تفسر العلاقات المتشابكة بين الانحباس الحراري العالمي والتنمية لماذا تشترط الحكومة الفرنسية أن يتم توجيه 50% على الأقل من التمويل المقدم من الوكالة الفرنسية للتنمية إلى مشاريع التنمية التي تخلف أيضاً تأثيراً إيجابياً على البيئة.
ومن بين الأمثلة على ذلك مزارع الرياح في أثيوبيا، وتحسين إدارة الغابات في مدغشقر، وخطط المناخ على المستوى الوطني في إندونيسيا وفيتنام، والنقل النظيف في المناطق الحضرية في كولومبيا.
ومن الممكن أيضاً أن تلعب بنوك التنمية دوراً مهماً في تصميم الأدوات المالية التي تسمح للمستثمرين من القطاع الخاص بالمساهمة في مكافحة تغير المناخ. ولكن التحدي الذي يواجه التمويل اليوم لم يعد يقتصر على الكم.
فبرغم أن المصادر المحتملة لتمويل مشاريع التنمية الرحيمة بالبيئة تشمل الآن صناديق التقاعد وشركات التأمين والمؤسسات وصناديق الثروة السيادية، فإن الأمر المفقود في كثير من الأحيان هو الآليات الكفيلة بضمان توجيه الاستثمارات إلى مشاريع مستهدفة بعناية وتتسم بالفعالية.
وفي شهر سبتمبر، أصدرت الوكالة الفرنسية للتنمية سندات المناخ بقيمة مليار يورو (1.2 مليار دولار)، بهدف وحيد يتلخص في المساهمة في تطوير معايير جودة ثابتة.
وبمساعدة وكالة كبرى تتولى تقييم المسؤولية الاجتماعية للشركات، بات بوسعنا أن نزود المستثمرين بمعلومات راسخة ــ وعملية المساءلة ــ حول التأثير المباشر للمحفظة الاستثمارية على الانبعاثات الغازية المسببة للانحباس الحراري العالمي.
والواقع أن المشاريع التي تم تمويلها بهذه السندات كانت مطالبة بتلبية معايير صارمة، بما في ذلك التحليل المسبق لأثرها الكربوني، وإثبات قدرتها بوضوح على التأثير على تغير المناخ.
حتى وقت قريب، لم تكن سوى قِلة من المنظمات أو الحكومات، ومنها البنك الدولي، ولكن في العامين الماضيين، دخل لاعبون آخرون إلى السوق، وارتفعت الأحجام إلى عنان السماء. ولا بد من وضع معايير محددة وأساليب تصنيف.
*الرئيسة التنفيذية للمؤسسة الفرنسية للتنمية والمعنية بتمويل التنمية