عام 2015 سوف يكون الفرصة الأكبر على الإطلاق التي تسنح لجيلنا لدفع العالم نحو التنمية المستدامة.
والواقع أن ثلاث جولات من المفاوضات الرفيعة المستوى في الفترة بين يوليو وديسمبر من الممكن أن تساعد في إعادة تشكيل أجندة التنمية العالمية، وإعطاء دفعة قوية للتغيرات الحيوية الطارئة على الأساليب التي تحكم عمل الاقتصاد العالمي.
ومع الدعوة التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون للتحرك العاجل في تقريره «الطريق إلى الكرامة»، بدأ عام التنمية المستدامة.
ففي يوليو 2015، سوف يجتمع زعماء العالم في أديس أبابا بإثيوبيا لرسم إصلاحات النظام المالي العالمي. وفي سبتمبر 2015، يلتقون مرة أخرى للموافقة على أهداف التنمية المستدامة التي سوف تسترشد بها السياسات الوطنية والعالمية حتى عام 2030.
وفي ديسمبر 2015، يجتمع الزعماء في باريس لتبني اتفاقية عالمية تهدف إلى درء المخاطر المتنامية المتمثلة في تغير المناخ نتيجة لأنشطة بشرية.
ويتلخص الهدف الأساسي لهذه القمم الثلاث في وضع العالم على المسار الذي يقوده إلى التنمية المستدامة، أو النمو الشامل والمستدام. وهذا يعني النمو الذي يعمل على رفع متوسط مستويات المعيشة، ويفيد المجتمع عبر مختلف توزيعات الدخل، وليس الأغنياء فقط، ويحمي البيئة الطبيعية ولا يدمرها.
وقد تم بالفعل الاتفاق على الغايات الرئيسية ضمن أهداف التنمية المستدامة. فقد قامت لجنة تابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بتحديد 17 منطقة مستهدفة، بما في ذلك القضاء على الفقر المدقع، وضمان التعليم والصحة للجميع، ومكافحة تغير المناخ الناجم عن أنشطة بشرية. وقد تحدثت الجمعية العامة ككل لصالح هذه الأولويات.
وتتمثل الخطوة الأساسية المتبقية في تحويلها إلى مجموعة عملية من الأهداف. عندما اقتُرِحَت أهداف التنمية المستدامة لأول مرة في عام 2012، أكد عضو الأمم المتحدة أنها «لا بد أن تكون موجهة بشكل عملي»، وسهلة النقل إلى الناس، ومحدودة العدد.
* أستاذ التنمية المستدامة، وأستاذ السياسات الصحية والإدارة، ومدير معهد الأرض في جامعة كولومبيا، ومستشار الأمين العام للأمم المتحدة الخاص لشؤون الأهداف الإنمائية للألفية.