كانت اليابان أشبه بطبق «بيتري» - وعاء يستخدم في المختبرات - في النضال ضد الركود المادي الزمني الذي يجتاح الآن أغلب الاقتصادات المتقدمة الكبرى. وعلى الرغم من كل الضجيج والصخب الذي أحاط بـ«اقتصاد آبي»، فإن اقتصاد اليابان يظل محتضراً.
فعلى مدى الأرباع الستة التي مرت منذ تولى شينزو آبي منصبه رئيساً لوزراء اليابان للمرة الثانية، بلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي 1.4% فقط ــ لكي يسجل بذلك ارتفاعاً بسيطاً عن المستوى الهزيل في فترة ما بعد عام 1992 والذي كان 1% في المتوسط.
كان المفترض أن يعمل اقتصاد آبي، بالاستعانة بتركيبة قوية تتألف من التحفيز النقدي والمالي وتقترن بمجموعة واسعة من الإصلاحات البنيوية، على إنهاء «العَقد الضائع» في اليابان. وكان المفترض أن تستهدف أسهم استراتيجية آبي الثلاثة تحرير الاقتصاد من مستنقع الانكماش الذي دام خمسة عشر عاما.
ولكن للأسف، لم تحلق كل الأسهم عاليا. فيبدو بنك اليابان «البنك المركزي الياباني» - على الطريق نحو الوفاء بوعود السهم الأول - تبني ما أسماه البنك التيسير الكمي والنوعي. ونسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، فقد تفوق مناورة بنك اليابان في السياسة النقدية كل الجهود التي بذلها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.
ولكن السهمين الثاني والثالث يشقان الهواء بصعوبة واهتزاز في أفضل تقدير.
وبوسع المرء أن يستنتج أن اقتصاد آبي هو في الأساس النسخة اليابانية من التركيبة السياسية الفاشلة التي تم تطبيقها في الولايات المتحدة وأوروبا:
ضخ كميات ضخمة من السيولة غير التقليدية من خلال البنوك المركزية «حيث يستعد البنك المركزي الأوروبي الآن بوضوح للسير على خطى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي»، ولكن في ظل أقل القليل من الإصلاحات المالية والبنيوية الجوهرية. ومرة أخرى، تنتصر النفعية السياسية المتمثلة في الإصلاح النقدي القصير الأجل.
الواقع أن هذه المقامرة مثيرة للمشاكل بالنسبة لليابان على نحو خاص. ففي ظل شيخوخة - والآن انحدار - السكان في سن العمل، لم يعد لدى اليابان سوى مجال محدود لإحياء النمو. ويتعين على اليابان إما أن تزيد من الضغط على قوة العمل الحالية لديها من خلال تعزيز الإنتاجية، أو تكشف عن مصادر جديدة للطلب في الداخل والخارج.
وفي الداخل، قد يعني هذا إضافة عدد من العمال، إما من خلال زيادة مشاركة الإناث في قوة العمل، والتي تُعَد عند مستوى 63% بين أدنى النسب في العالم المتقدم،
أو تخفيف القيود المفروضة على الهجرة. ولكن من المؤسف أن التقدم الذي تم إحرازه على أي من الجبهتين كان ضئيلا.
وعلاوة على هذا، فحتى إذا تعززت فجأة الإرادة السياسية اللازمة لإطلاق السهم الثالث الذي يستهدف الإصلاحات البنيوية - وهو افتراض مشكوك فيه - فإن تحقيق أي مردود على الإنتاجية سوف يستغرق في الأرجح وقتاً طويلاً.
لا يتبقى من خيارات إذن غير الطلب الخارجي، وهو ما يؤكد على الخلل الاستراتيجي الذي ربما يكون الأكثر خطورة في اقتصاد آبي: فهو لا يضع في الحسبان بعض التغيرات الأكبر على الإطلاق والتي من المرجح أن تطرأ على الاقتصاد العالمي.
وهو أمر مؤسف حقا، لأن اليابان بوسعها الآن أن تستفيد من واحد من أقوى الاتجاهات العالمية ــ إعادة التوازن المقبلة للاقتصادين الصيني والأميركي. الواقع أن الصين تبدو أكثر التزاماً بإعادة الهيكلة من الولايات المتحدة ــ على الأقل في المستقبل المنظور. ذلك أن الإصلاحات التي أقرتها الجلسة الثالثة المكتملة توفر إطاراً متماسكاً للتحول الداعم للاستهلاك.
ورغم أن أميركا تظل في الوقت الحالي عازمة على إعادة الحياة إلى نموذج نمو منهَك، فهناك سبب وجيه للأمل في أن تسعى هي أيضاً إلى إعادة التوازن في نهاية المطاف. إن اليابان لا تملك ترف إهدار هذه الفرص. فمن قد يستفيد أكثر من المصدرين اليابانيين من تحول المحرك الرئيسي للنمو في الصين من الطلب الخارجي إلى الطلب الداخلي؟
والصين بالفعل أكبر سوق تصدير لليابان، وهو ما يجعلها في وضع مثالي للاستحواذ على حصة إضافية في السوق في الموجة القادمة من ارتفاع الطلب الصيني على السلع الاستهلاكية والخدمات.
وعلى نحو مماثل، من الممكن أن تستفيد اليابان من براعتها في عالم التكنولوجيا في مجالات مثل المعالجة البيئية، والتي تشكل أولوية ملحة بالنسبة للصين في السنوات المقبلة.
واليابان تتمتع بالفعل بخبرات كبيرة في العديد من الحلول لبعض من أصعب المشكلات التي تواجه الصين. وهناك نقيصة واحدة واضحة ومهمة وتستحق الانتباه: فالعلاقات الرديئة بين الصين واليابان، بسبب المظالم التاريخية التي لم تحل بعد، قد تمنع اليابان من تحقيق الفوائد الاقتصادية التي تنطوي عليها عملية إعادة التوازن الاقتصادي في الصين.
الواقع أن التفاعل بين الاقتصاد والسياسية يكمن في صميم أسباب صعود وسقوط القوى العظمى. وفي عالم سريع التغير، في ظل تحولات محتملة في البنية الاقتصادية في الصين والولايات المتحدة، لا يجوز لليابان أن تغفل عن هذه الحقيقة. فبينما تتطلع الولايات المتحدة والصين إلى جني الكثير من الفوائد من خلال تحويل اقتصاديهما، ينفد الوقت المتاح لليابان سريعاً. وبعد عقدين كاملين ضائعين قد تكون هذه فرصة اليابان الأخيرة.
* عضو هيئة التدريس في جامعة ييل، ورئيس مورجان ستانلي في آسيا سابقاً ومؤلف كتاب «انعدام التوازن: الاعتماد المتبادل بين أميركا والصين»