وماذا بعد «الفيتو»؟

كل «فيتو» أمريكي ثمنه ثلاثة آلاف قتيل وعشرة آلاف جريح وألف أسير وعدد غير معلوم من المشردين.

المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن كانت سعيدة بعد أن استخدمت حقها في إبطال قرار المجلس الذي قدمته دولة الإمارات لإعلان وقف فوري لحرب غزة، وكانت سعادتها راجعة إلى عدم الاعتراض على القرار الخاص بإيصال المساعدات دون قيود إلى سكان القطاع، وقالت إنه مقدمة لخطوات أخرى ستؤدي إلى وقف إطلاق النار، وهنا تكمن ازدواجية التفسير الأمريكي لمواقف الإدارة المتخبطة، فالتناقض واضح، والادعاء بتعاطفهم مع المتضررين من الحرب لا يمكن أن يخفي إصرارهم على إزالة كل أحياء ومناطق غزة قبل إعلان نهاية تلك الحرب.

الدبلوماسية العربية لن تكل ولن تمل، فتحركاتها داخل أروقة مبنى الأمم المتحدة في نيويورك تفصح عن ذلك، فالسبيل الوحيد لإصدار قرار ملزم وواجب التنفيذ هو مجلس الأمن، وقد كسبت هذه الدبلوماسية تحت قيادة دولة الإمارات، الممثل العربي الفاعل في المجلس، حياد دولتين كانتا تساندان الفيتو الأمريكي وتستخدمانه في السابق لمصلحة إسرائيل، وهما بريطانيا وفرنسا، أقرب حلفاء الولايات المتحدة قبل أن تخرجا عن طوعها لعدم رغبتهما في تحمل أعباء الجريمة الإنسانية أمام التاريخ، وأصبح موقف بايدن وفريقه محرجاً للأمريكان، الذين سحبوا تأييدهم للرئيس في الانتخابات المقبلة كردة فعل، لأنهم ينظرون إلى المستقبل وتداعيات جريمة أغلب ضحاياها من الأطفال والنساء، جريمة قال أمين عام الأمم المتحدة عنها «إن العالم لم يشاهد أمراً مماثلاً لما يحدث في غزة»!

بإمكان الولايات المتحدة أن تستخدم «الفيتو» مائة مرة، وهي على يقين تام بأن رصيدها الدولي ينقص مع كل «فيتو»، فهذه الميزة ومنذ إقرارها تمنح حق نقض القرارات للدول الخمس دائمة العضوية، وهي الدول الأقوى في العالم، الهدف منها أن يستخدم ذلك الحق في الأمور التي تحمي الأمن والسلم الدوليين، ولكن النظرة الضيقة والمنحازة لبعض الدول حولت هذه الميزة إلى سلاح يزيد من التوترات والصدامات في العالم، وهذا ما يحدث بغزة الآن.

فماذا بعد «الفيتو»؟