من يرد عليهم؟

أثارت بعض وسائل الإعلام، الشبهات حول نوع معيّن من أنواع «البسكويت»، والتي قالت عنه إنه من أشهرها وأكثرها انتشاراً حول العالم، وكأنها تحسده، وقدّمت معلومات استقتها من تغريدات تبادلها من يسمون أنفسهم «ناشطين» أو «مؤثرين»، ونعرف جميعاً بأنهم ليسوا أكثر من «مثرثرين»، وأحدث هؤلاء لغطاً، وبدأ الهجوم دون إدراك للموضوع، في مواقع ومجموعات «تويتر»، ولم يقصّر الذين يدلون برأيهم في كل مسألة، سواء فهموها أو لم يفهموا.

القناة التلفزيونية، أو القنوات، تحدثت عن رفض الشركة المصنّعة لذلك المنتج كتابة كلمة «حلال» على العلبة، وقالت إن الشركة ردّت على مواطنين في دولة عربية مهتمين بقضايا حماية المستهلك «بأنها غير معنية بكتابة تلك الكلمة على العلب»، وفي نفس الوقت، تقول القناة إن تلك الدولة تستورد «البسكويت» من فرنسا، وليس من دولة المنشأ مباشرة، ونستخلص من ذلك، أن ما يصدّر إلى الدول التي لا تشترط خلو المنتجات من الكحول أو دهن الخنزير، لا تلزم نفسها بكتابة التحذيرات، فالحلال يختلف من بلد أو منطقة عن منطقة أخرى، ووضّحت الشركة ذلك، بأن ضربت مثلاً لمنتجاتها في الولايات المتحدة وكندا، وقالت إنها ليست حلالاً بالنسبة لكم في ردودها!

ولم يقتنع «الفضوليون»، بل ناشدوا الرقابة الغذائية في دولهم، بإعلان حقيقة الأمر، وقد جاءهم الرد من الهيئة السعودية المعنية بهذا الأمر، وقالت بأن كل ما يدخل البلاد من مواد غذائية، مطابق للشرع، وهذا هو السائد في كل دولنا المتقدمة، في مسألة الرقابة والفحص والتدقيق، ولكن «البلبلة» مستمرة، وما زالوا يتساءلون، إن كان هذا «البسكويت» الذي يوجد في كل بيت، خالياً من المواد المشبوهة، ويصرّون على ذكر الاسم حتى يصمتوا، ومن ثم يبحثون عن إشاعة أخرى، أو شبهة مصطنعة، ليخوضوا فيها.

فهل نسمع رداً يطمئن الذين أثير شكّهم من قبل أولئك المشككين؟