أين وصل التوطين؟

ت + ت - الحجم الطبيعي

ما أروعنا عندما نتحدث عن المواطن والتوطين، والشباب وبرامج التدريب، نعزف «سيمفونيات»، نحلق معها إلى عنان السماء، ونعتقد أن كل شيء في طريقه للحل.

وننتظر، أشهراً تلو أشهر، ولا نلمس شيئاً يشعرنا بأن ذلك الكلام المعسول قد تحول إلى واقع، وإذا أردنا أن نسأل، لا نعرف إلى من نذهب، فكل مسؤول يؤكد أنه غير مسؤول، لا هو ولا الجهة التي يديرها، رغم أن اسمها يدل على ارتباطها بتلك المواضيع، مثل وزارة الموارد البشرية والتوطين، وهي مثال لا أكثر، فالقيادة السياسية، عندما اعتمدت الاختصاصات، كانت تهدف إلى تحديد جهات تتحمل أعباء إشكال مصطنع، نحن أوجدناه، وينتظر منها أن تضع خططاً لتخليص البلاد منه، والقيادة أطلقت مبادرة منذ عدة أشهر، وأعادت ترتيب الوزارات والجهات المعنية، ولكن شيئاً لم يحدث، فقط، بضع مبادرات خجولة من جهتين أو ثلاث، ثم عدنا إلى الصمت المطبق.

غابت الوزارات، وغابت المؤسسات والهيئات الحكومية، اتحادية ومحلية، ولم تتحرك الشركات شبه الحكومية، وما أكثرها، وتغافلت الشركات الخاصة الكبرى، تلك التي تريد أن تأخذ ولا تعطي، الكل تناسى التوجيهات العليا، ومن حاول أن يبدأ المرحلة الأولى من استيعاب الشباب، وتوطين الوظائف العادية، انهالت عليه مخاطبات رؤساء القطاعات والأقسام، تطلب إعادة النظر «من أجل المصلحة العامة»، ليس لأنهم ضد التوطين والمواطنين، بل لأنهم لا يريدون بذل جهد لتدريب الموظفين الجدد وتأهيلهم، أو لعلاقات تربطهم بالزملاء الذين عملوا معهم عدة سنوات، ولأنهم يعتقدون بأن المسؤولين جعلوا تلك الخطة الوطنية، خاضعة لأمزجتهم.

أكثر من 90 في المئة من الوظائف القابلة للاستبدال، لا تحتاج إلى «علماء في الذرة»، وللنظر إلى المطارات والموانئ ووسائل الإعلام المرئية والتدريس، سنعرف أن الحلول سهلة، ولا تريد غير إصدار أوامر إلزامية، مشفوعة بفترة زمنية محددة، وإجراءات صارمة، تُوَقَّع على كل من يتراخى.

Email