سكن الأرملة والمطلقة

عودة جديدة إلى الإسكان، فالبيت أهم أساسيات الحياة، هو الاستقرار، وهو راحة البال، وهو ضمان مستقبل الأطفال، وهو الستر والاطمئنان.

منذ البدء، وفي أولى خطوات التنمية، أشرف زايد، طيّب الله ثراه، على وضع قواعد المساكن الشعبية، قبل الشوارع والبنايات والبنى التحتية، أراد «عيشة كريمة» للمواطنين، وتنقل، عليه رحمة الله، ما بين الأحياء الجديدة في العاصمة وفي العين وواحات الظفرة، وحتى في سنواته الأخيرة كان حريصاً على المسكن بقدر حرصه على أمن وسلامة الوطن، وتحت نظره بزغت مدن جديدة زينت الصحراء.

ولم يتردد الخلف الصالح لحظة واحدة في ترسيخ ذلك المفهوم الذي زرعه الوالد، حتى أصبح الإسكان أولوية يراقبها ويتابعها الحكام وأولياء العهود، ولم يسمح لأحد بوضع العراقيل أمام المستحقين، فإذا حصل ذلك كان القرار الحاسم جاهزاً، والتصحيح وسيلة ناجعة لإعادة الأمور إلى نصابها، فالذين كلفوا بتيسير أمور المواطنين في الجهات المسؤولة عن ملفات الإسكان مخيرون ما بين القيام بعملهم أو إبعادهم عن مناصبهم، فالجهود والأموال المرصودة والخطط المدروسة لا يمكن أن تضيع هدراً نتيجة تصرفات بعض الأشخاص.

وهنا نتوقف عند المعوقات التنفيذية، ونطرح مثالاً، وهو يتعلق بالمرأة، كل فئات المرأة، وأولها الأرملة المعيلة، ثم المطلقة الحاضنة، وسنكتفي بهما اليوم، فنحن نعرف أن التوجيهات تقدم الأرملة وأطفالها سواء احتاجت إلى بيت جديد أم صيانة بيت قديم على الفئات الأخرى نظراً لظروفها، ولكنها تنتظر وقد تنسى بدعوى كثرة الطلبات، أما المطلقة الحاضنة التي تقيم في منزل مستأجر من طليقها بناءً على حكم المحكمة، فهي لا تستحق سكناً مع أطفالها، هكذا يردون عليها في نظام تقديم الطلبات ببعض الجهات، بدعوى أنها حاصلة على مسكن مناسب!

تلك حالات لها الأولوية عند أولياء الأمور، فلماذا تعرقل وتؤخر أو تمنع من الحصول على مسكن بأمر من نظام الردود الإلكتروني؟!