الضريبة والمسكن الخاص

مساكن المواطنين في الغالب تبنى من القروض الميسّرة التي تقدمها الدولة، سواء أكانت الوزارة الاتحادية المعنية أم هيئات الإسكان المحلية، وكثير من الذين يبنون بيوتهم يحتاجون إلى مبالغ إضافية لسد حاجة أسرهم فيقترضون من البنوك، ومراعاة من ولاة الأمر نص قانون الضرائب على إلغاء البيوت المخصصة للسكن من ضريبة القيمة المضافة، ولكن جهة التطبيق كان لها رأي آخر، فهي تأخذ ولا تأخذ الضريبة!

ودعونا نشرح ذلك اللغز، فالمسألة تدخل في باب «العبقرية المعوقة» للأمور التي يفترض أن تكون سلسة وسهلة، تيسر ولا تعسر، وتراعي الظروف التي يمر بها شباب في مقتبل العمر يريد أن يؤسس مسكناً لأسرته، فإذا باللوائح المنظمة للضريبة وشروطها تفرض عليه خلال بناء البيت دفع الضريبة، مقابل المواد المستهلكة في البناء، وتخصم من القرض أو يدفعها المواطن مباشرة.

فالضريبة هنا تؤخذ بالمخالفة للقانون، ويأتي تفسير عبقري آخر يقول إن هذه المبالغ المقتطعة والمحجوزة عند هيئة الضرائب ستعود بعد انتهاء البناء وإجراءات التسويات المحاسبية، متى؟ بعد أشهر أو سنة أو سنتين، وصاحب القرض أو القرضين يدفع فوائد، على الأقل للبنوك، وجزء من ماله الذي كان يحتاج إليه في استكمال البناء محجوز، وقد يعود بعد انقضاء الحاجة!

مثل هذه التعقيدات تظهر دون سبب واضح، فالهيئة المسؤولة في غنى عنها، لأنها تهدر وقتاً ومالاً، والمنتفع يحمل تبعات ذلك المال الذي لم ينفعه خلال البناء، ولن ينفعه كثيراً بعد البناء، لأننا إذا جمعنا مدة الإنجاز التي سنجدها في أحسن الأحوال تستغرق عامين، مع مدة انتظار استرجاع الضريبة التي حصّلت كاملة، سنكون قد تجاوزنا أربع سنوات، هذا إذا تكرّم المقاول وجهّز أوراقه وفواتيره واستكمل نماذج الطلبات للهيئة.

أعتقد أن هيئة الضرائب قادرة على وضع آلية جديدة تخفف من معاناة المواطنين الذين يبنون بيوتاً لأسرهم، خصوصاً بعد تجديد دمائها، وحرص مسؤوليها على إزالة أي معوقات عن طريقها بإعادة النظر في الإجراءات المعرقلة لسلاسة تحصيل الضريبة.