أزمة مصطنعة

لست بحاجة إلى عتب من أحد، فما كتبته يوم أمس كان قضية عامة، وليس شخصية، فمن يريد أن «يزعل» سنتركه مع «زعله» حتى يرضى ذات يوم، فنحن لا نعلم الغيب، وقد تقدم بعض المؤسسات الخاصة وشبه الحكومية وغيرها من التي حسست على رأسها مشاريع تستحق الإشادة، وساعتها سنشيد بها، كما فعلنا من قبل، ولهذا فنحن نلفت نظرها، حتى من ذكرنا اسمها بيننا وبينها ود ولا ينقطع، ولكن ذلك الود لا يمنع تذكيرها إذا قصرت في أمر ما، لأننا نراها شريكاً في المسؤولية المجتمعية، وليست «حصالة» أموال.

ونعود إلى موضوعنا، إلى الذين سدت الأبواب في وجوههم بعد تعب سنين في التحصيل العلمي والتخصص، والحلم الذي كان يراودهم بحياة مستقرة ووظيفة توفر مصدراً للرزق، وتخفف الحمل عن الأب والأم، وصدمهم واقع لم يجدوا له تفسيراً، سألوا من هم أكبر منهم، ومن هم أفهم منهم، ومن سمعوا منهم كثيراً تصريحات في وسائل الإعلام حول التوطين، واستقطاب الشباب أو تدريب الكوادر الجديدة، أو إعداد الصفوف الثانية والثالثة، وحينما ذهبوا إليهم لم يقابلهم أصغر سكرتير في التدرج الوظيفي، ومن اجتمع بهم اكتفى بتقديم الأعذار قبل إلقاء نظرة عابرة غير فاحصة على الشهادات.

عن هؤلاء نتكلم، عن أزمة مصطنعة أنتجتها سياسات شخصية بعيدة عن رؤية الدولة وتوجهاتها، قلتها في الثمانينيات وفي التسعينيات وفي الألفية الجديدة، وسأستمر في قولها إلى ما شاء الله، لأننا نرى تقصيراً من جهات تنفيذية، وقد حدث وتدخلت القيادة عدة مرات في العقود التي ذكرت، وفي كل مرة كادت أرقام الباحثين أو العاطلين عن العمل تصل إلى الصفر، وما زال بالإمكان أن نصل إلى هذه النقطة بكل سلاسة ويسر، فالحلول كثيرة وهي بيد أصحاب القرار، وليست عند القطاع الخاص، فهذا القطاع لم يستوعب حتى الآن مفهوم الشراكة في المسؤولية الوطنية، لأنه مثلنا، وأقصد المواطنين، ننتظر حلول الحكومة وأوامر القيادة، فهي دوماً المبادرة والحاسمة.