كُلٌّ يحملُ أوزاره

التمسك بالقواعد الأخلاقية والتعاليم الدينية ليس تزمتاً، وليس تطرفاً، بل هو التزام يحقق الاستقرار للمجتمع، فالدين ليس الفكر الداعشي العنصري الذي كان ولا يزال يشكل خطورة على مجتمعاتنا بحجم الخطورة التي تمثلها الدعوات الغربية لتقنين الانحراف البشري، والانحلال الأخلاقي والسلوكي.

ولو نظرنا إلى التوجه اليميني للناخبين الغربيين تحت ظل الديمقراطيات وانتخاباتها، سنلمس توجه المزاج الشعبي في تلك البلاد، فالأحزاب المتطرفة التي تتبنى الفكر الرافض للتوجهات السياسية والاجتماعية تتقدم الصفوف في مناطق كثيرة، وبدأت تتشارك في المجالس التشريعية والإدارات المحلية في المدن الكبيرة والأرياف مقابل تراجع اليسار والليبرالية والاشتراكية.

ذلك التوجه ناتج عن ردة فعل رافضة لما يحدث، دون عنف ودون إقصاء قسري يضر بالمجتمع، اختاروا صناديق الاقتراع والتشريع للمواجهة، على عكس من ظهروا في بلاد المسلمين وحسبوا على الأمة، الإخوان وداعش والحركات التكفيرية بمذاهبها والقوى السياسية التي تقف خلفها، فهؤلاء استخدموا كل وسائل العنف، وأرادوا أن يفرضوا رؤيتهم المتطرفة على الجميع، متناسين الموعظة الحسنة والحكمة.

أغلب أتباع الإخوان والتطرف في الدول التي تشهد صراعات كانوا متطرفين في الانحراف، وعندما تابوا لم يجدوا منطقة وسطى يقفون عليها، فذهبوا إلى التطرف المعاكس، وحملوا السيوف والبنادق والمتفجرات، ولعبوا بأوراق الغرب المتناثرة والمتضمنة دعواتها المرفوضة، وكسبوا أتباعاً ومتعاطفين، رغم أنهم قلة ترفضهم الأغلبية.

للغرب فكر، وللشرق فكر، وللغرب قناعات، وللشرق قناعات، وللإباحة حدود يقف عندها الجميع، لا تفرض إرضاء لفئات تيسرت لهم وسائل الانتشار، وهم أقل من القليل، والقلة المنحرفة، التي لم أذكر وصفها المتداول حفاظاً على الحياء العام، لا يسمح لها بأن تنشر رذائلها علناً حتى تقنع نفسها بأنها غير مخطئة، فهي لا تريد أن تحمل أوزارها منفردة، بل تريد أن تضعها على عاتق المجتمع.