الحل في لبنان

قضية الصادرات اللبنانية لدول الخليج العربية لن تحلّ بالمناشدات، فهذا باب يدخل منه الأذى إلى بلداننا، بحاجة إلى دولة متجاوبة وفاعلة وجادة توقف مرور «فواكه الموت» والتدمير من خلاله.

رئيس حكومة تسيير الأعمال لم يجد ما يقنعنا به، فقال إن المخدرات لن تتوقف عن التدفق حتى لو منعت الفواكه، وهذه نظرية فلسفية نستغرب صدورها عن شخص مسؤول، فهو يبرّر عجزه وحكومته بدلاً من الإعلان عن قرارات عاجلة تحكم السيطرة على المنافذ وشهادات التصدير.

أما رجال الأعمال، وتجّار الفواكه، وغرف التجارة، فقد أطلقت مناشدات باسم الأخوّة والعلاقات المميّزة والمصير المشترك، وغيرها من الشعارات التي مزّقها و«داسها» حزب حسن نصر الله، منذ أن رفع راية الخامنئي وأطلق تهديداته تجاهنا بصفته وكيلاً لإيران في المنطقة العربية، وهذه مناشدات بلا مضمون، لأنها لا تقترح حلاً أو خطة لبنانية داخلية تنهي سيطرة الميليشيات على مفاصل الدولة، ولا تنظر إلى القضية من منظور المصالح المتبادلة، فتقتصرها على مصلحة التجار والمزارعين اللبنانيين، دون التفات إلى ما كان يمكن أن ينتج عن تهريب ثلاثة ملايين حبة «كيبتاجون»، وعدد الشباب الذين سيضيعون نتيجة تعاطيها، رغم أنها ليست إلا شحنة واحدة، وما لم يضبط لا يعلم إلا الله كم كان حجمه ودماره.

الدولة اللبنانية هي المطالبة بوضع حد لحالة التسيب التي يديرها حزب نصر الله، أما السعودية فقد قالت كلمتها واتخذت الموقف الذي يمليه عليها واجبها، وسد باب الذرائع، فإغراق بلادنا بالمخدرات أمر لا يمكن السكوت عنه، فهؤلاء الوكلاء المنفلتون يحاربوننا بكل الوسائل التي قد تساعدهم على زعزعة أمننا واستقرارنا، والمخدرات قد تكون أخطر من مسيرات وصواريخ الحوثي، فهي تستهدف الشباب وتعمل على تغييبهم، وكما تتساقط وسائل الغدر الحوثية ستتساقط شاحنات الموت القادمة من وكلاء إيران.