صحة مجتمع وأمان وطن

مصلحة المؤسسات والمنشآت لا تتقدم على مصلحة الوطن، الكل يأتون قبل البعض، وما نواجهه مع العالم بأسره جائحة فتاكة لا يستهان بها، ولا تتقبل المزاح معها، وقد علمتنا التجربة ذلك.

تستحق الجهات المعنية التي تابعت ونقلت الصورة الواقعية إلى القيادة العليا للدولة كل الشكر والثناء، فهي ناقلة أمينة للوضع العام الذي نواجهه منذ بدايات شهر يناير الحالي، والأسباب التي جعلت أرقام الإصابات والوفيات ترتفع، وقدمت الحلول للتخفيف من التداعيات.

ولأننا في دولة مرنة، تكيف نفسها وأوضاعها بحسب ما تستدعيه تطورات الأحداث العامة، ولا تركن إلى الجمود أو الانتظار، تابعنا القرارات الأخيرة المتلاحقة لمواجهة جائحة «كورونا» وتداعياتها، والتشدد مع الجهات التي لم تحترم الإجراءات الصادرة عن اللجان الوطنية للطوارئ والأزمات ودوائر التنمية الاقتصادية والسياحية وكذلك البلديات، حتى أصبحت القرارات قابلة للتغيير بحسب الظروف.

لقد ساد اعتقاد لدى البعض في الآونة الأخيرة بأن بعض الأنشطة منحت مساحة متسعة من التخفيف في الإجراءات الوقائية والاحترازية، ومنها الفنادق والمطاعم ومراكز التسوق، فالناس يرون بأعينهم انفلاتاً يخالف التعليمات التي تشدد عليها الجهات المعنية بالصحة والوقاية، ويتابعون حسابات المشاهير في مواقع التواصل وأهل الفن، أولئك الذين أثبتوا بحق أنهم الأكثر استهتاراً وتجاوزاً للتعليمات والإجراءات، فهذا موجود في فندق بإحدى مدننا، وذاك يحتفل في مطعم معروف بفعالياته الصاخبة بمدينة أخرى، ويضربون بكل الالتزامات عرض الحائط، وقد ثبت للجميع بأن اعتقادهم كان خاطئاً، وأن الفنادق التي لا تسأل عن كمامات أو تباعد، والمطاعم التي تتعمد إظهار ازدحامها تتصرف بناء على رؤية فوضوية مستهترة من إداراتها، فكانت قرارات الخميس بإلغاء الفعاليات ووقف كل الأنشطة في الفنادق والمطاعم بدبي رسالة موجهة إلى كل من سيتلاعب ويخل بقواعد مواجهة كورونا، فهذه صحة مجتمع، وأمان وطن، لا يقبل بأن تكون منافع آنية لمؤسسة أو منشأة أهم من مصالح أبنائه.