فزاعة التدخل الحكومي !
أتابع منذ فترة ذلك التنسيق بين الهيئة الرياضية وبين اللجنة الأولمبية، من أجل تكامل الأدوار، وقد سعدت للأولمبية التي آن لها الأوان، لكي تُمارس حقها الأهلي رغم أسفي على الهيئة، التي يتناقص دورها يوماً بعد يوم على عكس المأمول، بعد أن أكلت منها المجالس الرياضية- تحديداً- الأخضر واليابس!
الأولمبية تعود للإشراف على انتخابات الاتحادات، وتقرر الاستمرار وتمديد مجلس إدارتها حتى نهاية 2021، لكي يتوافق مع مواعيد الدورات الأولمبية، التي تأجلت آخر دوراتها بسبب فيروس «كورونا»، لتقام عام 2021 بدلاً من 2020 بالعاصمة اليابانية طوكيو، وكم كنت أتمنى أن يشمل القرار كل اتحاداتنا الوطنية حتى يكون هناك وحدة في التوقيت، وحتى تأخذ الاتحادات فرصة عام آخر تلملم فيه أوضاعها بدلاً من الإسراع في الانتخابات، التي أصبحت عبئاً ثقيلاً بسبب الممارسات الخطأ، والتي أسفرت عن ابتعاد الكثير من الكفاءات الحقيقية لفقدان الثقة بالنزاهة والمتاجرة بكلمة المصلحة العامة!
وفي هذا الصدد رفضت الجمعية العمومية لاتحاد كرة اليد مؤخراً لائحة الانتخابات المنقوصة والمبتورة، التي أعدها الاتحاد على مقاس أحد المرشحين للرئاسة، وتم عمل لائحة جديدة فيها محاولات لتفادي العيوب، وعموماً هي معروضة مرة أخرى على العمومية، التي أدركت المقاصد وكشفت اللعبة!
وأعود للهيئة وأقول: إن هناك مبالغة في الخوف مما نسميه التدخل الحكومي لدرجة أنه أصبح فزاعة، بسبب ما حدث في أحد الاتحادات مؤخراً، وهو ليس قياساً، لأنه نتاج شكوى، وربما مكيدة وحسابات شخصية ! وعموماً الاتحادات الدولية لا يهمها في المقام الأول إلا عدم التسلط على مهام الجمعيات العمومية صاحبة الحق الوحيد في إسقاط الاتحادات.
آخر الكلام: لا أحد يستطيع انتزاع حق الهيئة في المرجعية، ورسم السياسات والرقابة والمتابعة، وتساعدها الاتحادات الدولية على الوفاء بهذه الأدوار حتى تستقيم الأمور، ويرتدع هواة تصفية الحسابات والسير ناحية الشمال !