وكلاء اللاعبين

في واقع احترافنا الكروي، هناك الكثير من الجوانب يجب التوقف عندها، وإخضاعها لمراجعة شاملة، وإعادة صياغة البنود والأحكام وآلية عملها، منها، مهنة وكيل اللاعبين، التي نناشد المسؤولين عن الكرة الإماراتية فرض التوطين فيها، وإيقاف السماح للوسيط الأجنبي غير المقيم بالدولة بمزاولة المهنة، فكم من الصفقات الفاشلة والقضايا التي شهدتها ملاعبنا والمرارة والمقالب التي ذاقتها شركات الكرة منذ بدء الاحتراف.

وذلك كافٍ للوصول إلى شرعية هذا الطلب.

اتحاد الكرة يجب أن يكون أكثر صرامة في التعامل مع وسيط اللاعبين السائح، بالتمسك بتطبيق قوانين الدولة في ممارسة الأعمال، بوجوب الحصول على إقامة سارية وشركة مرخصة من الدوائر الاقتصادية والجهات المختصة الأخرى، أو الارتباط بوسيط محلي، بينما نشاهد فرض الرسوم الباهظة على الوكيل المحلي، بالمناسبة هي الأعلى بالعالم، وعدم تذليل الصعوبات والعراقيل وهو ما سمح بسيطرة الوكيل الأجنبي على نسبة تفوق 90% من عقود اللاعبين المحترفين، ولا أعلم السبب الحقيقي في عدم وجود رابطة خاصة بوكلاء اللاعبين إلى الآن أسوةً بالدوريات العالمية، لبحث كل ما يخص المهنة من سلبيات وإيجابيات، ونناشد وكلاء اللاعبين المواطنين بمواصلة الاجتهاد والتغلب على التحديات بالإيجابية، والاطلاع على خبايا المهنة من تطبيقات حديثة تقدم الإحصائيات الفنية الدقيقة، والمشاركة في ورش عمل تصقل الخبرات، وإظهار مزيد من المرونة والحنكة الإدارية وقت المفاوضات وفرض مصلحة حضور ومشاركة اللاعب على أي اعتبارات أخرى.

نقطة في الدائرة:

كثيرة من الأخبار التي تُنشر في الإعلام الخارجي، والترويج السلبي للكرة الإماراتية، مصدرها مكاتب الوكلاء الأجانب، وتنشط في توقيت «الميركاتو الصيفي والشتوي»، كفيلة للتصدي لظاهرة انتشارهم في أروقة مكاتب أنديتنا.