احتكار مرفوض!

ما زالت معاناة الجمهور العربي والعالمي في متابعة كرة القدم (اللعبة الشعبية الأولى)، مستمرة منذ أكثر من عقدين من الزمن، بسبب الاحتكار في النقل التلفزيوني لكل الأحداث الرياضية العالمية والمهمة (كأس العالم، بطولة أمم أوروبا، بطولة أمم أفريقيا، بطولة أمم آسيا)، والذي يجمع عوائد مالية تقدر بالمليارات، ولا يعرف أحد أين تذهب هذه المبالغ الهائلة، التي تعود إلى حساب القنوات التلفزيونية والتجار، وكذلك الفيفا، الذي تحول بقدرة قادر من مهمته الأولى في دعمه وترغيبه لنشر اللعبة، إلى فرض سيطرة القنوات التلفزيونية على الجماهير، وجعلها تدفع ما في جيوبها، لمشاهدة اللعبة والتمتع بأحداثها.

وكانت بداية التوجه نحو بيع حقوق البث في كأس العالم في فرنسا 1998، لكن الجمهور العربي لم يشعر آنذاك بالمعاناة، لأن اتحاد الإذاعات والتلفزيونيات العربية، كان متعاقداً مع الفيفا على حقوق البث لمدة 20 عاماً، بدأت منذ 1978 وحتى بطولة 1998، لكن المعاناة بدأت مع التشفير في مونديال 2002 في كوريا الجنوبية واليابان، حيث احتكرت قناة واحدة حقوق البث التلفزيوني.

ونحن هنا لا نعارض العائد المادي الرياضي، فهناك أوجه عدة لهذا الدخل، مثل الإعلان التلفزيوني وحقوق البث وطرق تسويقية أخرى كثيرة، فيما نرأف لحال المواطن العادي صاحب الدخل المحدود، الذي لا يتحمل الأسعار الخيالية لشراء الاشتراكات، وقد بدأت بعض الشركات باستغلاله، خاصة حين لمست الشغف الجماهيري بمتابعة نشاط كرة القدم، وأصبح اقتناء مستقبل البث والاشتراك، ترفاً لا يتمكن الكثيرون من الحصول عليه، وإذا كنا لا نضع المواطن الخليجي، كمثال، رغم ارتفاع الأسعار، إلا أننا نشارك المواطن العربي همومه، فهناك الملايين من الذين لا يتمكنون من متابعة اللعبة بسبب هذا الاحتكار، وهنا الطامة الكبرى، التي تحرم كرة القدم خاصة في البطولات من مشاهديها ومتابعيها.

 

أخر الكلام:

مع اقتراب نهاية مباريات الجولة الثانية من نهائيات كأس آسيا، بات الأرجح أن اللقب لن يخرج عن منتخبات الإمارات والسعودية وإيران واليابان والعراق والأردن.