المدرب المواطن

أكثر المظلومين في المنظومة الرياضية هم المدربون المواطنون، فلا نتذكر أن صدرت من الاتحادات الرياضية المتعاقبة قرارات لصالحهم تدعمهم وتمكنهم وتعزز من وجودهم على الساحة الرياضية، غير تزكيتهم في المراحل السنية أو استدعائهم في حالات الطوارئ!

عدا الثقة والدعم الوحيد الذي صدر في 2011 للمدرب المواطن من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي بإجبار أندية دبي تعيين مواطن، مدرباً مساعداً في الفريق الأول.

توجد حالات نادرة استمر فيها المدرب المواطن لفترات طويلة مثل حالة الكابتن مهدي علي، وأما باقي المدربين إنما كانوا مدربي طوارئ يتم استدعاؤهم في أسوأ الظروف، والمطلوب منهم أن يقوموا بعمل خارق يعيد التوازن في فترة قياسية وإلا سيف الإقالة جاهز فوق الرقبة! عكس المدرب الأجنبي الذي يتم التعاقد معه في أفضل الظروف.

إذاً ما هو الفارق اليوم بين المدرب المواطن والمدرب الأجنبي؟ هل بعدد الدورات أم بالخبرة أم هي عقدة الخواجة التي ما زالت تلازمنا؟ أو لنعترف ونقل إنه لا يوجد مدرب مواطن كفء على الساحة الرياضية حتى الآن.

في الواقع الساحة الرياضية الإماراتية تزخر بالكفاءات الوطنية في مجال التدريب من أمثال مهدي علي مدير المنتخب الوطني وعيد باروت الذي حقق بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لنادي الإمارات، والدكتور عبدالله مسفر الذي تعاقد معه أخيراً المنتخب الأردني الشقيق اعترافاً بكفاءته وخبرته وإنجازاته، وعلي إبراهيم مدرب المنتخب الوطني الأولمبي سابقاً، ووليد عبيد الذي حقق لفريق حتا إنجاز الصعود إلى دوري المحترفين وجمعة ربيع مدرب المنتخبات السنية سابقاً، وسليم عبدالرحمن وحسن علي والقائمة تطول، إضافة إلى وجود ستة مدربين مواطنين يقودون فرق الدرجة الأولى قبل أن يتقلص عددهم أخيراً.

تزخر الساحة الرياضية بالمدربين المواطنين ذوي الخبرة والكفاءة، ومطلوب من اتحاد الكرة قرارات جادة تجبر الأندية بطرق ذكية بالتعاقد مع المدرب المواطن، ومن هذا المقال أقترح أن يجبر اتحاد الكرة فرق دوري المحترفين بالتعاقد مع مدرب واحد فقط خلال الموسم الكروي ولا يسمح باستبدال المدرب إلا في حالة واحدة وهي إذا كان البديل مدرباً مواطناً، وأن يجبرفرق الدرجة الأولى بالتعاقد حصرياً مع مدرب مواطن، بهذه الاقتراحات سنفتح المجال للمدرب المواطن وسندعم وجوده على الساحة الرياضية، وسيتوقف نزيف خزائن الأندية بالقرارات العشوائية بالإقالات.