حساب الضمان

أخبار الصفقات الثقيلة، هي المادة الدسمة لأحاديث المجالس الرياضية هذه الأيام، حتى أن أخبار التعاقدات طغت على الاهتمام بكأس أوروبا، فهل وتيرة الصفقات الكبيرة للأجانب والمواطنين، ستستمر مثل السنوات السابقة؟

أو هل استوعبت الأندية حديث أب الرياضة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وزير المالية نائب حاكم دبي، عندما انتقد المبالغة في عقود المحترفين؟ انتقادات كبيرة من الجماهير الرياضية للمبالغ الضخمة التي تصرف على عقود المحترفين، إن كانوا محترفين أجانب أو حتى مواطنين، والسؤال ما هو المردود والعائد على هذه المبالغ الضخمة التي تصرف على اللاعبين، والتي قد تصل إلى أكثر من مليون درهم شهرياً؟!

مستوى الأندية في تقهقر، ونسبة إنتاج لاعبين على مستوى مهاري كبير في تقهقر أيضاً، وبعض الأندية تحاول بكل الوسائل تقليص عدد الأنشطة، لتلبية الإنفاق على كرة القدم المكلفة، بسبب عقود المحترفين الباهظة، فهل هذا الأمر صحي لمستقبل الرياضة في الإمارات؟ الانتقاد المتوهّج منذ سنوات ضد العقود الباهظة للمحترفين، أخذ منحى مختلفاً هذا العام، وصدرت انتقادات صريحة من الهرم الرياضي، وبعض القيادات الرياضية، فلماذا إذاً يستمر النزيف المالي لأنديتنا؟ ولماذا تعقد الصفقات من تحت الطاولة وبشكل غير قانوني وغير رسمي وبدون رقابة الاتحاد؟ هو تساؤل مهم، ويجب على اتحاد الكرة إيجاد الحل لِلَجم هذه الظاهرة العبثية.

التنافس المالي على عقود المحترفين غير مجدٍ، وسيضر بالأندية الغنية قبل الفقيرة، وشاهدنا كيف تأثرت الألعاب الأخرى بسبب صفقات كرة القدم التي تعقد من تحت الطاولات!

أندية عريقة وكبيرة تغلق بعض الألعاب الرياضية، لسد احتياجات صفقات كرة القدم وأندية أخرى تغلق أبوابها بالكامل فماذا ننتظر بعد هذا حتى نقف وقفة جادة وحازمة لهذا العبث المالي المستمر من بعض أنديتنا الرياضية؟

مديونيات الأندية تتضخم في البنوك، ولا تبالي إدارات الأندية من الاقتراض أكثر، والمتتبع للقضايا المرفوعة ضد أنديتنا، يستطيع أن يقدّر حجم الكارثة الرياضية التي ستتصاعد في المستقبل، فلا الأندية قادرة على سد مديونياتها، ولا هي قادرة على الاستمرار في المنافسة المالية في عقود المحترفين!

نعلم أن رابطة المحترفين وضعت القوانين والأنظمة لضبط ظاهرة العقود الباهظة، ولكن المشكلة في إدارات الأندية التي تجري صفقاتها من تحت الطاولة، ولا تبالي من تبعات ذلك! وكذلك لا يستطيع اتحاد الكرة أو رابطة المحترفين من ضبط هذه الظاهرة الخطيرة على رياضتنا، ووقف العبث بالمال في صفقات باهظة الثمن لا قيمة فنية يمكن لها أن تفيد المنتخب الوطني أو حتى النادي نفسه.

السيطرة على هذه الظاهرة ليست صعبة، وأقترح إضافة مواد جديدة في أنظمة الاتحاد الخاصة بالعقود، تلزم الأندية الرياضية بفتح حساب ضمان أو ما يسمى «escrow Account»، لضبط عملية التعاقدات تحت إشراف اتحاد الكرة، وهذا الإجراء معمول به في قطاع التطوير العقاري، وهو ليس بالأمر الغريب على سعادة مروان بن غليطة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، فهو الخبير في هذا القطاع.