«إعلامي»، أصبح من أسهل الألقاب التي تسبق اسم كل من لديه حساب على منصات التواصل الاجتماعي، ويرغب في إضافة لقب يضفي عليه بريقاً ولمعة، دون الحاجة لأن يكون خريج إعلام، أو عمل في مؤسسة إعلامية، أو على الأقل يمتلك أي خبرة في الإعلام.
ربما لم يكن له أي علاقة بهذا العالم، الذي أصبح اليوم فضفاضاً، يدخله الجميع، دون علم أو استئذان، أو حتى التحفظ في إضافة هذا اللقب إلى اسمه، بعد أن كان الإعلام منصة خاصة لنخبة من الناس، ممن درسوا وتعلموا ومارسوا الإعلام، بكل فنونه وعناصره، وتمرسوا فيه، وتمكنوا من التعامل معه باقتدار وجدارة، بما أوتوا في هذا الصدد من علم وخبرة ودراية، لا تتاح لأيٍ كان، خاصة في هذا المجال، الذي يحتاج إلى مقومات خاصة، قد لا تكون مهمة ومطلوبة في غيرها من المهن والتخصصات.
مبعث اعتراض الإعلاميين على هذا الأمر، هو أنه ليس من حق كل من كان بيده هاتف ينقل منه يومياته، أو الإعلانات التجارية عن منتجات بأنواعها، أو خدمات، وغير ذلك، بوصفه إعلامياً، فليس كل من نقل معلومة أو خبراً، استحق أن يكون إعلامياً بمجرد ذلك، أو حتى لو خضع لدورة تدريبية في أي مجال من مجالات الإعلام، حالهم في ذلك، حال الطبيب أو المحامي أو أي مهنة من المهن التخصصية، فهل من خضع لدورة في مجال طبي أو قانوني، يكون طبيباً أو محامياً، وهل يحق لمن لا يمتهنها، أو لم يحصل على شهادة أكاديمية فيها، أن يصبح عضواً في هذه الجمعيات أو النقابات ؟ قطعاً لا.
وبالتالي، أصبح رؤية لقب «إعلامي» يسبق اسم من لا علاقة له بالإعلام الحقيقي، شيء يثير الدهشة والاستغراب، والحقيقة أن هذا الشيء ليس منتشراً في كل مكان.
كما هو الحال على حسابات لمشاهير يقيمون بيننا، حسابات يجوب أصحابها المطاعم ومراكز التجميل وأماكن أخرى، لا محتوى يذكر لهم، وحتى لا أعداد كبيرة من المتابعين أو مشاهدات، فهم ليسوا أكثر من معلنين، يقولون أي شيء، ويفعلون كل شيء، لمن يدفع لهم، يكذبون وينافقون ويضللون، دون مراعاة لأبسط قواعد الإعلان والمهنية، لا هَمّ لهؤلاء مدعي الإعلام، سوى الحصول على المال، أو كما يسمون «مشاهير الفلس».