تعديلات إنسانية

ستكون التعديلات على أحكام القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995، في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، عبر المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2016، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والذي يحق فيها للنائب العام، أن يحيل المتهمين بتعاطي المواد المخدرة بناء على تقارير جهة الضبط، إلى جهة العلاج دون سجن المتهم، وإقامة الدعوى الجزائية في حقه، بمثابة رحمة، ويد حانية تنتشلهم من الضياع والانجراف أكثر في هاوية المخدرات والإدمان.

كما أن استبدال العقوبات المنصوص عليها في بعض المواد من قانون العقوبات، بتوقيع أحد تدابير الخدمة المجتمعية في حق المتهم، أو الغرامة التي لا تجاوز الـ 10 آلاف درهم، والتعديلات على معاقبة كل من تعاطى أو حاز بقصد التعاطي أي مادة أو نبات من غير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها، يكون من شأنها إحداث التخدير أو أي أثر آخر ضار بالعقل، بالحبس مدة لا تزيد على سنة.

استبدال القانون في مادته الأولى، 12 مادة جديدة، لعل أهمها إنشاء وحدات متخصصة لعلاج ورعاية وتأهيل المدمنين، تتبع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ومنح صفة مأموري الضبط القضائي لبعض موظفي وزارتي الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة التغير المناخي والبيئة، وموظفي الهيئة الاتحادية للجمارك ودوائر الجمارك، تظهر قدراً كبيراً من الرحمة، وتتعامل مع هؤلاء الشباب ضحايا التعاطي والإدمان، باعتبارهم مرضى يستحقون الأخذ بيدهم، وتقديم العلاج اللازم لهم، وإعادة دمجهم في المجتمع، لا مجرمين يستحقون العقوبة والزج بهم في مؤسسات عقابية، يتعلمون فيها فنون التعاطي، ويتعرفون إلى صنوف أنواع المخدرات، ويصبحون فعلاً مجرمين بتورطهم في قضايا الترويج وبيع المخدرات.

تعديلات لامست جوانب إنسانية في قضايا يتورط فيها الصغار، نتيجة إهمال الأسرة لهم، ووقوعهم فريسة ضعاف النفوس، ليس فقط من تجار المخدرات، بل مع الأسف من بعض الأطباء والصيادلة الذين يتخذون من المراهقين والشباب وسيلة للربح والكسب غير المشروع، وبطبيعة الحال، غير الشريف، ولعل الاحترازات الصيدلية التي حددتها التعديلات على القانون، كانت باباً لمنع ترويج الحبوب المخدرة تحت ذريعة التداوي والعلاج، ووضع ضوابط خاصة بالوصفات الطبية الصادرة من أي مكان.

تعديلات إنسانية مغلفة بروح طيبة، لقانون يحمي ويضبط ويراعي، وأيضاً يعاقب من يستحق العقاب، وتتطلب تضافر جهود الأسر وبقية مؤسسات المجتمع المدني، رحمة بشباب الوطن، وحماية لهم ممن لا يعرفون الرحمة.