الاحتيال عبر وسائل التواصل

تعرّض بعض الأشخاص للنصب والاحتيال، بعد أن قرأوا إعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن عرض عدد من سيارات شركة إيجار سيارات فارهة وعادية للبيع، حيث سارعوا ودفعوا مبالغ مالية لشراء بعض السيارات، على أن يتسلموها بعد إنجاز إجراءات البيع والتسفير لدى الجهات المعنية بذلك.

غير أن هؤلاء تلقوا مفاجأة غير سارة عند مراجعتهم الشركة للاستفسار عن سياراتهم، حيث تبين لهم أن السيارات بيعت بالفعل لأشخاص آخرين تسلموها بالفعل، وأنهم تعرّضوا لعملية احتيال من قِبل موظف آسيوي يعمل لدى الشركة، باع السيارات لعدد كبير من الناس ثم هرب إلى بلاده، وهناك بلاغ مقدّم ضده لدى السلطات المعنية.

وفي حين أن مدى مسؤولية شركة تأجير السيارات تجاه من تعرّضوا للاحتيال هو أمر تحدده المحاكم والجهات المعنية، فإن القضية تعيد إلى الأذهان قضايا مختلفة، تعرّض فيها أفراد لعمليات احتيال في قطاعات مختلفة، تشمل السيارات واستئجار وبيع العقارات وشراء معدات ومنتجات تجارية.

وفي الغالبية العظمى من هذه الحالات، يتبين أن واحداً أو أكثر من ضعاف النفوس استغلوا لهفة الناس، لإبرام ما ظنوا أنه «صفقة لا مثيل لها»، لسلب أموالهم بطرائق احتيالية، في حين أن بذل هؤلاء «الضحايا» قدراً مناسباً من الحيطة والحذر كان يمكن أن يجنّبهم خطر الوقوع ضحايا لمثل هذه العمليات الاحتيالية.

فعلى الرغم من أن السلطات المعنية تعمل بشكل مكثف على مكافحة أشكال الجرائم كافة، بما فيها عمليات الاحتيال، من خلال وضع أنظمة وقوانين وتشريعات والعمل على تطبيقها بصرامة، فإن هناك دوراً للمؤسسات والأفراد في الحد من عمليات الاحتيال المشابهة.

فمع انتشار استخدام المواقع الشبكية ووسائل التواصل الاجتماعي في عمليات التسويق والترويج لمختلف أنواع المنتجات والخدمات واستحالة ضبطها ومراقبتها، بات يتعين على المؤسسات والأفراد بذل قدر أكبر من الحيطة والحذر في التعاملات التي يتم الترويج لها عبر هذه المواقع، والتأكد من صدقيتها وعدم الانجراف وراء إغراء «السعر المخفض»، لأن السعر المنخفض بشكل ملحوظ عن القيمة السوقية يجب أن يكون بمنزلة ناقوس خطر لضرورة إيلاء قدر أكبر من التروّي والانتباه.