بائعو الوهم

بإصدار وزارة الصحة ووقاية المجتمع، 4 تعاميم للتحذير من استخدام مكملات غذائية ومقويات مغشوشة، تحتوي مواد دوائية غير معلن عنها، تسبب اضطرابات في عمل الأجهزة الحيوية في الجسم، وهي منتجات غير مسجلة لدى إدارة الدواء في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، تكون قد وضعت يديها على مكامن تصدر الخطر، وربما الهلاك، لمستخدمي تلك المواد، وهذا توعد مبرر وفي محله، حماية لصحة وسلامة المجتمع ومن فيه.

تعاميم لم تقف عند عمل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بل خرجت لتصل إلى وزارة التغيير المناخي والبيئة، وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، والهيئة الاتحادية للجمارك، وإدارة الأغذية والصحة بلدية دبي، لتتخذ كل منها الإجراءات اللازمة حيال سحب المستحضرات التي حظرتها من الأسواق، ومنع تداولها واستيرادها، في حال توفرها.

مكملات وغيرها بكل أنواعها، أصبحت اليوم في متناول اليد، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، التي تشهد حسابات كثيرة تروج شتى أنواع العقاقير والأدوية الطبية وغيرها، تعرض بأشكال جاذبة، وشهادات تقدم في حقها من أشخاص يدعي مروجوها أنهم ممن استخدم تلك المنتجات واستفاد منها، والأمر لا يكلف سوى طلب المنتج ويصل للمستهلك أينما كان، عبر دفع سعره، مضافاً إليه مبلغ 30 درهماً كلفة التوصيل.

الحق أن وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة «انستغرام»، أصبحت اليوم عالماً مليئاً بكل شيء، ويصعب التفريق بين الغث والسمين فيه، ويتم عرض كل شيء وترويج كل شيء وبيع كل شيء، في غياب لثقافة الشراء بالدرجة الأولى، وكيفية التعامل مع سوق افتراضي، تضيع الحقوق فيه، فوق وقوعهم ضحايا للأوهام.

لا شك هنا، أن ما ذهبت إليه وزارة الصحة في التصدي لما يروج من منتجات غير مرخصة، وتشكل خطراً على حياة الناس وصحتهم وسلامتهم، إنما هو تصدٍ لأشخاص وجهات اتخذت من بيع الوهم سلوكاً وأسلوباً للكسب السريع والتربح، ضاربة بكل شيء عرض الحائط، وتعمل بعيداً عن عين السلطات المعنية.