وسكنت النفوس
بصدور حكم محكمة الجنايات في دبي بإعدام قاتل الطفل عبيدة تكون النفوس قد هدأت بالقصاص من الجاني الذي روع المجتمع بجريمته النكراء في حق طفل بريء وقع بين يدي ذئب بشري سلب الطفل براءته وحقه في الحياة حين نهش جسده الغض وأزهق روحه بلا رحمة.
أسابيع قليلة فصلت بين ارتكاب الجريمة والحكم العادل الذي استحقه الجاني تابع خلالها الشارع الإماراتي مجريات المحاكمة وما دار في الجلسات بانتظار الحكم الذي يعيد السكينة إلى النفوس قبل البيوت ويؤكد أنه لا مجال للتساهل مع جرائم تهدد أمن المجتمع وتروع من فيه، وسيبقى كما هو عهد الناس بالمجتمع الإماراتي الأبواب مشرعة طوال ساعات النهار والليل والجميع يخرج آمنا في أي وقت مهما تأخر والصغار آمنون في بيوتهم ومدارسهم والحدائق بل أينما كانوا.
جريمة قتل عبيدة ومن قبله أطفال آخرون وقعوا فرائس الذئاب البشرية هنا وهناك قتلوا بعد الاعتداء عليهم معدودة في مجتمع يعج بملايين البشر من كل أنحاء العالم ولا ترقى لأن تكون ظاهرة ترهب وترعب الناس، خاصة أنه في كل الأحوال توصلت الأجهزة الأمنية إلى الجناة في وقت قياسي وقدموا للمحاكمة ونالوا جزاءهم العادل وطبق فيهم حكم الإعدام بعد نفاذ مراحل المحاكمة.
جريمة قاتل عبيدة كشفت في مراحل التحقيق عن العديد من الثغرات هنا وهناك في إجراءات بعض الجهات في التعامل مع شخص له سوابق مماثلة في بلده، دخل البلاد بكل سهولة وفق القانون وأقام فيها لسنوات ثم انتهت إقامته وبقي بصورة غير مشروعة يسرح ويمرح ويشبع رغباته العوجاء والهوجاء ويرتكب عدة جرائم ثم جاءنا في جلسات المحاكمة يتحدث عن أمراض عقلية ونفسية يعانيها.
ضمن نظام إدارات الإقامة وشؤون الأجانب رسائل نصية يتلقاها الكفلاء تذكرهم بقرب انتهاء إقامة مكفوليهم خدماً وعمالًا، أي أن النظام يعمل تلقائياً في تقديم هذه الخدمة ومن خلاله على الجهات التواصل مع كل من تنتهي إقامته وملاحقة المتخلفين ومساءلتهم بل ومحاسبتهم.
نجدد الحديث حول الصحيفة الجنائية لكل من يدخل البلاد عبر سفارات وقنصليات الدولة في الخارج ومن دونها لا تستكمل إجراءات منح الإقامة ولا حتى التأشيرة.
«أمن المجتمع خط أحمر» قول نتمنى أن يترجم إلى فعل وإجراءات.