دعماً للأسرة الإماراتية

ت + ت - الحجم الطبيعي

على الرغم من وجود بعض الجهات التي تقوم بمهمة تزويج الفتيات الراغبات في الزواج، أو بالأصح تقريب وجهات النظر بين الطرفين من دون تجريح أو مساس بكرامة الفتاة، إلا أن الجهود المبذولة في هذا الصدد لا تزال متواضعة، ولا تكفي لأن تضع حداً لمشكلة تأخر زواج الفتيات، الأمر الذي يدفع بعضهن للوثوق في نساء يدعين أنهن خاطبات، وبالتالي الوقوع في المحظور.

وتعرضهن للاحتيال، كما حدث، وما كان من خاطبة روجت لنفسها عبر مواقع إلكترونية وهمية تروج لخطبة وزواج الشباب والفتيات مقابل مبالغ مالية، والتي ألقت السلطات القبض عليها، سوى صورة من صور النصب والاحتيال فتحها هذا الباب الذي يجب أن يغلق، وما كان له ليكون لو كانت لدينا مؤسسات رسمية حكومية اعتنت بهذا الشيء.

قضية الخاطبة التي استغلت حاجة الراغبين والراغبات في الزواج التي أوهمت ضحاياها في أبوظبي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتمكنت من الاحتيال على 15 فتاة أوهمتهن بوجود عرسان، وحصلت من كل واحدة على مبلغ 15 ألف درهم ثم تصبح فص ملح يذوب في الماء، ثم تعاود الكرة ليقينها أن الفتيات لن يتجرأن على الإبلاغ عنها. مثل هذه القضية يجب أن تقلق الجهات المعنية وتدفعها لأن تسد هذا الفراغ، وتؤدي واجباً اجتماعياً مهماً تجاه المجتمع واستقرار الأسر.

تقدم العمر بالفتيات وعدم تمكنهن من الزواج ليس ذنباً يتحملنه، بل هو مسؤولية المجتمع من خلال مؤسساته التي ينبغي أن تعمل وفق الأصول، ومراعاة لمشاعر الفتيات على إيجاد شريك حياتهن بمعرفة وتحت نظر الأسر، وليس بعيداً عن ذلك.

جهات عدة لعل أهمها مؤسسة صندوق الزواج تقع على عاتقها هذه المسؤولية الاجتماعية المهمة من خلال الاستعانة بنساء في المجتمع، ومن خلال تدابير تضمن الجدية والسرية والنجاح لهذه المبادرة التي تعود بالنفع والفائدة على الأسر الإماراتية ومنها على المجتمع كله.

إنشاء لجنة تتبع مؤسسة صندوق الزواج أو جهات تعنى بالأسر سيتيح، ومن خلال قاعدة بيانات، معرفة الأرقام الحقيقية للفتيات اللاتي تأخر بهن سن الزواج بالتعاون مع جهات أخرى، ولتكن هيئة الإمارات للهوية التي لديها حصر بالأسماء والحالات، ومن خلالها تتمكن اللجنة أو أية جهة من الحصول على المعلومات والأرقام بشكل دقيق، وتتمكن من وضع خطة لإيجاد الحلول المناسبة لمشكلة تأخر سن الزواج للفتيات على وجه الخصوص، بل وتصبح جهة معتمدة لكل من أراد الاستفادة من الخدمات التي تقدمها دعما للأسرة الإماراتية.

Email