جرائم الخادمات الهاربات

من الملاحظ أن جرائم الخدم لم تعد فقط تلك التي تتعلق بمخالفتها لقوانين العمل والإقامة في البلاد وهروبها من بيت كفيلها للعمل الحر الذي يدر عليها ربما دخلاً أكبر ويمنحها حرية الحركة من بيت لآخر، أو جرائم السرقة في البيوت وسوء معاملة من فيها خاصة الصغار، بل بات المجتمع يواجه مشاكل من نوع آخر ويستيقظ كل يوم على مواليد ملقين هنا وهناك بعضهم كتبت لهم الحياة بعناية إلهية وبعضهم راحوا ضحايا أمهات خادمات هاربات أنجبنهم من علاقات غير شرعية ثم تم قتلهم بلا ذنب.

حالة أوجدت عدداً من اللقطاء أو مجهولي الوالدين تتولاهم دور الرعاية فتعتني بهم، وقد يجدون أسراً تحتضنهم أو يبقون لدى هذه الدور، أطفال يولدون في مجتمع لا يشبهون أهله، لكنه معني بهم بحكم الولادة، حق كفله دستور الدولة وقوانينه. أطفال بطبيعة الحال لا ذنب لهم في مصير يواجهونه، ومستقبل قد لا يكون مجهولاً بالنسبة لهم في دولة ترعى الطفل والإنسان، وتراعي حقوق كل الفئات.

لكن هل ذلك مدعاة أن تتحمل مؤسساتنا الاجتماعية أخطاء اليوم فتكبر وتصبح معضلة في الغد وتستعصي على الحلول. المشكلة برمتها واضحة وأسبابها معروفة لا شك للسلطات المختصة كما هي معلومة للجميع، وأكثر الجنسيات من الخادمات اللاتي يقدمن على الهروب والعمل لدى غير الكفيل، ومن ثم ارتكاب أنواع الجرائم معروفة كذلك، ولم يتبق أمام ذلك سوى وضع حلول أكثر عملية للقضاء على هذه الظاهرة وبالتالي التصدي لما يقترفنه في الظلام من أفعال بينها إنجاب أطفال سفاحاً.

الأمر قد لا يكون سهلاً لكنه قطعاً ليس صعباً، وبإمكان السلطات القضاء على هروب الخدم عبر وضع خطط طويلة المدى ومداهمة أماكن تجمعهن ومعاقبة الأسر التي تأويهن واعتبار هذا الفعل من الأفعال التي تضر بأمن المجتمع تستوجب العقاب تصل إلى حد الإبعاد وليس التغريم المالي فحسب. لابد من حملة من جانب السلطات المعنية للقبض على الهاربات وترحيلهن بل ووقف استيراد اليد العاملة من دول كثرت مشاكل عمالتها، واتخاذ تدابير وآليات توقف عبث الخادمات.