استقرار برلماني

يحتفل المجلس الوطني الاتحادي يوم غد بمرور 44 عاماً على تأسيسه كونه إحدى السلطات الدستورية الاتحادية الخمس، وهو إحدى المؤسسات القليلة، التي أنشئت بُعيد قيام الاتحاد مباشرة، إذ عقدت أولى جلسات المجلس بعد نحو شهرين من إعلان قيام الاتحاد.

ليحظى منذ تلك اللحظة بدعم خاص من المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وإخوانه الحكام لأعمال المجلس في تمكينه من أن يكون إحدى الدعائم الأساسية للتجربة الاتحادية الإماراتية في المشاركة والتنمية.

المجلس الوطني الاتحادي الذي أنشئ في 12 من فبراير 1972، أريد له منذ ذلك التاريخ ليكون صرحاً برلمانياً متزناً فاعلاً، أسهم في مسيرة البناء منذ البدايات، ودعم التنمية المستدامة الشاملة عبر ممارسته اختصاصاته الدستورية، وكان على مر السنوات الـ 44 وبفضل دعم القيادة السياسة له ودفعها له كفؤاً، لأن يؤدي أدواره على أكمل وجه في تحقيق مصلحة الوطن والمواطن، وأن يؤدي رسالته.

كما أريد له أن يكون نموذجاً في ممارسة الديمقراطية بوعي كاف، والحرية المسؤولة، التي تأخذ البلاد إلى التنمية الشاملة بعيداً عن ديمقراطيات الفوضى والغوغائية، التي تؤخر ولا تقدم، ولا يزال الأولون يتذكرون بكل حب وفخر خطاب المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لافتتاح أول فصل تشريعي في يوم مشهود من تاريخ الدولة.

دعم لم ينقطع، بل على ذلك النهج سار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، فأعلن انطلاقاً من حرصه على أهمية المشاركة الشعبية عام 2005 بانتقال الإمارات من مرحلة التأسيس إلى مرحلة التمكين، التي تتمحور حول تعزيز مشاركة المواطنين في العمل الوطني.

ووجه سموه بتفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي عبر انتخاب نصف أعضائه من خلال مجالس لكل إمارة، وتعيين النصف الآخر، خطوة أولى ستتبعها خطوات عديدة نحو مزيد من الإصلاح، وتعزيز مشاركة المواطنين في العمل الوطني العام.

بهدف ضمان تعزيز واستكمال مسيرة التنمية المتوازنة والشاملة، التي حققتها الإمارات على مدى العقود الماضية، التي تكللت بإجراء أول انتخابات مباشرة عام 2006، تبعتها تجربتان أخريان ناجحتان نحو الوصول إلى انتخابات عامة.

المجلس الوطني الاتحادي وهو يؤدي أدواره وصلاحياته في خدمة المواطنين يحظى بثقة المواطنين ومشاركتهم في التواصل مع الأعضاء، الذين منحوهم أصواتهم، وبطبيعة الحال يأملون ويتطلعون إلى المزيد.