14 فصلاً و70 مادة تحدد قانون الموارد البشرية في حكومة عجمان، الذي أصدر فيه صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، مرسوماً أميرياً ويكون نافذاً اعتباراً من اليوم الأول من يوليو المقبل.
جملة فصول ومواد تحدد مساراً لتنمية الموارد البشرية، من خلال إدارة مركزية تشرف على كافة الشؤون التنظيمية للموارد البشرية في الجهات الحكومية التابعة لها، وتتابع مدى التزام كل جهة بتطبيق أحكام القانون واللائحة التنفيذية له.
لقد جاء المرسوم واضحاً ومحدداً في جوانب عدة لعل أهمها فيما يخص شؤون الموظفين، ومن أجل تحقيق العدالة والمساواة حظر المرسوم على أي موظف يباشر مهام السلطة المختصة أن يصدر أو يشارك في أي قرارات تتعلق بتعيين أو ترقية أو نقل أو ندب أو إعارة أي موظف تربطه به علاقة زوجية أو صلة قرابة حتى الدرجة الثالثة أو صلة مصاهرة في نفس الوحدة التنظيمية، أو أن يضع ذلك الموظف من أقاربه تحت سلطته الإشرافية المباشرة في الدائرة الحكومية التي يعمل بها.
أكثر من ذلك فإن المرسوم فتح آفاقا من العمل أمام المتقاعدين العسكريين والمدنيين في الوظائف الشاغرة في الجهات الحكومية وفقاً لنظام خاص تعده الإدارة المركزية ليبدأوا مرحلة جديدة في العمل والعطاء، خاصة وأن قائمة المتقاعدين تضم موظفين صغاراً تقاعدوا وغيرهم لديهم القدرة على العمل، وستتمكن الجهات الحكومية من الاستفادة من خبراتهم وما اكتسبوه من تجارب في وظائف سابقة.
قانون الموارد البشرية لحكومة عجمان جاء مفعما بالجديد وتراعي مواده الموظفين بكل فئاتهم، وتمنع عنهم الظلم وتكفل لهم حقوقهم، ويحافظ في بيئة العمل على كرامة الموظف وكبريائه.
عمل الموظف لدى أي جهة حكومية ستطرأ عليه تغييرات تضمن الكفاءة والعمل في بيئة تجذب الموظف وتحفزه على الإبداع والتميز، لا أن يكون مجرد موظف نمطي، يؤدي عمله متثاقلاً منتظراً دق ساعة نهاية الدوام بفارغ الصبر، وراتب نهاية الشهر.