وعود تتبخر

كل مشروع عقاري يظهر هنا أو هناك، تسبقه إعلانات ضخمة عبر مختلف وسائل الاتصال والتواصل. أرقام مندوبي ومندوبات المبيعات بالعشرات ترافق تلك الإعلانات واتصالات غير متوقّعة تتلقّفها أجهزة الهواتف وبالطبع وعود وحلو الكلام عن أهمية المشروع الذي بيع بالكامل ولم يتبق سوى القليل من وحداته السكنية أو قسائم أراضيه التي تدر عليه أرباحاً خيالية بعد الانتهاء منه أو خلال مرحلة الإنجاز إن أراد بيع ما اشترى.

لا نقف عند مشروع بعينه لكن ما يحدث من جانب البعض مع بعض المشترين الذين انساقوا وراء كلام المندوبين وبعد سداد الدفعة الأولى التي لا تكون بأية حال مبالغ بسيطة خاصة بالنسبة للبسطاء الذين تمثّل ما دفعوا كل ما تمكّنوا من توفيره، أو لجأوا إلى القروض البنكية لدفع المقدمة ثم بيع ما اشترى بثمن مضاعف فيسدد للبنك، ويستفيد من فارق السعر، يشكّل بحق إحباطاً لهؤلاء، فلا باع ما اشترى ولا هو قادر على الاستمرار في سداد الدفعات الأخرى، وأسوأ من ذلك أنه ليس هناك من يرد عليه.

المندوب أو المندوبة أخذ عمولته، وبالتالي إما تجاهل اتصالات المشتري المسكين الباحث عن الاستفادة من فارق السعر عند البيع، ولا نقول الباحث عن الثراء، أو أنه سافر خارج البلاد، أو تلقف منه الخبر الصادم أنه لا علاقة له بما اشترى، وعليه التواصل مع الشركة صاحبة المشروع، وهذه حدّث ولا حرج.

هذه المعاملة وهذا الأسلوب في مثل هذه التعاملات لا تجدها إلا مع المواطنين فقط، أما تلك المشاريع التي تتيح المجال للتملّك الحر لغير المواطنين فلا تحدث فيها مثل هذه الألاعيب، خدمات مثالية يتلقاها قبل البيع وعنده وبعده.

السؤال من يحمي هؤلاء من براثن شركات عقارية تقول الكثير، وتعد بأكثر ثم تخلف بكل ما وعدت به، وكأن الهدف فقط هو البيع خاصة مع مشاريع قسائم أراض في مدن لم تتضح ملامحها سوى على الورق وصور لآليات تمهد الطرق وترصفها ووعود بتحقيق الحلم في أرض الأحلام.