على الرغم من وضوح اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (37) لسنة 2006 الخاصة بتنظيم عمل شركات الأمن الخاصة، التي تنظم عمل مئات شركات الأمن الخاصة التي يعمل لديها عشرات الآلاف، وتحدد شروط العلاقة بينها وبين العاملين فيها إلا أن هناك شكاوى لدى العاملين في شركات الأمن في دبي وعدد من الامارات، معظمها تتعلق بالراتب الضئيل وطول ساعات العمل اليومي.
فحسب بنود القانون يجب على الشركة عند التعاقد مع موظف الأمن الالتزام بضوابط، اهمها ألا يقل الراتب الشهري الأساسي عن (6000) درهم للمواطن و(2000) درهم لغير المواطن ولا تدخل في قيمة الراتب الأساسي ساعات العمل الإضافية أو قيمة السكن أو المواصلات أو مكافأة نهاية الخدمة أو أية مزايا أخرى.
وألا تزيد ساعات العمل اليومية عن (9) ساعات إلا بموافقة خطية من موظف الأمن بحيث تحسب له عن كل ساعة إضافية ضعف قيمة الساعة العادية، وأن يعمل لمدة (6) أيام في الأسبوع فقط ويحصل على يوم واحد كإجازة أسبوعية ولا يجوز تحت أي ظرف تشغيل موظف الأمن في يوم الإجازة حتى ولو تم ذلك بموافقته الخطية.
ومن الحقوق التي ضمنها القانون لموظف الأمن مكافأة نهاية الخدمة وتوفير تذكرة سفر كاملة كل سنتين وإجازة مدفوعة الأجر لمدة شهر عن كل سنة وسكن ملائم أو بدل نقدي عنه وتأمين صحي شامل ومواصلات من السكن إلى مقر العمل وبالعكس ودفع كافة المصاريف اللازمة لإصدار التأشيرات والإقامات، والإجراءات اللازمة لمباشرة العمل.
حراس الأمن الذين يعملون في شركات أمن خاصة في دبي ولها فروع في إمارات أخرى يتحدثون عن تفاوت الرواتب بين الموظفين وضآلتها، إذ يتراوح بين 900 و1200 درهم وكذلك تأخرها شهر أو شهرين فضلا عن طول ساعات العمل، إذ يخرج الواحد منهم من سكنه الساعة الخامسة صباحا ويعود إليه عند الساعة الثامنة أي (15) ساعة ولا إجازات محددة.
هؤلاء وقد أنهوا دورات تدريبية أهلتهم لأن يكونوا حراس أمن، يتمنون تحسين أوضاعهم ويتطلعون إلى بيئة وظيفية أفضل مما هم فيها مؤكدين على أهمية المهام التي يقدمونها وحساسيتها في حفظ أمن الجهات التي يعملون لحسابها.