55 موظفاً وموظفة من بينهم 13 مواطناً ومواطنة من العاملين في الإدارة الرئيسية لشركة «أسواق» في دبي اتصلوا يشكون إنهاء عقود عمل مبرمة بينهم وبين الشركة، وأنهم انضموا بذلك إلى قائمة العاطلين والباحثين عن عمل من جديد بعد سنوات من الاستقرار الوظيفي بعضها كان في وظائف سبقت أسواق والبعض الآخر في «أسواق» نفسها.
المشتكون خريجو جامعات بعضهم حملة الماجستير والبكالوريوس والدبلوم العالي وغيرها تحدثوا عن «أسواق» بحب غير عادي لدرجة وصفت إحدى الموظفات خسارتها لعملها في «أسواق» وكأنها فقدت ابنتها، وقالوا إن أكثر ما أزعجهم في الأمر هو الأسلوب الذي تم التعامل به في إيصال رسالة إنهاء العقد الذي أشعرهم بإهانة كبيرة مؤكدين أن الشركة تمثل لهم الشيء الكثير وبالتالي فإنهم وكأبناء لهذه الأرض كانوا سيكونون أكثر سعادة بتقديم تضحيات جديدة وقبول أجور أقل مما يتقاضونها إلى أن يأتيهم الفرج.
معلنين في هذا الصدد أنهم تحملوا الكثير بعد أن تم إحلالهم بأجانب سبقوهم كانوا يتقاضون رواتب خيالية فيما رضوا هم بالقليل حبا في هذه الشركة الوليدة التي تمكنوا خلال سنوات قليلة من إحداث تغييرات كبيرة فيها.
في شكواهم تحدثت إلى خليفة الدبوس مدير الاستثمارات في مؤسسة دبي للاستثمار التي تتبعها «أسواق» وأكد على حرص المؤسسة على مصالح الشباب المواطنين رافضا تعرضهم لما يهدد مستقبلهم الوظيفي ووعد بمناقشة الأمر مع إدارة «أسواق» باعتبارها الجهة المعنية بمثل هذه الأمور.
. من «أسواق» بعث يوسف شرف نائب المدير التنفيذي ردا توضيحيا عله يشفي رغبة الموظفين في معرفة مصيرهم ويضع النقاط على الحروف وفيه يقول «أسواق شركة وطنية محترمة جدا حريصة على تقدير موظفيها والتعامل مع الجميع بشفافية وعدالة وقد قامت إدارة الشركة بإعادة هيكلة تامة مما يتناسب مع الوضع المالي للشركة، للحد من تكاليف التشغيل وشملت الهيكل التنظيمي للإدارة الرئيسية ولم تقتصر على وظيفة أو شخص بل شملت جميع الوظائف والدرجات.
وعليه تم إلغاء جميع عقود الموظفين في الإدارة الرئيسية للحفاظ على حقوقهم قبل تطبيق النظام الجديد، وإعطاء جميع الموظفين دون استثناء الحق في الالتحاق بالشركة حسب النظام الجديد بعد إعادة الهيكلة وفتح باب التقديم على كافة الوظائف المتاحة، وبناء على ما تقدم فإن كل ما قامت به إدارة الشركة كانت حفاظاً على مصلحة الشركة من ناحية وعلى حقوق الموظفين من ناحية أخرى مؤكدا على حرص إدارة الشركة على التوطين والحفاظ على جميع حقوق الموظفين.
و لا نملك أيضاً سوى أن تبقى «أسواق» الحاضن للمواطنين والداعم لطموحاتهم.