تعقيبا على ما جاء في «كل صباح» حول معاش التقاعد والــ 50 عاما ، بعثت الأخت «نورة البلوشي» المنسق الإعلامي ومسؤول الاتصال الحكومي بالهيئة العامة للمعاشات توضح فيه نقاطا مهمة تبدؤها بأنه من حق كل من أمضى في العمل الحكومي 20 سنة من الخدمة الفعلية يستحق معاشاً تقاعدياً في حالة الاستقالة مربوطا صرف المعاش التقاعدي ببلوغ سن الخمسين، مأخوذا بمبدأ التدرج في التطبيق حيث نص القانون على ألا يصرف المعاش التقاعدي للمؤمن عليهم المنتهية خدمتهم بالاستقالة إلا ببلوغ سن الخمسين، ويبدأ التطبيق على من بلغوا سن الأربعين فى تاريخ تطبيق القانون 28/2/2007 وتزاد السن سنة فسنة حتى تصل لسن الخمسين في 28/2/2017 ليطبق حينها التقاعد بعد بلوغ الخمسين.
و تشير المنسق الإعلامي في رد الهيئة أنه كان إنجاح سياسة التوطين، أحد أسباب تشريع القانون حيث عمد المشرع بهذا الإجراء إلى استبقاء الموظف المواطن في سوق العمل أطول فترة ممكنة لمواجهة الخلل في التركيبة السكانية والاستفادة من الخبرات المواطنة لأطول مدة يمكنه فيها العطاء ، وهو ما تحقق فعليا حيث انخفضت نسبة التقاعد المبكر منذ تطبيق القانون 78٪ تقريبا. كذلك تمكين الهيئة من الاستمرار والاستدامة التي تحقق مصالح المستفيدين الحاليين والأجيال القادمة وهو شعار الهيئة لكم ولأجيالكم والتي عملت ومازالت كذلك على تأمين استمرارية الوضع المادي لصندوقها حتى لا تقتصر خدمتها على جيل أو جيلين بل تتمكن من دعم الأجيال القادمة وتأمين مستقبلهم أيضا.
والهيئة مستمرة في صرف معاشات لمن هم دون الخمسين شرط بلوغ السنة المناسبة لسنة التقاعد ، فمتقاعدو العام الجاري يجب أن يبلغوا الرابعة والأربعين. هذا ما وافتني به الهيئة علها أجابت عن تساؤلات من تقاعد خلال هذه المدة أو ينوي أن يتقاعد ، لا أدري إن حمل الرد جديدا أو أوضح لهم شيئا ، وإلا فليتقدم هؤلاء بمقترحاتهم حول ما يهم معاشهم التقاعدي بما يحقق التوازن بين ما يصبون إليه وما تطمح الهيئة إلى تحقيقها من توازنات لابد منها ، باعتبار أن الغاية من هذا النظام هي تأمين العيش الكريم للمواطن في كبره بعد سنوات خدمة أعطى الوظيفة ما لها يكون من حقه مستقبلا أن يحصد ما زرع وأن يكون حصاده مثمرا يكفيه ومن معه ، دون الحاجة إلى البحث عن مزيد يسد ما عجز المعاش عن سداده.