هذه هي قطر التي لا تترك مناسبة إلا وتثبت غدرها، هذا الغدر الذي لا يتوقف عبر طعن دول الجوار في ظهرها، دون أن تأبه لأبعاد مواقفها المتخاذلة خليجياً وعربياً، وفي تجاهل تام لنتائج هذه السياسات على المدى القريب والبعيد.

المملكة العربية السعودية التي من حقها أن تحمي أمنها واستقرارها وتصون سيادتها، ولا تسمح لأي دولة بالتدخل في شؤونها الداخلية، تجد دعماً في موقفها هذا من الإمارات ومن دول عربية وأجنبية، إضافة إلى المنظمات الإقليمية والعالمية التي من بينها مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عبّر عن موقفه الداعم للرياض إثر القرارات السعودية، بشأن العلاقات مع كندا، وهذا أمر طبيعي جداً، فالمملكة لا تتدخل في شؤون أحد، وبالتالي ليس من حق أحد التدخل في شؤونها.

موقف مجلس التعاون الخليجي، الذي جاء على لسان الأمين العام للمجلس الدكتور عبد اللطيف الزياني، كان قوياً ومنحازاً إلى مصالح دول المجلس وخصوصيتها، وإلى السعودية على كل المستويات، وهذا الموقف لم يجد من يخرج عليه سوى دولة قطر، التي عبّرت عن موقف أقل ما يقال فيه إنه موقف غير مسؤول ويتسم بالخفة والتخاذل، حين يؤكد نظام الدوحة أهمية علاقاتها مع كندا، وكأنها دولة ذات شأن وثقل لتتحدث عن الشؤون الدولية، إضافة إلى التناقض والخرق السياسي والدبلوماسي، حين يقر حكام قطر علناً، في بياناتهم، بحق الدول بالتدخل في شؤون الآخرين، تحت عنوان ملف حقوق الإنسان، متعامين هم عما يجري على صعيد حقوق الإنسان لمواطني قطر والمقيمين عندها، وهذا بحد ذاته ملف كبير.

هذه السياسات ليست جديدة على تنظيم الحمدين وذيوله، وكل ما تحاول الدوحة فعله هو تحدي العقل والمنطق، ومعاكسة سياسات دول المنطقة، ظناً منها أنها بذلك تثير ردود فعل إيجابية تجاهها، عبر مواقفها التي تحاول تجميل سمعتها من خلالها، بشكل يتسم بالنفاق فوق أنها تريد تقديم نفسها للعالم باعتبارها دولة ذات رؤية مختلفة، فيما هي في الواقع مجرد مشروع مغامر يهدد أمن الدول الخليجية والعربية، وليس أدل على ذلك من ملف الإرهاب المنغمسة فيه بكل أسراره ومصائبه.

إننا في الإمارات سنبقى إلى جانب الشقيقة الكبرى، السعودية، في كل الظروف والأحوال، ولا يمكن أن تؤثر المواقف الصغيرة التي تعكس أخلاقيات حكام الدوحة، في دولة بوزن الرياض السياسي والدبلوماسي، خاصة أنه لا مقارنة أساساً بين الثقل السعودي في العالم، وما تمثله الدوحة من نموذج بائس يعتاش على نشر الصراعات والأزمات.