قدر الإمارات قيادة لا ترضى بغير المركز الأول مكاناً، وعنوانها الوحيد مقدمة الركب دوماً، ويأتي ذلك وفقاً لتقارير دولية، تصدرها جهات موثوقة عالمياً، لا تجامل أحداً وتضع معايير ومؤشرات دقيقة لإصدار تقييماتها.

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وضع حكومته وشعبه أمام تحدي تحقيق الرقم (1)، فأصبح طموح الإمارات الدائم أن تكون في المرتبة الأولى، ولتتحول بلادنا بعزم قيادتنا وتخطيطها، وبهمة مواطنيها إلى الدولة صاحبة الراية العالية المتقدمة على مستويات كثيرة، وفقاً لتقدير وتقييم مؤسسات عالمية ذات مصداقية واعتبار.

آخر هذه الشهادات، ما جاء في تقرير «الكتاب السنوي للتنافسية العالمية» لعام 2018، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية الذي يعدّ أحد أهم الكليات المتخصصة على مستوى العالم في هذا المجال، حيث حققت الدولة المركز الأول إقليمياً والسابع عالمياً ضمن أكثر الدول تنافسية في العالم، متقدمة على دول مثل السويد والنرويج وكندا لأول مرة، كما تقدمت بواقع 21 ترتيباً خلال 7 أعوام بين عامي 2011 و2018.

حين تكون الإمارات، الدولة الأولى عربياً وإسلامياً وإقليمياً في تقرير التنافسية، وتنافس الدول المتقدمة عالمياً وتتجاوزها، فإن هذا يعود إلى جهد عظيم، وتعب متواصل، وتوجيه مباشر من قيادتنا، وتفاعل من كل القطاعات لرفع مستوى الدولة، بما يجعلها ذات تنافسية عالمية، وبما يحقق الطموحات بأن تظل الإمارات واحة السعادة لأبنائها والمقيمين على أرضها، وتبقى دولتنا جاذبة للكفاءات والخبرات العالمية، وأن تظل محط أنظار واهتمام المستثمرين ورؤوس الأموال العالمية.

يشير صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، إلى هذا التطور الكبير، ليؤكد أن «تجربة الإمارات تجربة عربية، احتلت المراكز الأولى عالمياً، تجربة إصرار ونجاح، مفتوحة لجميع الشعوب العربية، مستمرون في تحسين بيئتنا وبنيتنا ومواردنا، لأننا نريد أفضل حياة في العالم لشعبنا، ولكافة المقيمين على أرض الإمارات، التنافسية لا تزيدنا إلا إصراراً على المراكز الأولى، مستمرون في سباق التنافسية، ولن نرضى إلا بالرقم واحد عالمياً في كافة المجالات، نمتلك العزيمة، ونمتلك المواهب ونمتلك الموارد، والرقم واحد يليق بدولتنا».

مؤشرات هذه التقارير كما أشرت دقيقة جداً، وحين نقرأ أن دولة الإمارات تفوقت في مؤشرات مثل كفاءة تطبيق القرارات الحكومية، الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، نسبة التوظيف من إجمالي السكان، توافر الخبرات والمواهب العالمية، التنوع الاقتصادي، الكفاءة في إدارة المدن، البنية التحتية للطاقة، وهناك مؤشرات تفصيلية، تم على أساسها إصدار هذا التقرير.

المهمة الأكبر التي نحن على أتم الاستعداد لها، هي تكريس روح التنافسية وتوسيع مجالاتها، وهذا أمر ندركه كلنا من حيث حاجتنا دوماً إلى بذل المزيد من العطاء، وتحسين كفاءة كل القطاعات، وصون المكتسبات، من أجل أن نتقدم أكثر على مستوى التنافسية التي تطلقها مؤسسات عالمية، وتظهر نتائجها على مستوى الرخاء والازدهار والسعادة التي يعيشها الجميع، في ربوع دولتنا وفي كنف قيادتنا الفذة.