الشطرنج إلى أين؟
كثر الحديث عن اتحاد الإمارات للشطرنج، والحالة التي وصل إليها اتحاد لعبة الأذكياء، من تنافر كبير بين أعضائه ورئيسه، ما أدى إلى ابتعاد غالبية الأعضاء، وتجمد النشاط، ووقوف معظم أندية الدولة في وجه سياساته، وهنا، يتجدد الحديث عن دور هيئة الرياضة الموقرة، وموقفها لحل هذه الأزمة الإدارية، التي تضاف إلى كثير من أزمات سابقة، لم تجد تدخلاً من الجهة المسؤولة الأولى عن الرياضة الإماراتية.
وهنا أود أن أوجه رسالة إلى بعض المسؤولين في الهيئة، الذين تركوا كل ما كتبته في مقالتين سابقتين عن أزمة اتحاد ألعاب القوى، وتوقفوا فقط عند فقرة مطالبتي للهيئة بالتدخل، محاولين أن يضعوني حينها في خانة الجهل بالقوانين، مع أنني أدرك تماماً أنهم يعرفون - وأمين عام الهيئة تحديداً يعرف ماذا أعني بكلمة تدخُّل – وأعلم علم اليقين كذلك، متى هم يتدخلون، ومتى يتذرعون بفزّاعة التدخل الحكومي.
لذا، أكرر ما قلته في أزمة اتحاد ألعاب القوى، بوجوب التدخل في أزمة اتحاد الشطرنج، والتدخل ليس بالضرورة قرار حل الاتحاد، بل في إيجاد مخرج قانوني، وليس «حب خشوم»، كما حدث مع القوى، لما يدور في اتحاد لم يتبقَ على كراسيه سوى الرئيس وعضو واحد فقط، فليس من المنطق أن تقف الهيئة مكتوفة الأيدي، متذرعة فقط، بأن التدخل من جانبها، بمثابة تدخُّل حكومي ترفضه الاتحادات الدولية.
إذن، كيف السبيل إلى حل هذه المعضلة، في ظل وقوف الجهة المسؤولة دون حراك، وعدم السماح لأي جهة أخرى بالتدخل، مثلما حدث مع اللجنة الأولمبية الوطنية، ولجنة ألعاب القوى؟ هل ستبقى لعبة الشطرنج جامدة، بفعل فاعل، حتى نهاية الدورة الحالية لمجلس الإدارة؟ وما ذنب الأندية التي وجدت نفسها وسط لعبة اختلطت فيها الأسماء وضاعت.