القوى.. خلاف شخصي

أثبتت الأيام أن الخلافات التي يشهدها مجلس إدارة اتحاد الإمارات لألعاب القوى، على مدى أكثر من ثلاث سنوات، ما هي إلا خلاف على المناصب والكراسي ومراكز القوى.

وكل ما يقال عن مصلحة رياضة أم الألعاب ما هو إلا كلام استهلاكي، وهذه ليست المرة الأولى الذي أذكر فيها هذه الحقيقة، حيث تطرقت إليها عدة مرات وعلى الهواء ومباشرة.

وما يؤكد صحة كلامي الخلاف الحاصل حالياً وما انتشر مؤخراً من رسالة أرسلها الاتحاد المحلي إلى الاتحاد الدولي مستفسراً عن بعض النقاط، أهمها حقيقة إيقاف الرئيس المنتخب أحمد الكمالي من قبل الاتحاد الدولي، إضافة إلى ما نمى إلى علمنا من قيام الرئيس المؤقت سحر العوبد بمحاولة رفع شكوى ضد مرسل هذه الرسالة صالح محمد وطلب لجنة تحقيق من قبل هيئة الرياضة للنظر في الموضوع.

كل ما تقدم يثبت أن الخلاف الذي بدأ منذ اليوم الأول للمجلس الحالي، وتحديداً عند توزيع المناصب قبل أكثر من ثلاث سنوات ما زال مستمراً، فرغم مرور أكثر من ستة أشهر على ابتعاد أحمد الكمالي، الرئيس المنتخب، الذي قالوا فيه ما لم يقله مالك في الخمر، ونائبه ناصر المعمري، إلا أن أمور أم الألعاب في تردٍّ إداري وفني.

فالمجلس منقسم إلى جبهتين: واحدة تحاول أن تجتهد ذاتياً في إقامة بعض الأنشطة الخجولة حتى لا يتوقف العمل تماماً، وأخرى اكتفت بالنصر المؤزر بإبعاد الكمالي والحصول على بعض المسميات المؤقتة التي لا تستند إلى أي مسوغ قانوني لعدم مصادقة الجمعية العمومية عليها.

لم نرَ إلى الآن ما يثبت صحة أن الرئيس السابق -كما قيل- كان يمنع الأعضاء من العمل، فالرئيس خارج المجلس منذ شهور فلماذا لا نرى عملاً ولا نرى حضوراً حتى في المناسبات المحلية، سمعنا كثيراً أن الخلاف مع الرئيس المنتخب لأجل الصالح العام، لكن من الغريب أن نسمع الآن عن سعي لإيجاد وظائف رسمية وشرفية لبعض مَن ساهم في حملة الهجوم على الرئيس السابق؟