يشهد العالم ثورة معرفية يقودها الذكاء الاصطناعي، وهو ما يفرض ضرورة ملحّة لإعادة النظر في مناهج التعليم التقليدية، فلم يعد الهدف من التعليم مجرد حفظ المعلومات واسترجاعها، بل أصبح يرتكز على تنمية مهارات التفكير النقدي، الإبداع، وحل المشكلات في بيئة رقمية متسارعة.
يسهم الذكاء الاصطناعي في تطوير التعليم من خلال أدوات تحليل البيانات التي تساعد المعلمين على فهم احتياجات الطلاب وتصميم مناهج أكثر تفاعلاً وفعالية، كما توفر تقنيات الذكاء الاصطناعي فرصاً للتعلّم وفقاً لقدرات الطلاب، مما يعزز التحصيل الأكاديمي ويقلل الفجوات التعليمية.
إلا أن دمج الذكاء الاصطناعي في المناهج التعليمية لا يعني فقط استخدام التكنولوجيا، بل يتطلب إعادة صياغة الأهداف التربوية، يجب أن تتضمن المناهج مفاهيم الذكاء الاصطناعي، وأخلاقياته، وتطبيقاته في الحياة اليومية، لإعداد أجيال قادرة على التعامل الواعي والمسؤول مع هذه التكنولوجيا.
إن تحديث مناهج التعليم لتواكب الذكاء الاصطناعي هو استثمار في مستقبل الأوطان، حيث تُبنى الأجيال على المعرفة، والمرونة، والابتكار، وتُعد وسيلة لمواجهة تحديات عالم لا يتوقف عن التغير.
الإمارات من الدول التي سعت لدمج الذكاء الاصطناعي في منظومتها التعليمية، إدراكاً منها لأهمية هذه التقنية في تشكيل مستقبل التعليم والعمل، وقد بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات عملية لتدريس الذكاء الاصطناعي في المدارس، من خلال تطوير المناهج، وتأهيل المعلمين، وتوفير البنية التحتية اللازمة، ورغم الجهود المبذولة، تواجه عملية إدماج الذكاء الاصطناعي في التعليم بعض التحديات، مثل الحاجة إلى تقييم فعالية هذه التقنيات، كما ينبغي الحذر من الاعتماد الكلي على الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية، فالعلاقة الإنسانية بين المعلم والطالب تبقى عنصراً جوهرياً في بناء القيم والتوجيه السلوكي، لذا المطلوب هو تكامل مدروس بين القدرات التقنية للذكاء الاصطناعي والدور الإنساني للمؤسسة التعليمية.
ومع ذلك، فإن الدولة ملتزمة بتطوير التعليم من خلال الذكاء الاصطناعي، وتعمل على تذليل هذه التحديات من خلال التجربة والتقييم المستمر، ويمثل تدريس الذكاء الاصطناعي في مدارس الإمارات خطوة استراتيجية نحو إعداد جيل قادر على مواكبة متطلبات المستقبل.