دولة الإمارات العربية المتحدة، كانت، وما زالت، سباقة في كافة المجالات، تعمل بتميز على مواكبة آخر التطورات العالمية. وتوافقاً مع رؤية الإمارات، وفي مبادرة منها لتحويل الحكومة إلى حكومة ذكية ورقمية. أصدرت قبل سنوات نظام الهوية الرقمية، من أجل التخلص من المعاملات الورقية بشكل كامل، والاعتماد بشكل كلي على المصادر الرقمية.

وتتيح الهوية الرقمية لمستخدميها، إمكانية طلب نسخة إلكترونية من المستندات الرسمية، واستعمالها بأمان في إجراء المعاملات، وطلب الخدمات من مزوديها، وتمتاز بأنها تحد من استخدام الورق، وعدد الزيارات الشخصية للمراكز، وبالتالي، توفير الوقت والجهد.

كما تعمل هذه الخاصية وفقاً لتقنية البلوك تشين، ما يوفر أقصى درجات الأمن والمتابعة. فالهوية الرقمية تتيح إمكانية الدخول إلى العديد من الخدمات، التي تقدمها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بسهولة وسرعة، دون الحاجة إلى الحضور شخصياً إلى مكاتب مزودي الخدمة المطلوبة.

ولأن إسعاد المتعاملين هدف جوهري لحكومة الإمارات، فإن «الهوية الرقمية» تعزز هذا الهدف، وترفع مستوى رضاهم عن تجربتهم مع الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية وشبه حكومية والخاصة، وذلك من خلال الاستمتاع بالوصول إلى أكثر من 6000 خدمة تقدمها هذه الجهات.

ومن مزايا الهوية الرقمية، أنها هوية رقمية وطنية آمنة، فالمصادقة على المستندات والتوقيع عليها، يكون رقمياً.

من الضروري العمل على حماية الهوية الرقمية، وأن نكون على وعي بالصورة التي نعكسها عن أنفسنا على شبكات التواصل. فالهوية الإماراتية الرقمية، تحقق العديد من الأهداف التي ترتقي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتجعلها من أكثر الدول المتطورة.