حقوق الإنسان في دولة الإنسانية

لم يكن مستغرباً، عندما فازت دولة الإمارات العربية المتحدة، بعضوية مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، للفترة من 2022 -2024، وحصولها على 180 صوتاً من أصوات الدول الأعضاء، خلال الانتخابات التي جرت بين أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالاقتراع السري المباشر. والذي يعني أن التصويت تم بكل شفافية واستقلالية.

فدولة الإمارات العربية المتحدة، تأسست بالأصل على مبادئ حقوق الإنسان، التي كفلها دستور دولة الاتحاد. وكفل الدستور تشريع سلسلة من القوانين واللوائح، التي تكرس الحقوق الأساسية، وتوفر معاملة عادلة لجميع مواطني الدولة، ولكافة المقيمين فيها، وخاصة النساء والأطفال والعمال وأصحاب الهمم.

وتعتبر الدولة، من الدول الأكثر التزاماً بحقوق الإنسان، خصوصاً أنه يقيم على أرضها أكثر من 200 جنسية، من مجموعات متنوعة من الخلفيات العرقية والدينية، وهذا يتطلب جهداً أكبر من الدولة، لحماية وصيانة حقوق الجميع، دون استثناء.

وكانت الدولة من أوائل الدول التي وقعت جميع المعاهدات التي تضمن الرعاية والحماية لحقوق الإنسان، في أي مكان في هذا العالم، ولهذا، نرى مبادرات ومشاركات فعلية، قامت بها دولة الإمارات العربية المتحدة، بالتعاون مع الهيئات الدولية، لضمان رفاهية وازدهار جميع الشعوب.

وحدثت الدولة قوانين الشركات الأجنبية، ليسمح للمستثمرين الأجانب ورجال الأعمال، بملكية 100 % للشركات المحلية. وذلك حرصاً على حقوق ومصلحة جميع من قرر الاستثمار في الدولة.

وكما هو معروف، فإن دولة الإمارات العربية المتحدة، تعتبر من أفضل الدول عالمياً في مبدأ المساواة بين الجنسين، والمرأة تحظى في الدولة برعاية وعناية خاصة، وكذلك حقوق الأطفال والقصر مكفولة، وهناك قانون خاص يعنى بذلك. وتسعى الدولة لتحقيق أعلى المعايير في مجال حقوق الإنسان، وهو نهج خطه المؤسسون، وحافظت عليه قيادتنا الرشيدة، فالإمارات بلد الإنسانية، وستظل كذلك على الدوام.