الأمن المائي

المياه العذبة هي أهم مورد على الإطلاق بالنسبة إلى البشرية، فهي تقترن بجميع الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية التي يضطلع بها الإنسان. والمياه هي ركيزة الحياة على سطح الأرض، ويمكن أن تكون عاملاً يعزز أو يعرقل التقدم الاجتماعي والتكنولوجي، كما يمكن أن تكون مصدراً للرفاه أو البؤس، أو سبباً للتعاون أو التنازع.ولذلك فالأمن المائي الكمية المتوافرة من الماء الجيد والكافي للصحة والإنتاج ومتطلبات الحياة، ومقرون بالمستوى الملائم من الخطر المتعلق بالماء.لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة من دون أمن مائي في العالم.

تضع دولة الإمارات الأمن المائي في أولوياتها واستراتيجياتها، الهادفة إلى ضمان استدامة واستمرار الوصول إلى المياه في الظروف الطبيعية وظروف الطوارئ القصوى، بما ينسجم مع قوانين الدولة ومواصفات منظمة الصحة العالمية، ويساهم في تحقيق رخاء وازدهار المجتمع واستدامة نمو الاقتصاد الوطني.

يساهم تغير أنماط هطول الأمطار نظراً لتغير المناخ العالمي، وتزايد الطلب على المياه بسبب النمو الاجتماعي والاقتصادي والنمو السكاني في تفاقم مشكلة ندرة المياه، بينما يعكس تراجع جودة المياه الأخطار الصحية الكبرى والعبء الاقتصادي المتزايد لهذه الظاهرة. ويفرض هذا الوضع عبئاً على عاتق المؤسسات الحكومية يحتم عليها إدارة إمدادات المياه والصرف الصحي والبنية التحتية بشكل مسؤول، مع التركيز على جودة العرض واستدامته، فضلاً عن إدارة الطلب بشكلٍ جيد.

ويمكن أن يساعد تطبيق مجموعة قوية من تدابير السياسات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والصناعية على الصعيدين الوطني والعالمي، على تقليل مظاهر القلق بشأن الميزانيات المخصصة لتعزيز الأمن المائي، وبالتالي سد الفجوة الموجودة بين العرض والطلب.

يجب أن تكون قضية الأمن المائي والتعاون المائي العربي القضية الأولى على رأس جدول أعمال القيادات السياسية في العالم العربي. ليس هناك أدنى شك في أن التعاون في مجال المياه هو خطوة في الاتجاه الصحيح من أجل الاستقرار والسلام والرخاء في المنطقة.

طباعة Email