الإجراءات الاحترازية أسلوب حياة

دولة الإمارات العربية المتحدة تعزز من إجراءاتها الاحترازية والوقائية الصحية والاستباقية ضد فيروس كورونا، لمنعه من الانتشار وبات هذا أسلوب حياة في الدولة. وتقوم الجهات المعنية تحت مظلة الهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات بمتابعة الأوضاع العالمية لاتخاذ أفضل القرارات المناسبة، التي تضمن استمرار منظومة العمل داخل الدولة وتقلل من نسبة المخاطر في انتشار المرض.

وشددت وزارة الداخلية على أهمية الالتزام بالاشتراطات العامة والوقائية، ومتابعة الأخبار المتعلقة بالتطورات الصحية من المصادر الحكومية المعتمدة، والجهات الرسمية المختصة، وعدم الانجراف وراء الشائعات وتداولها وإعادة نشرها، ومن يخالف ذلك سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.

وكذلك اعتمد مجلس الوزراء إصدار لائحة بمخالفات التدابير والإجراءات والتعليمات الاحترازية، والتي تتضمن قائمة بأهم المخالفات التي قد يتم ارتكابها في ظل الأوضاع الحالية، إضافة إلى الجزاءات المترتبة على هذه المخالفات، وذلك في إطار الإجراءات الحكومية للوقاية من أي تداعيات سلبية من انتشار فيروس كورونا على المجتمع، وضمن الجهود الحكومية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والزوار.

لا بد من معرفة المعادلة أو الإجراءات الصحيحة للخروج من الأزمة بنجاح وهي التعاون الوثيق بين الحكومات والشعوب فجهود الحكومات مهما بلغت من الكفاءة والسرعة فإنها غير كافية إذا لم يتعاون الأفراد ويدركوا أهمية التقيد الجاد والمسؤول بالإجراءات الاحترازية وعلى الجميع أن يعي جيداً أن تخفيف القيود لا يعني نهاية الوباء وعليهم الالتزام بالقواعد والقوانين التي تضعها المؤسسات الرسمية.

إن قرار التخفيف الجزئي للقيود يأتي لتحقيق توازن بين تلبية احتياجات شريحة من المجتمع، والتي ترتبط أعمالها ومصدر دخلها بقطاع تجارة السلع الأساسية، وبين الاستمرار في الالتزام بالإرشادات الصحية الموصى بها، ولذلك وضع قرار التخفيف الجزئي العديد من القيود والشروط الواجب اتباعها.

كما قررت دولة الإمارات فرض عقوبات مالية على المخالفين للإجراءات والتدابير الاحترازية المطبقة، للحد من انتشار الفيروس، الذي يتطلب منا أخذ الدروس، فالعالم بعد جائحة كورونا لن يكون كما كان قبلها، لذا لا بد من تغيير أسلوب الحياة وتحمل المسؤولية والاعتماد على النفس لمواجهة الوباء.