التوحد بين التحديات التي يفرضها والحلول المطلوبة

على الرغم من التطور الكبير في وسائل وتقنيات الرعاية الصحية، وما يقدمه ذلك للبشر من إمكانات للعلاج من الأمراض، فإن أحداً لا يمكنه أن ينكر وجود أمراض مستعصية، ومن هذه الأمراض مرض التوحد، الذي يزداد عدد المصابين به، وبغض النظر عن المسائل الطبية التي تتعلق بمرض التوحد، باعتبار أنها قضايا من اختصاص الأطباء، إلا أن ما يجب الانتباه إليه ونحن نناقش هذا الأمر هو المشكلة الحقيقية التي تكمن في الارتفاع المتزايد في تكاليف رعاية حالات التوحد، والتي من شأنها أن تخلق تحديات كبيرة لا بد من تجاوزها إذا أردنا معالجة أزمة كهذه.

وقد يدهش البعض إذا علم مثلاً أن تكلفة علاج الحالة الواحدة في المراكز الحكومية على مستوى الدولة نحو 62 ألف درهم سنوياً.

لكن هذه التكلفة العالية نسبياً قد تتضاعف لتصل إلى ما يقارب 400 ألف درهم سنوياً، ناهيك عن أن هذه المأساة قد تكون أكبر على الأسر فيما لو وجد أكثر من طفل في العائلة يعاني من هذا المرض والراتب الذي يتقاضاه ولي الأمر لا يفي بتلك المصاريف.

كما يفرض واقع مشكلة التوحد التساؤل عن عدم إدراج مرض التوحد في لوائح التأمين الصحي، لمساعدة الأسر التي قد يعاني أحد أبنائها من هذا المرض، الذي يستدعي علاجاً مكثفاً ورعاية خاصة، بالإضافة إلى ضرورة زيادة عدد المراكز الحكومية المعنية بتأهيل مرضى التوحد.

كذلك لا بد من التدخل المبكر في الشهور الأولى من العمر، والذي يعتمد على وعي الأم في هذه المرحلة بشكل أساسي، وبالتالي فإن تدريبها على كيفية التعامل مع مرض التوحد يسهم في تحسين عملية التواصل لدى الطفل المصاب.

وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار ما تشير له بعض الدراسات الاستقصائية حول دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي قدّرت في العام 2017 أن عدد الأطفال المصابين بالتوحد يبلغ طفلاً من كل 146 طفلاً، وما يقال عن ازدياد هذه النسبة يبدو من الملح جداً التوقف باهتمام وجدية عند هذه المشكلة الكبيرة، وأن ما نحتاجه فقط هو التعامل مع المرض بجدية أكثر وزيادة الوعي بهذا المرض.