حتى لا تختلط الأموال

ت + ت - الحجم الطبيعي

في معرض تصريحاته بالأمس عن مؤشرات الاحتفال بمناسبة مرور عشر سنوات على إقامة ماراثون زايد الخيري في نيويورك، أشار الفريق محمد هلال الكعبي، رئيس اللجنة العليا المنظمة للماراثون، إلى أن الغاية الخيرية للسباق هي أهم عناصر نجاحه واستمراريته، وهو من هذا المنطلق تمنى أن تكون جميع سباقات الطريق والماراثونات الجماهيرية المقامة محلياً وتحمل اسم الدولة أو مختلف مدنها، لأهداف وغايات خيرية وإنسانية بعيداً عن حسابات المكسب والخسارة وشبهة التربح لمصلحة أشخاص أو شركات بعينها، حتى إنه تمنى أيضاً أن تكون الفكرة حاضرة خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة اليوم، خاصة وهو الاجتماع الأول للمجلس برئاسة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع رئيس الهيئة.

وعندما تصدر تصريحات بهذا المستوى من رجل بهذا القدر، وسبق له تولي رئاسة اتحاد ألعاب القوى، فالمؤكد أنه يرمي إلى جهات وأحداث ووقائع محددة، وخاصة مع إشارته إلى أن بعض هذه السباقات لا تخضع للرقابة المالية، وتساؤله حول إلى أي مدى تلتزم الاتحادات الرياضية عامة بتعميم الهيئة العامة الخاص بضرورة أن يكون لديها حساب بنكي واحد، وذلك في ضوء علمه بأن هناك تجاوزات لهذا التعميم وبعض الاتحادات لديها أكثر من حساب بنكي، وأرى أنه من الواجب التوقف عند هذه التصريحات ولو قليلاً بحيادية وتجرد، وذلك حتى لا نصيب بريئاً أو نوجه أي سهام بالخطأ تجاه مظلوم، فأن تقوم شركات خاصة بتنظيم أحداث رياضية ومنها السباقات، فهذا أمر شرعي وموجود في كل الدول ومنها أميركا، حتى إن ماراثون زايد تشرف على تنظيمه في نيويورك شركة خاصة (رود رنرز)، ولكن وفق آليات وعقود لا تتعارض والهدف الخيري للسباق وتخصيص ريعه لمؤسسة «هيلثي كيدني الطبية».

أما أن تقوم شركة خاصة أو شخص بتنظيم الأحداث الرياضية للحساب الخاص من داخل هيئة عامة (اتحاد مثلاً) تتبع الحكومة، وحتى لا تختلط الأموال ببعضها، ورغبة في حفظ حق الشركة أو الشخص في ريع هذه الأحداث، يتم فتح حساب بنكي آخر باسم الهيئة لإيداع هذه الأموال والتصرف فيها بحرية، فهنا يصبح الأمر موضع مساءلة لوجود شبهة التربح، وهذا ما قصده الفريق محمد هلال الكعبي بعدم خضوع بعض الحسابات المالية للرقابة.

تصريحات الفريق الكعبي مهمة وتستوجب الاهتمام من قبل الهيئة العامة للشباب والرياضة، باعتبارها الجهة المسؤولة والمراقبة للعمل الإداري داخل الاتحادات الرياضية، صحيح أننا جميعاً نطالب ونشدد على ضرورة اهتمام الاتحادات بتسويق نشاطها بالتعاون مع مختلف الهيئات والمؤسسات الوطنية والخاصة، والحصول على عوائد مالية خارج الموازنة المخصصة من الدولة تعينها على تطوير عملها والارتقاء بمستوى الرياضة، وهناك بالفعل عدد لا بأس به من الاتحادات نجح في هذا المضمار بل وقطع مشواراً طويلاً، إلا أنه لابد وأن يحدث كل هذا في النور والعلن بعيداً عن أي شبهات، طالما أن الهدف هو المصلحة العامة للرياضة والدولة، أما إذا كانت هناك مصالح خاصة فيجب أن تتم بطرق مشروعة ووفق القوانين المنظمة للعمل، خاصة وأن الإمارات مجتمع منفتح ويمنح مساحات واسعة من الحرية في مجالات العمل التجاري بما يوفر العديد من الخيارات أمام الباحثين عن فرص قانونية للكسب المشروع.

Email