القطاع الأولى بالاندماج

هل تحتاج الدولة إلى 59 شركة تأمين، بخلاف المئات من شركات: الوسطاء، الوكلاء، الاستشاريين، خبراء الكشف وتقدير الأضرار، خبراء رياضيات التأمين، ومطالبات التأمين الصحي، بحسب البيانات المنشورة على الموقع الإلكتروني لهيئة التأمين؟.

وإذا كان الاقتصاد الوطني يحتاج إلى هذا الكم الكبير من الشركات، لماذا نشبت بين هذه الشركات، خصوصاً العاملة في التأمين على المركبات، حروب أسعار مستعرة، كبدتها خسائر فادحة في سنوات سابقة، وجعلت العديد منها مهدداً، قبل أن تتدخل هيئة التأمين، لتمنح هذه الشركات قبلة الحياة، عبر وثيقة التأمين الموحدة، التي ضاعفت أسعار الوثائق، من دون أن يلمس العملاء تحسناً يذكر في الخدمات أو الميزات التي توفرها هذه الوثائق؟.

لماذا يتحمل أصحاب المركبات إخفاق بعض هذه الشركات في المنافسة في سوق مفتوحة ومشبعة بالمؤسسات التي تعمل في ذات النشاط؟، وهل على العملاء والمستهلكين تحمل فشل البعض الآخر في خفض التكاليف التشغيلية، أو عجز أخريات عن إدارة مواردها المالية وأصولها بالشكل الأمثل؟.

والأهم، لماذا الحل الأسهل، برفع الأسعار، تحت مسمى «الوثيقة الموحدة»، علماً بأن أغلب الشركات تعتمد الحد الأعلى للوثيقة وتتجاهل الأدنى؟.

نعلم أن هيئة التأمين تشجع الشركات المنضوية تحت رقابتها، ومن بينها 32 شركة مساهمة عامة مدرجة في أسواق المال المحلية، بالإضافة إلى 27 فرعاً لشركة أجنبية، على الاندماج في ما بينها، ولكن هل التشجيع فقط يكفي؟.

طوال الأسبوع الماضي، احتفت أسواق الأسهم ببدء التداول على أسهم الكيان المصرفي الجديد الناتج عن اندماج بنكي «أبوظبي الوطني» و«الخليج الأول»، وانعكس ذلك في مكاسب سوقية أسبوعية، بلغت نحو 15 مليار درهم، سجلها سوق أبوظبي للأوراق المالية، في واحدة من أكبر معدلات المكاسب السوقية منذ مطلع العام، وحدث ذلك، رغم أن البنكين كانا منذ إدراجهما في السوق، من بين الأعلى ربحية، والأسخى في التوزيعات النقدية والعينية على المساهمين، ولكن كان لاندماجهما مفعول السحر، نظراً للفوائد الجمة لهذه العملية، التي من بينها خفض التكلفة التشغيلية، وزيادة التصنيف الائتماني والمرونة في التعامل مع متغيرات السوق المصرفي.

إذن، وصفة العلاج الناجع لقطاع التأمين حاضرة، بدلاً من المسكنات و«الوثائق الموحدة»، ولنا في العملاق المصرفي «أبوظبي الأول»، عبرة ومثال يحتذى، فالتأمين هو القطاع الأولى بالاندماج بكل تأكيد.