حدث وتاريخ.. 27 يونيو

<p class='article-text'>روبرت أرمسترونغ<br>قبل ستة أسابيع، شهدت قيادة سوق الأسهم الأمريكية تغييراً كبيراً. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعلى مدى خمس سنوات أو أكثر، وحتى منتصف مايو، كانت أسهم شركات التكنولوجيا السبع الكبرى تتصدر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 في معظم الأوقات. وعندما كان السوق في صعود، كانت هذه الشركات السبع هي الرائدة في هذا الصعود؛ كما أنه عندما كان أداء أسهم هذه الشركات ضعيفاً، كان السوق يميل إلى الضعف أيضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منتصف مايو تقريباً، بدأت أسهم شركات التكنولوجيا السبع الكبرى بالتراجع بشكل حاد، لكن السوق تمكن من الصمود. وقد شهدنا اختلافات مماثلة من قبل، لكن هذا الاختلاف كبير. </div></p><p class='article-text'>ويتداخل هذا التغيير في النمط مع العديد من العلاقات الأخرى التي يتابعها مراقبو السوق: أسهم النمو مقابل أسهم القيمة، ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 المرجح بالقيمة السوقية مقابل نظيره المرجح بالتساوي، ومؤشرات الشركات الكبيرة مقابل مؤشرات الشركات الصغيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير هذه المؤشرات جميعاً إلى الشيء نفسه تقريباً، فالنمط المعتاد معكوس حالياً، فمؤشر أسهم الشركات السبع الكبرى، وأسهم النمو، والأسهم المرجحة بالقيمة السوقية، وأسهم الشركات الكبيرة، جميعها خاسرة نسبياً أخيراً، ومع ذلك لا يزال السوق يتحرك بشكل جانبي بدلاً من الانخفاض. وهذا أمر جديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فما الأسهم التي تحقق أداءً جيداً بينما لا يحقق مؤشر الشركات السبع الكبرى ذلك؟ من الواضح أن أسهم أشباه الموصلات جزء كبير من هذه القصة. ومنذ منتصف مايو، من بين 15 سهماً في مؤشر ستاندرد آند بورز حققت أكبر قيمة مضافة، 10 منها في قطاع أشباه الموصلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك عدة طرق لفهم هذا التحول من قطاع فرعي تكنولوجي إلى آخر. فقد تكون المخاوف بشأن الإنفاق الرأسمالي الهائل للشركات السبع الكبرى، خاصةً شركات «ألفابت» و«مايكروسوفت» و«ميتا» و«أمازون» قد بدأت تظهر تأثيراتها. نعلم أن هذا الإنفاق سيُدرّ أرباحاً طائلة لشركات أشباه الموصلات، وربما لسنوات قادمة، لكن يبقى من غير المؤكد ما إذا كانت عوائد الشركات السبع الكبرى على هذا الاستثمار الضخم ستكون مُرضية. فلماذا لا نكتفي بالاستثمار في هذه الشركات الناشئة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نظرية أخرى تتلخص في أنه ربما يكون معظم مديري المحافظ الاستثمارية النشطين قد حققوا أرباحاً طائلة من الشركات السبع الكبرى خلال السنوات القليلة الماضية، وقد يرغبون في جني بعض الأرباح (خاصةً مع التقييمات الحالية). لكن لا يُمكنك التخلي تماماً عن مجال الذكاء الاصطناعي، فخطر تفويت الفرصة كبير جداً. لذلك، ينصح الخبراء ببيع أسهم الشركات السبع الكبرى والتحول إلى أسهم شركات مثل «مايكرون» و«أيه إم دي» و«أبلايد ماتيريالز» وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمة نظرية أخيرة جديرة بالنقاش، وهي أن هذا التغيير في ريادة السوق مرتبط بأسعار الفائدة وعدم اليقين بشأنها. ويشير نوح وايزبرغر، استراتيجي الأسهم الأمريكية في شركة «بي سي أيه ريسيرش»، إلى وجود ارتباط إيجابي بين عوائد الأسهم والسندات منذ منتصف مايو، وأن هذا عادةً ما يكون مؤشراً على القلق بشأن التضخم و/ أو اتجاه أسعار الفائدة. </div></p><p class='article-text'>وعندما تكون معدلات التضخم وأسعار الفائدة غير مؤكدة، يصبح الاحتفاظ بالأصول طويلة الأجل محفوفاً بالمخاطر، لأن تغيرات أسعار الفائدة تؤثر بشكل كبير في قيمة هذه الأصول. لذا، يمكن اعتبار تحول مؤشر أسهم الشركات السبع الكبرى إلى أشباه الموصلات بمنزلة استراتيجية تداول تعتمد على مدة الاستحقاق: بيع أرباح الغد (الشركات السبع الكبرى) وشراء أرباح اليوم (أشباه الموصلات).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هناك جانب آخر لهذه الحكاية: ريادة قطاع أشباه الموصلات بدأت تتلاشى هي الأخرى. فقد ظل مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات متذبذباً، لكنه في الغالب يسير بشكل جانبي منذ 3 يونيو. أما القطاعات التي شهدت ارتفاعاً هذا الشهر فهي قطاعات البنوك، والصناعات، والسلع الاستهلاكية الأساسية، والتأمين، والأدوية. لكن هل تمتلك هذه القطاعات الحجم الكافي لدعم السوق إذا ما فشل انتعاش قطاع أشباه الموصلات، كما حدث مع ارتفاع مؤشر الشركات السبع الكبرى؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنّ التفكير في الأسواق بناءً على «الشعور» فقط أمر خطِر، فهو يفتقر إلى الدقة. لكن السوق الآن يبدو تائهاً، ولا توجد اتجاهات واضحة يمكن التمسك بها.</div></p>

تحوّل جذري في الشركات الموجهة للأداء في أسواق الأسهم الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">إيان سميث - كلير جونز - كيت دوغيد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد عدد من كبار مديري الصناديق أن تعهد كيفن وارش بكبح جماح التضخم قد عزز مصداقيته في الأسواق المالية، وساهم في الوقت نفسه في خفض توقعات المستثمرين لارتفاع الأسعار على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت نقاط التعادل لعشر سنوات، والتي تعكس نظرة سوق السندات للتضخم على المدى الطويل، من أكثر من 2.5% في منتصف مايو إلى حوالي 2.2% هذا الأسبوع، وهو أدنى مستوى لها منذ أكثر من عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول المستثمرون إن هذا التحول يعكس كلاً من الانخفاض الأخير في أسعار النفط إلى مستويات لم نشهدها منذ بدء الحرب الأمريكية الإيرانية، وميل الاحتياطي الفيدرالي نحو التشدد، كما اتضح من مخرجات اجتماع المجلس خلال الأسبوع الماضي، حيث وصف كيفن وارش «الأسعار المرتفعة باستمرار بأنها عبء على الشعب الأمريكي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خففت اللهجة المتشددة جانب وارش من مخاوف المستثمرين من احتمال خضوع رئيس الاحتياطي الفيدرالي لضغوط دونالد ترامب لخفض أسعار الفائدة، وذلك في أعقاب انتقادات الرئيس الأمريكي المتكررة لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي السابق جاي باول بسبب استمراره في رفع تكاليف الاقتراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مايك ريدل، مدير صندوق في شركة فيديليتي إنترناشونال: إن انخفاض نقاط التعادل طويلة الأجل كان «أكبر مما هو متوقع بالنظر إلى تحركات أسعار النفط»، مضيفاً أن هذا يعزى على الأرجح إلى أن اللهجة المتشددة للاحتياطي الفيدرالي «منحته مصداقية أكبر في السوق تجاه مسألة مكافحة التضخم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد برز التحدي التضخمي من خلال بيانات صدرت يوم الخميس، والتي أظهرت ارتفاع التضخم إلى 4.1% في مايو، أي أكثر من ضعف هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، وذلك استناداً إلى مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، فيما ارتفع التضخم الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي - وهو المقياس المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي لقياس ضغوط التضخم طويلة الأجل - بشكل طفيف إلى 3.4%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن على الرغم من ضغوط الأسعار الحالية، فقد انخفضت توقعات السوق للتضخم المستقبلي هذا الأسبوع. انخفض مؤشر مبادلة التضخم، الذي يقيس متوسط التضخم خلال الإثني عشر شهراً المقبلة، بمقدار 0.12 نقطة مئوية ليصل إلى 3.88%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جون هيل، رئيس استراتيجية التضخم الأمريكي في بنك باركليز: «الموقف المتشدد خلال اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي وتكثيف الجهود لحل حرب إيران قد خفضا من مخاطر التضخم المتوقعة، ما أدى إلى انخفاض حاد في مؤشرات توقعات التضخم في السوق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من الاتفاق بين واشنطن وطهران لاستئناف تدفق النفط عبر مضيق هرمز، فلا يزال المتداولون يراهنون على رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة بمقدار ربع نقطة على الأقل هذا العام، وهو ما يمثل تحولاً جذرياً عن سلسلة التخفيضات المتوقعة قبل بدء الحرب في أواخر فبراير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كريشنا غوها، نائب رئيس شركة إيفركور آي إس آي: «إذا تحسن التضخم بشكل عام بين الآن وسبتمبر، فسيكون بإمكان وارش التحدث بصرامة دون الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة». لكن إذا لم تظهر البيانات بوضوح أي تحسن بحلول سبتمبر، فسيكون عليه رفع أسعار الفائدة وإلا سيخاطر بفقدان مصداقيته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبر بعض المستثمرين والاقتصاديين عن اعتقادهم بأن الاحتياطي الفيدرالي قد لا يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة بشكل كبير إذا استطاع وارش إقناع المستثمرين بأنه متشدد في مكافحة التضخم، ما سيرفع تكاليف الاقتراض في الأسواق. وقال آرون روك، رئيس قسم أسعار الفائدة في شركة «أبردين» لإدارة الأصول: «سيكشف المستقبل فقط ما إذا كان وارش يتحدث بنبرة متشددة لضمان عدم اضطراره في نهاية المطاف إلى رفع أسعار الفائدة».</div></p>

انخفاض أسعار النفط يقلل من توقعات ارتفاع الأسعار على المدى الطويل

تصريحات كيفن وارش المتشددة بشأن التضخم تنشر الطمأنينة بين المستثمرين

<p class='article-text'><div data-empty="false">جو ليهي - تينا هو - ويليام لانغلي - شيهوان تشين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مصنع ساني للشاحنات وسط الصين، من المتوقع أن تحل أصوات الروبوتات التي تضغط وترش ألواح المركبات محلّ أحاديث البشر تقريباً. وتحاول الشركة أتمتة مرحلة التجميع النهائية والأكثر كثافةً للعمالة، باستخدام الروبوتات البشرية – التي تعدّ أحدث ما توصل إليه علم الروبوتات - تحسباً لنقص العمالة مع تقدم سكان الصين في السن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول هوانغ تي، نائب المدير العام لشركة ساني لتصنيع الشاحنات، ومقرها تشانغشا بمقاطعة هونان: «إن التركيبة السكانية في الصين تتغير، ويتناقص عدد السكان تدريجياً.. وهذه حقيقة لا يمكن إنكارها. بالنسبة للصناعات كثيفة العمالة، نعتقد أن استخدام الروبوتات محل البشر أمر لا مفر منه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُشير إلى التغير الديموغرافي الذي يُعدّ من أسرع التغيرات في عالمٍ يشيخ، متوقعاً أن يكون أكبر عائق اقتصادي يواجه الصين. فمن المتوقع أن ينخفض عدد السكان في سن العمل (15 - 64 عاماً)، والذي بلغ ذروته عند مليار نسمة في العقد الماضي، إلى 300 مليون نسمة فقط بحلول عام 2100، وفقاً لإحصاءات الأمم المتحدة، وهو انخفاض قد يحول دون أن تصبح الصين أكبر اقتصاد في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى بكين الآن في الآلات المُزوّدة بالذكاء الاصطناعي مخرجاً من هذا المأزق الديموغرافي. وخلال العام الماضي، قامت البلاد بتركيب روبوتات صناعية أكثر مما ركّبته بقية دول العالم مجتمعة؛ كما أنها تُصنّع معظم الروبوتات الشبيهة بالبشر في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتزايد الإجماع، من قادة الحزب الشيوعي في بكين إلى أصحاب الأعمال في جميع أنحاء الصين، على ضرورة دمج «الذكاء الاصطناعي المُجسّد»، حسبما يتم تعريف الروبوتات التي يتم التحكم فيها بواسطة الذكاء الاصطناعي، في أكبر عدد ممكن من المهام وفي أسرع وقت ممكن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولطالما دافع الرئيس شي جين بينغ عن ثورة الروبوتات، مصرحاً في عام 2014، أي بعد عامين فقط من توليه السلطة: «لا نحتاج فقط إلى تطوير روبوتاتنا، بل نحتاج أيضاً إلى الاستحواذ على أسواق لها في مناطق عديدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتعين على البلاد الآن إدارة عملية الانتقال من العنصر البشري إلى الروبوت، في وقت تعاني فيه الصين بالفعل من ارتفاع معدلات بطالة الشباب وتزايد عدد العاملين في الاقتصاد التشاركي دون وظائف دائمة، وذلك في أعقاب انهيار سوق العقارات بدءًا من عام 2012، الأمر الذي أدى إلى تقويض الطلب المحلي وثقة الأسر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبلغ عدد العاملين في الاقتصاد التشاركي في الصين حوالي 320 مليوناً، وينتمون إلى كل من الطبقة المتوسطة ذات التعليم العالي والعمال المهاجرين ذوي المهارات المتدنية. وإذا سارعت بكين في تبني الذكاء الاصطناعي والروبوتات، فإنها تخاطر بترك كلتا الفئتين دون فرص عمل مُرضية. وإذا كان هناك أمر يُشغل بال الحزب الشيوعي الصيني بقدر ما يُشغله سباقه مع الولايات المتحدة على التفوق التكنولوجي، فهو الحفاظ على التماسك الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونجحت الصين في نشر الروبوتات بوتيرة مذهلة. فبين عامي 2021 و2024، ضاعفت البلاد عدد وحدات الروبوتات المُثبّتة في مصانعها إلى مليوني وحدة، وهو أعلى رقم في العالم، وفقاً للاتحاد الدولي للروبوتات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2020، لم تكن نسبة الروبوتات المُصنّعة محلياً تتجاوز 30% من إجمالي الروبوتات المُثبّتة. وبحلول عام 2024، بلغت نسبتها 57% من الوحدات الجديدة. وحتى العام الماضي، كان لدى الصين 166 روبوتاً صناعياً لكل 10,000 عامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصدرت هذا الشهر أوامر للحكومات المحلية والشركات المملوكة للدولة بإدراج «الذكاء الاصطناعي المُجسّد» في قطاعات التصنيع والخدمات اللوجستية والتجزئة والرعاية الصحية. والهدف هو تركيب ما لا يقل عن 10,000 روبوت يعمل بالذكاء الاصطناعي في المنشآت التجارية على مستوى البلاد هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خبراء من مورغان ستانلي في تقرير صدر الشهر الماضي: «ستكون الروبوتات البشرية المحرك الرئيسي التالي لصادرات الآلات الصينية خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة»، مُشيرين إلى أوجه تشابه بين تطور الروبوتات البشرية وتطور صناعة السيارات الكهربائية قبل عقد من الزمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافوا أن الصين استحوذت على 90% من إجمالي الروبوتات البشرية بالبشر التي تم شحنها عالمياً العام الماضي، والتي تراوحت بين 13,000 و16,000 روبوت. كما توقعوا أن ترتفع مبيعات الروبوتات البشرية المصنعة محلياً في الصين إلى حوالي 50,000 وحدة هذا العام، وهو أعلى رقم بين جميع الدول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يدور جدل بين الشركات الصينية حول كيفية الاستفادة من هذه الروبوتات الجديدة. ويقول إريك غو، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة «أيه آي روبوتكس»، وهي شركة مُصنِّعة للروبوتات البشرية ومقرها مدينة شنتشن التكنولوجية جنوب الصين، إن هذه الروبوتات ليست بارعة بعد في أداء المهام حتى السهلة منها، ناهيك عن الصعبة، فمفاصلها المعقدة وبرامج الذكاء الاصطناعي باهظة الثمن تجعلها غير مناسبة للمهام المتكررة للغاية التي قد يُجيدها الروبوت الصناعي. لكنه يتفق على أنه على المدى البعيد، ستستحوذ الروبوتات البشرية على ملايين الوظائف في المصانع، خاصة المهام الخطرة أو غير المريحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تعليم الروبوت محاكاة الإنسان أمر في غاية الصعوبة. فهو لا يستطيع بطبيعته الشعور بملمس أو مقاومة قطعة قماش، على سبيل المثال، أو التعامل بسهولة مع المواقف الديناميكية في بيئات الإنتاج الحقيقية. وتقول ليلى خواجة، محللة التكنولوجيا في مجموعة جافيكال البحثية، إن الفجوة بين الطموح والواقع لا تزال واسعة فيما يتعلق بالروبوتات البشرية، لأن قدرة دماغ الروبوت محدودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول كاو يوران، مدير التسويق الأول في شركة لي غونغ للصناعات، التي ينتج مصنعها في غوانزو روبوتات بشرية ضخمة فضية اللون، إنه لسد هذه الفجوة، هناك حاجة إلى كمية هائلة من بيانات التدريب. وقد استشعرت شركته فرصة سانحة، فبدأت مؤخراً ببيع مجموعات جمع البيانات الخاصة بها، وهي عبارة عن حقيبة ظهر مزودة بقفازات وخوذة دراجة مزودة بكاميرات وأجهزة استشعار. ويشير كاو إلى أن الصناعة تُدرك أنها ستحتاج إلى «عشرات الملايين من ساعات البيانات على الأقل» قبل أن تتمكن الروبوتات الشبيهة بالبشر من تحقيق طفرة حقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُحدث ثورة الروبوتات بالفعل تراجعاً سريعاً في فرص العمل، ليس فقط في قطاع التصنيع، بل أيضاً في قطاع الخدمات، وهو القطاع الذي كان يأمل العديد من صانعي السياسات أن يستوعب العمالة الفائضة في المصانع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هوا تشو، إحدى أكبر شركات إدارة الفنادق في الصين ومالكة سلسلة فنادق شتايغنبرغر الألمانية، يمكن للنزلاء تسجيل الوصول بأنفسهم باستخدام أجهزة الخدمة الذاتية، بينما تتولى الروبوتات نقل أمتعتهم، وتوصيل الطعام، وحتى بعض أعمال تنظيف الغرف. ويمكن توصيل زجاجة ماء إلى الغرفة في غضون ثوانٍ بواسطة روبوت توصيل.</div></p><p class='article-text'>وتقول هوا تشو إن هذه الخدمات، التي طُوّرت بالشراكة مع شركة تينسنت، قد تم تطبيقها في أكثر من 3200 فندق. وقد خفّضت الأتمتة نسبة الموظفين إلى الغرف إلى 0.1، ما يعني أن فندقاً يضم 100 غرفة يمكنه العمل بحوالي 10 موظفين، وفقاً للشركة، مقارنة بالمعيار الصناعي للفنادق الاقتصادية الذي يتراوح بين 30 و80 عاملاً لكل 100 غرفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي صالة عرض شركة لينكربوت في بكين، وهي شركة مصنعة للأيدي اللازمة للروبوتات البشرية، يعزف روبوت على لوحة مفاتيح بينما يقرع آخر طبلاً في أوركسترا آلية مصغرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول الشركة إن الروبوتات البشرية ستعوض «عدم التوافق في المهارات» في الصين، حيث ستؤدي وظائف المصانع التي لا يرغب الناس في القيام بها أو التي تعاني من نقص في الأيدي العاملة. وأضافت لينكربوت في بيان لها: «لنأخذ الطبخ كمثال: هدفنا ليس مجرد إعداد طعام للأكل، بل تعلم تقنيات الطهي في المقلاة الصينية ومنطق استخدام السكاكين لدى طاهٍ حائز على نجمة ميشلان، وذلك من خلال أجهزة عالية الدقة مقترنة بنماذج ذكاء اصطناعي واسعة النطاق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ألين تشانغ، مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ماتريكس روبوتيكس، المتخصصة في إنتاج الروبوتات البشرية ومقرها شنغهاي، إن مصنعي الروبوتات البشرية قد يحققون على المدى البعيد إيرادات أكبر من البرمجيات التي تُشغل أجهزتهم مقارنةً بالأجهزة نفسها. إذ يمكن لروبوتاتهم البشرية تقديم خدمات تُحاكي خدمات شخص ماهر مقابل رسوم. وعلى سبيل المثال، يقول تشانغ إنه يستطيع إرسال روبوت بشري يتمتع بمهارات طاهٍ ماهر للتأجير لأحد العملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الصين، لطالما استند حكم الحزب الشيوعي الصيني على عقد اجتماعي غير مكتوب بتوفير لتنمية الاقتصادية مقابل قيود على الحريات الشخصية والحقوق المدنية. لكن التداعيات الاقتصادية للتراجع الديموغرافي تهدد بتقويض هذا العقد، وكذلك تبني الحكومة للذكاء الاصطناعي والروبوتات. </div></p><p class='article-text'>ويتوقع أن يؤثر انهيار معدل المواليد - الذي يعود في معظمه إلى سياسة الطفل الواحد السابقة التي كانت تتبعها بكين - سلباً على النمو والاستهلاك وميزانية الحكومة خلال ما تبقى من هذا القرن، وهو ما قد يجعل سداد ديون البلاد أكثر صعوبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التحول إلى الروبوتات قد يؤدي إلى فقدان الوظائف بوتيرة أسرع من انخفاض عدد السكان في سن العمل. ولذلك، فإنه في وثيقة كشف عنها هذا الشهر، دعت الحكومة الصينية إلى تحسين «نظام الإنذار المبكر والتعامل مع مخاطر التوظيف المتعلقة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الاستجابات المشتركة لمخاطر علاقات العمل ذات الصلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع قليلون أن تُبطئ الصين، التي تخوض سباقاً محموماً مع الولايات المتحدة على التفوق التكنولوجي، من وتيرة تقدمها. ويقول المحللون إنها ستعتمد بدلاً من ذلك على نظام المراقبة القوي لديها للمساعدة في احتواء الضغوط الاجتماعية واتخاذ تدابير للتخفيف من البطالة - مثل إعادة التدريب - في الوقت الذي تسعى فيه إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي والهيمنة على التصنيع العالمي.</div></p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، ستحظى الحكومة بدعم أصحاب المصانع في الصين. فحتى أكثر الصناعات تقليدية، مثل مواد البناء، تتجه نحو العمليات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.</p>

بكين تسعى إلى استخدام الروبوتات الشبيهة بالبشر لسد فجوة العمالة

الصين تسعى لمواجهة تراجعها الديموغرافي.. فهل تصبح أمة للروبوتات؟

حدث وتاريخ.. 26 يونيو

<p class='article-text'><div data-empty="false">داير ماكفادين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن طرح أسهم «سبيس إكس» للاكتتاب العام في 12 يونيو طرحاً عادياً من جميع النواحي تقريباً، وقد نظر إليه كثيرون كونه مؤشراً على ازدهار سوق الأسهم، وإقبال المستثمرين على التقييمات المنفصلة عن الأساسيات، كما تعلق الكثير على زخم هذا الطرح، ولا سيما في ما يتعلق بالاكتتابين العامين الضخمين المتوقعين لشركتي «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك»،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان طبيعياً أن ترتفع أسهم شركة إيلون ماسك العملاقة في مجالات الذكاء الاصطناعي والأقمار الصناعية والصواريخ في بداية التداول. </div></p><p class='article-text'>وكما أشار عدد من خبراء الأسواق فإن التخصيص الكبير غير المعتاد للمستثمرين الأفراد، والكمية المحدودة المتاحة للتداول، والاندماج السريع الوشيك في المؤشرات الرئيسية، كلها عوامل ضمنت تقريباً أن يتجاوز الطلب العرض، ويرتفع سعر الاكتتاب العام، وقد نجح الأمر! لكن هذه الأجواء الإيجابية لم تستمر طويلاً، فخلال يومين انخفضت أسهم شركة «سبيس إكس» بنسبة تقارب 30 % عن ذروتها بعد طرحها للاكتتاب العام، والتي بلغت 225 دولاراً في 16 يونيو، ولا تزال الأسهم أعلى من سعر الاكتتاب البالغ 135 دولاراً. مع ذلك لا يزال الوضع صعباً على كل من استثمر في اليوم الأول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما بدا لنا أن تقييم الشركة يدعو لتساؤلات عدة ويثير الكثير من الشك، لكن في النهاية المستثمرون أشخاص بالغون، تقديم أموالهم التي جنوها بشق الأنفس لهدف نبيل يتمثل في خلق أول تريليونير في العالم ليس جريمة، لكن الخطر الآن يكمن في أن هذه المخاوف قد تحفز موجة بيع واسعة النطاق لأي شيء له علاقة بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفهم هذا الوضع الغريب لجأنا إلى خبير الاكتتابات العامة - البروفيسور جاي ريتر، مدير مبادرة الاكتتابات العامة في جامعة فلوريدا، وتشير أبحاث ريتر الذي أمضى أكثر من أربعة عقود في تحليل أداء آلاف الشركات المدرجة حديثاً، إلى استنتاجات عدة ذات صلة خاصة بموضوعنا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- يحصل مستثمرو الاكتتابات العامة على ارتفاع في سعر الطرح في اليوم الأول، وهذا يكون ناتجاً في العادة عن تسعير منخفض متعمد، يكافئ حماس المستثمرين في اليوم الأول للطرح، وقد يبدو سعر طرح أسهم «سبيس إكس» للاكتتاب العام البالغ 135 دولاراً غير منطقي ومبالغ فيه للمشككين، لكن في الواقع لا توجد آلية محددة ودقيقة لتحديد السعر قبل الإدراج، ومن الواضح أن ماسك والمصرفيين اعتمدوا على تقدير مدروس لما سيتحمله السوق، وحددوا السعر بأقل منه بقليل، وتشير أبحاث ريتر إلى أن ارتفاع سعر سهم «سبيس إكس»، رغم قوته، لم يكن غير عادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- غالباً ما يكون أداء الاكتتابات العامة ضعيفاً خلال السنوات القليلة التالية، وفي دراسة له نُشرت عام 1991، وجد ريتر أنه خلال الفترة من سعر إغلاق اليوم الأول وحتى الذكرى السنوية الثالثة كان أداء الشركات المدرجة بين عامي 1975 و1984 «أقل بكثير» من أداء الشركات المماثلة - وهو استنتاج تكرر في العديد من الدراسات الأخرى منذ ذلك الحين. </div></p><p class='article-text'>ويلخص تقرير لشركة «دايمنشنال فند أدفايزرز» بعضاً من أحدث التحليلات في هذا السياق، ويرى التقرير أن الشركات المدرجة حديثاً، إجمالاً، «تصرفت كونها أسهماً ذات نمو محدود، وربحية منخفضة، واستثمارات عالية، ونتيجة لذلك كان أداؤها أقل من أداء السوق الأمريكية بشكل عام في عامها الأول».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">- تُفاقم الأسواق المزدهرة من حدة الارتفاع والانخفاض المفاجئ لأسعار الأسهم، وهذه هي النتيجة الرئيسية التي توصل إليها ريتر من فقاعة الإنترنت، فقد ازداد التسعير المنخفض بشكل حاد، وكان الأداء طويل الأجل أسوأ بالنسبة للاكتتابات العامة الأولية، التي صدرت في سنوات ذروة الدورة الاقتصادية ذات الحجم الكبير، وغالباً، عندما يكون الحماس كبيراً، يدفع المشترون في السوق الثانوية تكاليف باهظة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً سيكون الاختبار الكبير التالي لسعر سهم «سبيس إكس» هو عند انتهاء فترات الحظر، والتي تم وضعها وتوزيعها بذكاء، وعادة ما تنتهي فترات الحظر بعد حوالي 180 يوماً من الإدراج، لكن في حالة شركة «سبيس إكس»، وبدلاً من فترة حظر بيع طويلة، يُمكن للمستثمرين الأوائل بيع حصص صغيرة من أسهمهم بدءاً من 70 يوماً بعد الاكتتاب العام، ثم حصص أكبر بكثير بعد إعلان الشركة عن نتائجها المالية للربع الثالث من العام، وحتى ذلك الحين ستستمر فترات حظر البيع في الحد من المعروض من الأسهم. </div></p><p class='article-text'>وهكذا قد تكون سبيس إكس شركة ضخمة، وكان اكتتابها العام بالفعل هو الأكبر على الإطلاق، لكنها تتماشى إلى حد كبير مع النهج المعتاد للشركات الناشئة.</p>

تراجع سهم «سبيس إكس».. سلوك طبيعي للاكتتابات ولا يدعو للذعر

<p class='article-text'>كريس جايلز<br>مع حلول الذكرى السنوية العاشرة للاستفتاء الذي أدى إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست»، تبدو هذه فرصة جيدة للتأمل في الحجج الاقتصادية المطروحة والدروس المستفادة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتساءل كثير من الاقتصاديين عما إذا كان إجماعهم - على أن مغادرة الاتحاد الأوروبي ضارة بالمملكة المتحدة - دقيقاً.</div></p><p class='article-text'>لكن أليس هذا سؤالاً غريباً بالنسبة للخاسرين في الاستفتاء؟ لكن هناك إجابة واضحة من شقين.</p><p class='article-text'>كانت التوقعات قصيرة الأجل بالضرر الفوري والركود المحتمل، كما لخصها تحليل وزارة الخزانة، خاطئة. لكن التوقعات طويلة الأجل بأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيُضعف الأداء الاقتصادي للمملكة المتحدة أثبتت بالتأكيد أنها صحيحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شهدنا بعض المفاجآت منذ عام 2016، خاصة القوة الملحوظة لصادرات الخدمات البريطانية. لكن الانخفاض السريع في قيمة الجنيه الاسترليني قلل من الدخول الحقيقية، ثم أدى عدم اليقين بشأن عملية الانسحاب وسط الاضطرابات السياسية إلى تقويض استثمارات الشركات، كما أدت زيادة الحواجز التجارية إلى تقليل ديناميكية الاقتصاد البريطاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولأنه لا يمكن إعادة التاريخ، فلم يكن بمقدور أحد الجزم بالتأثير الدقيق لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكن أدق التحليلات تشير الآن إلى أن الاقتصاد البريطاني تقلص بنسبة تراوح بين 6 و8 % مما كان عليه لو صوتت البلاد للبقاء في الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'>وكان هذا أيضاً تقدير وزارة الخزانة الأمريكية عام 2016 للأضرار التي سيُسببها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2030 في حال التوصل إلى اتفاق ثنائي بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>وقد اعتاد مؤيدو الخروج من الاتحاد الأوروبي على الشكوى العالية من أن المملكة المتحدة «مُقيدة بجثة هامدة» عندما كان اقتصادها يتفوق باستمرار على الاقتصاد الأوروبي؛ لكن ذلك الزمن قد ولى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمثير للدهشة هو أنه بينما تتم مناقشة التوقعات المتفق عليها منذ عقد من الزمان، يتم تجاهل توقعات مؤيدي الخروج. </div></p><p class='article-text'>ومن الواضح أن «مجموعة الاقتصاديين المؤيدين للخروج من الاتحاد الأوروبي» كانت مجرد مجموعة غير متجانسة من ذوي التفكير المتقارب، العاجزين عن فهم العواقب المحتملة لهذا الانفصال.</p><p class='article-text'>ولذلك، رأوا أن التصويت للخروج سيؤدي إلى تحسن سريع في الأداء الاقتصادي، بمعدلات نمو تقارب 3 % سنوياً حتى عام 2020.</p><p class='article-text'>وتوقعوا أنه سيكون بمقدور المملكة المتحدة توفير تجارة حرة من جانب واحد للدول الأخرى، ورأوا أن ذلك سيرفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4 % مع مرور الوقت.</p><p class='article-text'>وبدلاً من أن يحل تحسن دائم محلّ بعض التقلبات التي أعقبت الاستفتاء، شهدنا العكس. فقد بدأ الاقتصاد البريطاني سنوات ما بعد الاستفتاء ببعض المرونة لكنها تراجعت منذ ذلك الحين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن لماذا أصابت التوقعات الاقتصادية السائدة؟ الإجابة ببساطة هي أنه على الرغم من شيوع الاعتقاد بأن الاقتصاد ينظر إلى السلوك البشري بنظرة ضيقة للغاية، فإن هذا الاعتقاد خاطئ، حيث يسعى الاقتصاد التجريبي جاهداً لفهم سلوك الأفراد والشركات، ويستخدم تقنيات متطورة لإنتاج تقديرات دقيقة للعلاقات بين السياسات والنتائج.</div></p><p class='article-text'>وقد توصلت هذه الدراسات إلى أن التقارب والتجارة والتكامل عوامل مهمة في الديناميكية الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وقد لا تكون التوقعات دقيقة تماماً، لكن علم الاقتصاد أدرك أن إقامة حواجز أمام ممارسة الأعمال التجارية قد يكون مكلفاً.</p><p class='article-text'>وهكذا، فإنه بعد مرور عشر سنوات، ومع تأكد أوروبا من أن المملكة المتحدة ارتكبت خطأً فادحاً، وعدم سعي أي دولة أخرى لتقليد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إلا أن ذلك لم يوقف انتشار المفاهيم الاقتصادية الخاطئة والتفكير بالتمني، لكن مرونة الاقتصاد العالمي وصموده في وجه تعريفات الرئيس دونالد ترامب وتداعيات الحرب في منطقة الشرق الأوسط يمكن النظر إليها باعتبارها انتصاراً للرأسمالية الحديثة، وليس للحواجز التجارية.</p><p class='article-text'>وبذلك، يمكن التأكيد على أن نظام التجارة العالمي يمكنه الصمود أمام الكثير، لكن الجهود المبذولة لتقويض النظام الدولي القائم على القواعد تقوض هذه القوة، وتضيف طبقات إضافية من الهشاشة.</p><p class='article-text'>وبينما يمثل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تحذيراً قوياً من تجاهل مبادئ الاقتصاد السائدة، فإن هذا التحذير لا يزال يتم تجاهله، للأسف الشديد.</p>

دروس مفيدة للاقتصاد العالمي من تجربة «بريكست» في بريطانيا

<p class='article-text'>ستيفاني فيندلاي - نولان شافير<br>أقيمت مؤخراً فعالية، نظمها تحالف للطائرات بدون طيار والروبوتات في قطاع الطاقة، حيث عرضت الشركات بعضاً من أكثر الروبوتات والطائرات بدون طيار تطوراً المستخدمة في القطاع، اليوم، وداخل مركز المؤتمرات، كان الصوت وكأنه صادر من عش للدبابير، مع عرض الكثير من التقنيات الحديثة في هذا المجال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتسع كثيراً نطاق استخدام هذه الآلات، ليشمل من بين أمور أخرى، إجراء عمليات السلامة والتفتيش على الصيانة في بيئات خطرة، وفي ظل مخاطر جسيمة، تتراوح من تآكل الأنابيب إلى التسريبات والبقع النفطية، كما تعد الروبوتات مصدراً قيماً للبيانات للشركات، التي تأمل في زيادة كفاءة عملياتها إلى أقصى حد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل مارك ميلدون، الرئيس التنفيذي لشركة «إكس روبوتكس»، التي تصنع روبوتاً يشبه روبوت فيلم Wall-E مصمماً لإجراء عمليات التفتيش في منشآت النفط والغاز، مع العديد من شركات الطاقة الكبرى، بما في ذلك شل وبي بي وريبسول. وقال إن جيل طفرة المواليد وجيل إكس «يتقاعدون بأعداد متزايدة ويأخذون معهم خبراتهم، ولذلك فإن إحدى المزايا الكبيرة لمهارات الروبوتات والذكاء الاصطناعي هي إمكانية إعادة إنتاج هذه المهارات وجعلها متسقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبلغ طول الروبوت الأصفر، الذي تبلغ تكلفته 300 ألف دولار، متراً واحداً تقريباً وارتفاعه نصف متر، وهو مزود بكاميرات وأجهزة استشعار متنوعة، ما يسمح له بالتنقل داخل أروقة المنشآت النفطية، وقراءة مختلف المقاييس، كما يمكن برمجته للكشف عن نوعين من الغازات في حالة حدوث تسرب، ويحتوي على ميكروفون لالتقاط البيانات الصوتية للمعدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ميلدون، إن الروبوت قادر، على سبيل المثال، على القيام بمهام المناوبة الليلية، حيث بات من الصعب على الشركات إيجاد عمال نتيجة لشيخوخة القوى العاملة وصعوبة استقطاب الشباب المنتقدين للوقود الأحفوري وتأثيراته. وأضاف ميلدون، وهو مهندس ميكانيكي، يبلغ من العمر 50 عاماً وكان يعمل سابقاً في شركة تويوتا: «إذا كنت عاملاً عادياً في مصفاة نفط فإن فحص العدادات التناظرية بصرياً يستغرق من 90 دقيقة إلى ساعتين، ولذلك يساعد هذا الروبوت كثيراً في توفير وقت هؤلاء العمال»، ومن بين 65 روبوتاً من إنتاج شركة «إكس روبوتكس» قيد الاستخدام يتركز معظمها في أوروبا مع خطط لتوسع كبير في أمريكا الشمالية والشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في شركة شل يطلقون على هذه الروبوتات اسم «المينيونز»، وهم المساعدون المخلصون المحبوبون في سلسلة أفلام الرسوم المتحركة الشهيرة. وأوضح ميلدون أنه يعمل مع شركات لنشر الروبوتات على منصات الحفر البحرية، حيث تتضاعف قيمتها بشكل كبير، لأنها تلغي الحاجة إلى فريق من العمال الذين كانوا سيضطرون لولا ذلك إلى القيام برحلات مكلفة إلى المنصات لتقييم الأوضاع. وقدّرت شركة «إكس روبوتكس» أن هناك حاجة قد تصل إلى 100 ألف روبوت لإجراء عمليات تفتيش في مصانع النفط والغاز، بالإضافة إلى منشآت تكرير المواد الكيميائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه قدم إريك شولتز، الرئيس التنفيذي للإيرادات والاستراتيجية في شركة «إيرو فيلوسيتي»، عرضاً توضيحياً لطائرة الشركة المسيّرة. وقال شولتز: «نُشغّل هذه الطائرة بجهاز تحكم جهاز الألعاب «إكس بوكس»، لذا من السهل جداً إتقان استخدامها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم «إيرو فيلوسيتي» مجموعة من الخدمات، تشمل التنظيف – حيث تقوم بتصنيع طائرات مسيّرة لتنظيف نوافذ أبراج الشركات - وعمليات التفتيش ورسم خرائط المنشآت، بما في ذلك النمذجة ثلاثية الأبعاد وإنشاء «توائم رقمية»، وهي نسخ افتراضية من الأصول. وأضاف أن شركته تتعاون مع شركات مثل«بي بي» و«شيفرون» و«شل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شولتز: «شهدت أجهزة الاستشعار والطائرات المسيّرة نفسها تحسناً ملحوظاً، لكن آلية العمل الكامنة وراء تنظيم مخرجات العمل هي ما يحتاج إلى تطوير لاحقاً»، موضحاً أن هناك حاجة إلى تكامل أكبر بين الشركات التي تجمع البيانات، وتلك التي تحللها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد آخر يشهد القطاع تطوراً لافتاً مع حصد روسيا مكاسب هائلة مع ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير وتخفيف العقوبات الأمريكية، ومن المتوقع أن تصل واردات الهند من النفط الروسي هذا الشهر إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، فقد شكلت الواردات الروسية 56 % من إجمالي واردات شهر يونيو، بمتوسط 2.7 مليون برميل يومياً، وكان الرقم القياسي السابق 2.2 مليون برميل يومياً في مايو 2023، وبلغ متوسط الزيادة في واردات الهند من النفط الروسي 89 % منذ بداية الحرب مع إيران، وبالتالي حققت روسيا فائضاً قدره 15.2 مليار دولار مقارنة بمتوسط 30 يوماً عند بداية الحرب. وقد أسهم في ذلك الطلب المتزايد في الهند، في حين خفضت الصين، ثاني أكبر مستورد للنفط الروسي، وارداتها بشكل حاد منذ بدء النزاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تزايد ربحية النفط لأي جهة قادرة على بيعه، سهّلت العديد من الإعفاءات من العقوبات التي أصدرتها الولايات المتحدة على روسيا جني الأرباح على نحو لم يسبق له مثيل منذ منذ بداية الحرب في أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت في الخامس من مارس عن إعفاء لمدة 30 يوماً يسمح للهند بشراء النفط الروسي المنقول بحراً. وجاء هذا الإعلان بعد أكثر من شهر بقليل من إبرام ناريندرا مودي ودونالد ترامب اتفاقية تعريفية، وافق فيها رئيس الوزراء الهندي على التوقف عن شراء النفط الروسي، وبعد ستة أيام من انتهاء صلاحية الإعفاء، تم التمديد للهند لمدة 30 يوماً أخرى.</div></p><p class='article-text'>وفي 18 مايو أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت عن تمديد منفصل لمدة 30 يوماً لجميع الدول «المعرضة لخطر نقص الطاقة»، لكن يوم الثلاثاء الماضي أعلنت الولايات المتحدة انتهاء صلاحية الإعفاء من العقوبات. وقال ترامب: «قريباً سنتمكن من تشديد العقوبات على روسيا لأن النفط يتدفق الآن».</p>

الروبوتات والطائرات المسيّرة تقتحم عالم المهام الصعبة في قطاع النفط

<p class='article-text'>روبرت أرمسترونغ<br>شهد العام الجاري صفقتين في مجال الإعلام جريئتين بما يكفي لتغيير البصمة الاستراتيجية والمالية للشركات المعنية، لكن لاقت كلتاهما حالة من عدم الرضا أو بالأحرى استياء في السوق. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان واضحاً للغاية فتور الحماس تجاه استحواذ «باراماونت سكاي دانس» على «وارنر بروس ديسكفري» في شهر فبراير مقابل 111 مليار دولار، وهو ما يؤكده أن سعر السهم لا يزال عند نصف أعلى مستوياته التي سجلها في عام 2025. كما أن هناك ثماني توصيات بالبيع من وول ستريت مقابل توصيتين فقط بالشراء. </div></p><p class='article-text'>وخلال الشهر الجاري، جاء استحواذ فوكس كوربوريشن على منصة البث التلفزيوني روكو مقابل 22 مليار دولار، والذي اعقبه انخفاض بنسبة 25 % في أسهم الشركة المستحوذة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تُعد هذه الاستجابة السلبية مؤشراً فقط على المنطق غير المعتاد وراء هذه الصفقات، بل تعكس أيضاً التحول الطويل والشاق الذي يشهده قطاع التلفزيون. ولا يزال هذا التحول بعيداً عن الاكتمال، مع توقع موجة تغيير أخرى تجتاح القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعبارة أخرى: كان تلفزيون الكابل في الولايات المتحدة مصدراً مربحاً للغاية، أما الآن فهو أشبه بكعكة تتقلص تدريجياً. كان المستهلكون يدفعون في السابق رسوماً شهرية باهظة مقابل باقة تضم عشرات القنوات التلفزيونية التقليدية. </div></p><p class='article-text'>وكان الربح الحقيقي يكمن في إجبار المشتركين على دفع ثمن قنوات نادراً ما يشاهدونها. فإذا أرادوا أفضل محتوى - الرياضة على «إي إس بي إن»، والأفلام على «إتش بي أو»، والأخبار على «فوكس» كان عليهم شراء باقة من قنوات أخرى غير معروفة.</p><p class='article-text'>كما كانت الإعلانات تُباع مع الباقة كاملة. وكان هذا نموذجاً تجارياً مربحاً ومستقراً، أدى إلى جني الاستوديوهات والموزعين أرباحاً طائلة. وكان المستهلك راضياً إلى حد كبير بما يُقدم له.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم جاءت خدمة البث المباشر من نتفليكس لتقدم ما هو أفضل: ترفيه غير محدود حسب الطلب، من قائمة واسعة وبسعر منخفض - وإن كان في ازدياد الآن. </div></p><p class='article-text'>ونتيجة لذلك، بدأ المشتركون بالتخلي عن النموذج القديم: فاليوم، يبلغ عدد الأسر الأمريكية المشتركة في خدمات التلفزيون المدفوع التقليدية 62 مليون أسرة - أي أقل بـ 3.5 ملايين أسرة عن العام الماضي، وأقل بـ 36 مليون أسرة عن العقد الماضي، وفقاً لبيانات شركة «موفيت ناثانسون».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد جربت شركات الاستوديوهات والموزعين القديمة نماذج جديدة متنوعة، واستقرت في النهاية على إدارة أعمالها التلفزيونية التقليدية المتضائلة لتحقيق الربح، مع الاستثمار في خدمات البث حسب الطلب الخاصة بها، مثل «إتش بي أو ماكس» و«بارامونت بلس» و«ديزني بلس» وغيرها.</div></p><p class='article-text'>لكن السوق يواصل التقلص فمشترك خدمات البث يوفر للشركات إيرادات وأرباحاً أقل من مشتركي الكابل.</p><p class='article-text'>كما أن شركات التكنولوجيا مثل «أبل» و«أمازون» تُفضل إنتاج المحتوى وبثه. وهذه المنافسة تعني أن الأسعار ستبقى منخفضة، ولن تعود الصناعة إلى سابق عهدها من الربحية. وبالنسبة للمشاهدين، هذا أمر يدعو للاحتفال.</p><p class='article-text'>أما بالنسبة لتلفزيون الكابل فالصفقة خاسرة، فقد استحوذت «نتفليكس» على جزء كبير من أرباح الاحتكار وأعادته للمستهلكين. وبالنسبة للصناعة نفسها، فقد باتت مجبرة على اتخاذ قرارات صعبة. فبث المحتوى الأصلي لا يكون مربحاً بشكل مستدام إلا إذا كان على نطاق واسع.</p><p class='article-text'>ولم تكن «بارامو نت بلس» تمتلك هذا النطاق، لذا أصبح دمجها مع «إتش بي أو ماكس»، من خلال شراء وارنر ديسكفري، ضرورة ملحة لشركة «بارامونت سكاي دانس»، مما اضطرها إلى دفع مبالغ طائلة. وحتى فوكس، التي أثبت مزيجها من الرياضة والأخبار أنه الأكثر رسوخاً بين نماذج التوزيع القديمة، عانت من افتقارها إلى جسر يربطها بعالم ما بعد الكابل.</p><p class='article-text'>لذلك، اضطرت إلى دفع مبلغ يتجاوز المتوقع مقابل «روكو»، من أجل الحصول على نظام تشغيل تلفزيوني معروف يربط المنازل بمنصات البث المختلفة، وخدمة بث مجانية مدعومة بالإعلانات لتُدمجها مع خدمتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، سيصل القطاع إلى توازن جديد مستقر بمستوى ربح أقل، وربما بعدد أقل من اللاعبين. والسؤال الآن هو: هل سيخدم هذا التوازن العملاء على النحو الأمثل؟ الوضع الحالي لا يُحقق ذلك. </div></p><p class='article-text'>فقد أدى هذا المزيج من المنصات التي تُشغلها شركات إنتاج المحتوى وشركات الاتصالات والمجموعات التقنية إلى تجربة مستخدم مُجزأة ومُربكة ومُزعجة للمشاهدين، مع أجهزة تحكم عن بُعد متعددة. هناك جهاز «ابل تي في» في غرفة المعيشة، وجهاز «روكو تي في» في القبو، ونظام ثالث على أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف المحمولة، ما يعني ضرورة التنقل بين اشتراكات متعددة بحثاً عن البرامج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، تُتيح عادات المشاهدة لدى الشباب، التي عززتها وسائل التواصل الاجتماعي، لمجموعة جديدة من المنافسين دخول السوق. </div></p><p class='article-text'>ولذلك، يحتل يوتيوب الآن المرتبة الثانية في حصة المشاهدة التلفزيونية الإجمالية، بفارق ضئيل عن مجموع حصتي باراماونت ووارنر، وفقاً لشركة موفيت ناثانسون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى انتشار الفيديوهات القصيرة، على غرار تيك توك، إلى ظهور المسلسلات القصيرة جداً، وهي برامج تتكون حلقاتها من دقيقة أو دقيقتين، تستهدف المشاهدين الذين يتصفحون الإنترنت باستمرار.</div></p><p class='article-text'>وكما أوضح لوران يون من شركة بيرنشتاين، فإن هذه الصيغ المماثلة ستُمكّن منصات التواصل الاجتماعي من جذب المشاهدين من منصات البث المباشر.</p><p class='article-text'>وإذا أضفنا إلى ذلك التطور السريع في إنتاج الذكاء الاصطناعي، فسنحصل على وصفة لمزيد من الخيارات، موزعة على مشهد لصناعة أكثر تشتتاً.</p><p class='article-text'>لكن هل يُمكن أن تتحد الصناعة لحل هذه المشكلة؟ أم أن هناك حلاً رقمياً محايداً يُزيل التعقيدات؟ من الصعب تخيل حدوث ذلك، في ظل معاناة جميع المنافسين تقريباً من عمليات إعادة الهيكلة، وإصرار شركات التواصل الاجتماعي على إحداث المزيد من التغيير الجذري.</p>

مستقبل التلفزيون.. خيارات أكثر للمشاهد ومتاعب أكبر لشركات البث

<p class='article-text'>أعلنت هيئة الشارقة للدفاع المدني عن تعزيز أسطولها التشغيلي بإدخال مركبات الإطفاء والتزويد الحديثة IVECO T-WAY 480، في خطوة تستهدف رفع جاهزية فرق الدفاع المدني، وتعزيز سرعة الاستجابة للحوادث والحرائق، بما يواكب النمو العمراني والتنموي الذي تشهده إمارة الشارقة.</p><p class='article-text'>وأكد اللواء يوسف عبيد حرمول الشامسي، مدير عام الهيئة، أن المركبات الجديدة تمثل إضافة نوعية لمنظومة العمليات الميدانية، وتعكس استمرار الهيئة في الاستثمار بأحدث التقنيات والآليات المتخصصة، بما يسهم في رفع كفاءة مكافحة الحرائق والاستجابة للطوارئ وفق أفضل الممارسات العالمية.</p><p class='article-text'>قدرات</p><p class='article-text'>وتتميز المركبات الجديدة بقدرات تشغيلية متقدمة، تشمل خزان مياه بسعة 16 ألف لتر، ومضخة رئيسية تضخ 2500 لتر في الدقيقة عند ضغط 10 بار، إلى جانب قاذف علوي يعمل بالتحكم اللاسلكي يصل مداه إلى 90 متراً، فضلاً عن نظام فوم خارجي متخصص للتعامل مع حرائق المواد البترولية والسوائل القابلة للاشتعال.</p><p class='article-text'>كما روعي في تصميم المركبات تطبيق أحدث المعايير البيئية، من خلال تزويدها بمحركات منخفضة الانبعاثات وأكثر كفاءة في استهلاك الوقود، بما يدعم توجهات الاستدامة ويخفض التكاليف التشغيلية، مع المحافظة على أعلى مستويات الأداء والاعتمادية في مختلف البيئات التشغيلية.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الهيئة الرامية إلى تطوير منظومة الدفاع المدني، وتعزيز سلامة المجتمع وحماية الأرواح والممتلكات، عبر توفير أحدث الحلول التقنية التي تمكن الفرق الميدانية من احتواء الحرائق وتقليل زمن الاستجابة بكفاءة عالية.</p>

«دفاع مدني الشارقة» تدعم أسطولها بمركبات إطفاء حديثة صديقة للبيئة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تضررت سفينة شحن الخميس جراء إصابتها بمقذوف مجهول المصدر قبالة سواحل عُمان في مضيق هرمز، بدون تسجيل وقوع إصابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) "تعرضت سفينة شحن لإصابة في جانبها الأيمن بمقذوف مجهول، مما أدى إلى إلحاق أضرار بجسر القيادة. وأفاد قبطان السفينة بعدم وقوع إصابات أو آثار بيئية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أضافت أن الحادث وقع على بُعد 14 كيلومترا جنوب شرق سلطنة عُمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت شركة الأمن البحري البريطانية "فانغارد تيك" الى أن السفينة المعنية هي ناقلة الحاويات "إيفر لافلي" التي ترفع علم سنغافورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك بعد أكثر من أسبوع من هدوء نسبي ساد الممر المائي الحيوي، عقب رفع طهران وواشنطن حصارهما عن المضيق والموانئ الإيرانية، بموجب مذكرة تفاهم أدت الى وقف الحرب في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجدير بالذكر ان سفينة أصيبت في 12 يونيو بمقذوف مجهول المصدر في مضيق هرمز قبالة سواحل عُمان، بحسب منظمة النقل البحري البريطانية (UKMTO).</div></p>

هيئة بحرية بريطانية: تلقينا بلاغاً عن واقعة "السفينة" قرب عمان

<p class='article-text'><div data-empty="false">مارتن وولف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت الولايات المتحدة الأمريكية هي المنتصرة بلا شك في القرن العشرين، فمع انهيار الاتحاد السوفييتي عام 1991 كانت الولايات المتحدة تمتلك قوة سياسية واقتصادية لا مثيل لها، كما أنها جسدت أيضاً قيماً عالية كالحكم الدستوري والحرية، لكن هذا الوضع لم يدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفهم أسباب انتصارها وأسباب فشلها لا بد من العودة على الأقل إلى القرن التاسع عشر، ففي منتصف ذلك القرن سيطرت القوى الأوروبية - ولا سيما المملكة المتحدة، صاحبة الإمبراطورية الشاسعة وقوة البخار - على العالم. وفي السنوات التي سبقت عام 1914 حدثت «الثورة الصناعية الثانية»، بقيادة الولايات المتحدة، واتسع نطاق التطور ليشمل المواد الكيميائية، والكهرباء، والهاتف، والأدوية، ومحرك الاحتراق الداخلي، والطيران، والراديو، وتلى ذلك تغييرات جذرية، كان من أبرزها عصر العولمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت موازين القوى تحولات كبيرة، ففي أوروبا كان الحدث الأبرز هو صعود ألمانيا الإمبراطورية، يليه صعود اليابان، إلا أن التغيير الأكبر على الإطلاق كان صعود الولايات المتحدة، فبحلول عام 1914 أصبحت أكبر اقتصاد في العالم. لم يكن الصراع على النفوذ في أوروبا بين القوة الصاعدة لألمانيا والقوى المهيمنة آنذاك، بريطانيا وفرنسا وروسيا القيصرية، هو القضية المحورية التي ظنوها، بل كان السؤال الأهم هو متى ستصبح الولايات المتحدة القوة المهيمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالفعل بنهاية الحرب العالمية الأولى كانت الولايات المتحدة سيدة العالم، لكن لسوء الحظ فإنها دعمت سلاماً جعل انسحابها اللاحق منه ذا كلفة عالية للغاية، فقد أدى هذا الانسحاب، إلى جانب الاضطرابات السياسية الداخلية، والتضخم في عشرينيات القرن العشرين، والبطالة الجماعية خلال فترة الكساد الكبير، إلى اندلاع الحرب العالمية الثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدافع جزئي من منافستها مع الشيوعية السوفييتية - التي كانت بدورها ثمرة الحراك الأيديولوجي في القرن التاسع عشر وانهيار النظام الإمبراطوري الروسي ظلت الولايات المتحدة منخرطة في الصراع، وهكذا بدأت الحرب الباردة. وفي هذا الصراع انقسمت أوروبا، وأصبح الجزء الغربي منها تابعاً للولايات المتحدة، واختفت الإمبراطوريات الأوروبية، ثم برز توافق ديمقراطي اجتماعي. انتهى عهد عدم التدخل. وأصبحت الرأسمالية المُدارة هي النظام الجديد، ورغم الثورة «النيوليبرالية» في ثمانينيات القرن العشرين فقد ظل هذا هو النظام القائم، مع تعديل هامشي في طريقة إدارته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الفترة بين 1989 و1991 انهار الاتحاد السوفييتي وإمبراطوريته، وأطلقت الولايات المتحدة على انتصارها على الأيديولوجيات الشمولية للفاشية والشيوعية، وعلى جميع منافسيها الجيوسياسيين - ألمانيا واليابان والإمبراطورية البريطانية والاتحاد السوفييتي - اسم «لحظة القطبية الأحادية»، لكن التاريخ سرعان ما سخر من ذلك، ففي غضون 35 عاماً من إعلانها الانتصار تقلص دور الولايات المتحدة كونها قوة مهيمنة مستقرة، تماماً مثلما اختفى دور المملكة المتحدة بحلول عام 1900، ومرة أخرى كانت التغيرات التي حوّلت النظام إلى فوضى والنصر إلى هزيمة تغيرات اقتصادية وتكنولوجية وسياسية في آن واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أهم هذه التغييرات كان صعود الصين، والثورة الرقمية، وانتصار الشعبوية اليمينية، فقد انفصلت الصين عن تحالفها مع روسيا في سبعينيات القرن العشرين، وبعد ذلك بوقت قصير أعلن دينغ شياو بينغ «الإصلاح والانفتاح»، لتبرز بذلك قوة عظمى جديدة تواجه الولايات المتحدة نداً لند للمرة الأولى منذ أكثر من قرن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، عشية الذكرى الـ 250 لتأسيسها، تعيش الولايات المتحدة والنظام العالمي الذي أنشأته أزمة حقيقية، ففي الولايات المتحدة، وكما يرى البعض، هناك معاداة للمعايير والقيم التي حركت الآباء المؤسسين، كما تبرز تساؤلات حول سيادة القانون، والريادة العلمية العالمية، والتحالفات الموثوقة، والثقة في الاستقرار الاقتصادي والسياسي، لذلك، يمكن لشي جين بينغ أن يبتسم الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن عالمنا الآن يُذكّرنا بعالم ما قبل عام 1914، فكيف ستكون النهاية؟ الخبر السار هو أن الأسلحة النووية تُقلّل عملياً وبشكل كبير من خطر الحرب بين القوى العظمى. علاوة على ذلك لا تُعاني أي قوة عظمى اليوم من النزعة العسكرية الطاغية، التي سادت أوائل القرن العشرين، ولا حتى من النزعة العسكرية المجنونة، التي سادت في ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين، والخبر السار الآخر هو أن الحكومات اليوم لا تزال مُطالبة في الأغلب بضمان ازدهار شعوبها، وقد شجع النمو الاقتصادي غير المسبوق الذي أعقب الحرب العالمية الثانية على زيادة الطلب، والسعي لتحقيق هذا الازدهار، في كل مكان تقريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل فإن الخبر السيئ هو أننا نواجه مجموعة من التحديات التي لا يُمكن التغلب عليها إلا بتضافر الجهود، والبيئة العالمية أحدها، وهناك تحدٍ آخر يتمثل في إدارة تداعيات التقنيات الجديدة الثورية، ولا سيما الذكاء الاصطناعي، وأخيراً وليس آخراً يبرز مجدداً التساؤل عمّا إذا كانت الحرية والديمقراطية ستظلان مزدهرتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن العالم الذي تمنى الكثيرون منا رؤيته قبل نحو 35 عاماً، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، وهو العالم الذي أسهمت الولايات المتحدة بشكل كبير في بنائه يتلاشى الآن، وكذلك هيمنة الولايات المتحدة نفسها، على الأقل لفترة من الزمن، عموماً، فإننا نتعلم من التاريخ، ولكن للأسف، سرعان ما ننسى.</div></p>

عشية الذكرى الـ250 لتأسيسها تعيش الولايات المتحدة والنظام العالمي الذي أنشأته أزمة كبيرة

الهيمنة الأمريكية بين ذروة الصعود ورحلة السقوط المتسارع

<p class='article-text'>آلان بيتي<br>كنا نظن نحن الاقتصاديين أننا فهمنا عملية تغير المناخ تماماً. وأدركنا منذ فترة طويلة أن انبعاثات الكربون تعد أثراً خارجياً سلبياً، وشرحنا مراراً وتكراراً معنى هذا الأثر من الناحية الاقتصادية. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووضعنا تصوراً لاستخدام الحكومات أسعار الكربون لإلزام الشركات بتحمل تكلفة انبعاثاتها، مع الحرص على توحيد الأسعار في إطار نظام عالمي متعدد الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكثيراً ما سخرنا من الدعم الحكومي واللوائح التنظيمية غير الفعالة مقارنة بآليات السوق. وكنا على صواب من الناحية النظرية، لكننا لم نتوقع أن يواجه التكتل التجاري الذي اتبع وصفتنا اتهامات حادة بالحمائية. كما لم نتوقع التأثير البالغ للصادرات المدعومة من الدولة من قوة عظمى جيواقتصادية. وبالتأكيد لم نتوقع أي تأثيرات إيجابية من حرب عبثية أشعلها منكر قوي لتغير المناخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أنشأ الاتحاد الأوروبي نظام تداول الانبعاثات (ETS) في عام 2005 ويعمل حالياً على توسيعه. وقد ساهم هذا النظام في خفض التلوث في القطاعات المشمولة، وإن لم يكن ذلك بشكل ملحوظ. وجاء تضاؤل أثره بسبب «الحصص المجانية» الممنوحة للصناعات ذات الانبعاثات العالية، مثل صناعات الصلب والكيماويات. وتسعى المفوضية الأوروبية الآن إلى حماية هذه القطاعات من المنافسة غير العادلة من خلال آلية تعديل الكربون الحدودية (CBAM)، التي تفرض أسعار الكربون على المستوردين لتحقيق التوازن في التكاليف. وتعد آلية تعديل الكربون الحدودية مثالاً على «تأثير بروكسل» الذي يتبناه الاتحاد الأوروبي، إذ يفترض أن تشجع الدول الأخرى على التوافق مع نظام الكربون الأوروبي عبر التجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الآن، لا يزال تأثير ذلك محدوداً. فقد قامت اقتصادات شديدة التأثر بسوق الاتحاد الأوروبي، خصوصاً تركيا وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة، بتطبيق آليات تسعير الكربون أو مواءمة أنظمتها مع الاتحاد الأوروبي. إلا أن نظام تداول الانبعاثات وآلية تعديل الكربون الحدودية لم تنجحا في تحقيق الانتشار الكافي بعد أن أخفقت في استقطاب القوى الاقتصادية الكبرى الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فشلت آلية لتسعير الكربون في الولايات المتحدة، ممثلة في مشروع قانون طرحه باراك أوباما، بفارق ضئيل في الحصول على إقرار من الكونغرس عام 2010. وسعى الرئيس الديمقراطي التالي، جو بايدن، إلى خفض الانبعاثات من خلال الإنفاق العام والتعريفات الجمركية، محاولاً إنشاء صناعة وسوق محليتين للتكنولوجيا الخضراء، لكن برامجه قلصها خلفه دونالد ترامب بشكل كبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه حملة فرض سعر دولي للكربون ضمن التجارة العالمية صعوبات جمة. فقد أحرزت الجهود المبذولة داخل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنظمة التجارة العالمية لتطوير أنظمة متناسقة لتسعير الكربون تقدماً ضئيلاً، كما أن متطلبات الامتثال المعقدة لآلية تسعير الكربون القائمة على الاتفاقيات لا تكسب الاتحاد الأوروبي أي تأييد أو أصدقاء. ففي مؤتمر الأطراف بشأن تغير المناخ (COP) في نوفمبر، هاجمت الهند والصين ودول أخرى كبيرة مصدرة للكربون الاتحاد الأوروبي بسبب سياساته الحمائية المناخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول شاهين فالي، الباحث البارز في المجلس الألماني للعلاقات الخارجية: لقد انقلب مؤتمر الأطراف ضد آلية تسعير الكربون القائمة على الاتفاقيات، ومن دون آلية فعالة، يصبح نظام تداول الانبعاثات غير مستدام. ومن الصعب في الوقت الراهن تخيل توسع النظام بسرعة لينشئ تسعيراً عالمياً للكربون في المستقبل القريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدلاً من ذلك، يكمن أفضل أمل فوري لخفض الانبعاثات في الصين، التي تعد، ويا للمفارقة، مستهلكاً ضخماً للفحم، وقد قاومت مراراً وتكراراً الالتزام بأهداف ملزمة لخفض الكربون. والآن، شريكها من دون قصد هو الرئيس دونالد ترامب، المنكر الصريح لتغير المناخ. وعلى مدى الـ15 عاماً الماضية تقريباً، ضخت الصين تريليونات الدولارات في الإنفاق والإعفاءات الضريبية - مدعومة غالباً بالتعريفات الجمركية واللوائح - في الطاقة المتجددة وغيرها من التقنيات الخضراء، ولا سيما السيارات الكهربائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بصفتها مستورداً صافياً ضخماً للنفط، كان دافعها أمن الطاقة والسياسة الصناعية الاستراتيجية أكثر من الاهتمام بالمسؤولية البيئية العالمية. ومع ذلك، ينبغي لكوكب الأرض أن يستغل أي فرصة سانحة. وأخيراً، مثّل ارتفاع أسعار النفط نتيجة حرب إيران آلية تسعير الكربون الأكثر غرابة في العالم، وكان ترامب أفضل مسوق للصين. وكما تظهر بيانات مركز «إمبر» للأبحاث فقد ارتفعت مبيعات التقنيات الخضراء بشكل كبير، بما في ذلك في الولايات المتحدة، لتعويض الطلب على النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعموماً يحدث ذلك حتى وإن لم يكن بالضرورة بالطريقة التي يؤيدها الاقتصاديون. وقد يستنكر البعض إغراق الألواح الشمسية الصينية للأسواق العالمية باعتبارها فائضاً مدعوماً من الدولة، وقد يؤيده آخرون باعتباره إنتاجاً لسوقٍ سيتساوى فيه العرض مع ازدياد الطلب. أو قد لا تبالي مثلي بالأمر طالما أن الألواح متوفرة بأسعار زهيدة للغاية. فمن المؤكد أن الفوائد الإيجابية للطاقة المتجددة منخفضة التكلفة تفوق عدم الكفاءة الناجمة عن تشويه معايير السوق. (أما بالنسبة للتكنولوجيا الأكثر تعقيداً ذات التداعيات الأمنية، مثل السيارات الكهربائية، فهي مسألة أكثر تعقيداً).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأياً كان الأمر، فإنه يبقى من غير الواضح ما إذا كانت هذه نقطة تحول حقيقية للطاقة المتجددة والكهرباء. وقد دفع نقص النفط الدول إلى زيادة استخدامها لأنواع الوقود الأحفوري الأخرى، بما في ذلك الفحم. ومن غير الواضح مدى حجم الصدمة واستمراريتها. ففي النهاية، لم تتجاوز أسعار النفط 100 دولار للبرميل إلا لبضعة أسابيع منذ اندلاع حرب إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، سيكون من الأفضل للعالم أن يدرج نموذج تسعير الكربون الفعال والقابل للتنبؤ، الذي ابتكره الاتحاد الأوروبي، على الأقل كجزء من مزيج حلول تغير المناخ. ولا يوجد ما يضمن استمرار المسار الذي نسلكه، حيث تغرق الصين العالم بالتكنولوجيا الخضراء، ويخلق ترامب طلباً عليها. لكن في الوقت الراهن، ومن المفارقة أن يكون هذا هو أحد أفضل الآمال المتاحة لنا حتى الآن.</div></p>

الصين والولايات المتحدة تنقذان المناخ العالمي عن غير قصد

<p class='article-text'>جيمي سميث - ألكسندرا وايت - إيان جونستون<br>حذرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقطر من أن الاتحاد الأوروبي سيواجه أزمة في إمدادات الغاز ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار ما لم تعدل بروكسل القواعد المقترحة بشأن انبعاثات غاز الميثان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقالت واشنطن والدوحة إن معظم مصدري النفط والغاز العالميين لا يستطيعون تلبية مسودة اللائحة التي ستضع معايير الرصد والإبلاغ عبر سلاسل التوريد لغاز الميثان، وهو غاز دفيئة قوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت شكاوى الولايات المتحدة وقطر -أكبر مصدرين للغاز الطبيعي المسال في العالم- في رسالة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا قبل اجتماع وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي غداً الجمعة. ووقعت دولتان رئيسيتان أخريان على الأقل من مصدري الغاز إلى أوروبا، وهما: الجزائر ونيجيريا، على الرسالة التي صاغتها الولايات المتحدة وقطر، قبل إرسالها إلى القادة الأوروبيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواجه الاتحاد الأوروبي «فرصة ضيقة» لإعادة صياغة القواعد، إذ بدأ المستوردون بالفعل بشراء الإمدادات للتسليم في عام 2027، و«لا يوجد سبيل عملي للامتثال للوائح»، حسبما أكد وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت ووزير شؤون الطاقة القطري سعد الكعبي في مسودة رسالة اطلعت عليها صحيفة فاينانشال تايمز. وأضافا: «المصدرون والمستوردون على حد سواء غير مستعدين لإبرام اتفاقيات تعاقدية تنتهك قانون الاتحاد الأوروبي عن علم. ومن المؤكد أنه يكون لذلك تأثيرات كبيرة على العرض والأسعار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصعد هذا التدخل جهوداً تقودها الولايات المتحدة لإضعاف التشريع الأوروبي. وكان أندرو بوزدر، سفير الولايات المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي، قد حذر سابقاً عبر صحيفة فاينانشال تايمز من أن هذه اللوائح الأوروبية قد تشعل أزمة طاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، أشارت المفوضية الأوروبية بالفعل إلى أنها ستخفف القواعد بإصدار توجيهات للدول الأعضاء بعدم معاقبة المصدرين حتى عام 2030. وتطالب دول أعضاء عدة بروكسل بتأجيل هذه القواعد، حيث دعت جمهورية التشيك وسلوفاكيا إلى تأجيل القواعد لمدة «ثلاث سنوات على الأقل»، وفقاً لمسودة رسالة أخرى اطلعت عليها فاينانشال تايمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تحذير قطاع الطاقة من نقص الإمدادات تواجهه تحديات قوية، خصوصاً من خلال النموذج الذي أعدته شركة الاستشارات «ريستاد إنرجي» لصالح صندوق الدفاع البيئي الأوروبي، والذي وجد أن إمدادات الغاز المتوافقة مع القواعد المقترحة تفوق واردات الاتحاد الأوروبي الحالية بثلاثة أضعاف. وخلصت «ريستاد» إلى «عدم وجود دليل على أن اللائحة المرتقبة ستدفع الأسعار إلى الارتفاع». ويرى مؤيدو التشريع، مثل صندوق الدفاع البيئي الأوروبي، أنه سيساهم في تعزيز أمن الطاقة في أوروبا من خلال تشجيع التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الضغط المتصاعد من كبار مصدري الوقود الأحفوري في الوقت الذي نشر فيه البنك الدولي تقريراً يظهر ارتفاعاً خلال العام الماضي بنسبة 6 % في حرق الغازات من قِبل منتجي النفط والغاز - وهو شكل آخر من أشكال تلوث غازات الاحتباس الحراري، ليصل إلى 167 مليار متر مكعب، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2019. ويسهم حرق الغازات في تغير المناخ، ويهدر الغاز الطبيعي الذي يمكن استخدامه كوقود. تبلغ قيمة حجم الغاز الذي تحرقه الصناعة حوالي 54 مليار دولار، وهو ما يتجاوز كمية الغاز الطبيعي المسال المصدر عبر مضيق هرمز العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زوبين بامجي، رئيس برنامج البنك الدولي للحد من التلوث: «حرق الغازات ليس مشكلة تقنية في المقام الأول، لأن الحلول التقنية متاحة في معظمها. ما ينقص بالفعل هو تطبيق اللوائح بصرامة».</div></p>

تحذير من أزمة في إمدادات الغاز بسبب قواعد الاتحاد الأوروبي للميثان

<h2>أنجانا أهوجا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتفق الجميع على أن الحروب تخلق بيئات غير طبيعية: تُفرغ الشوارع وتُلحق الضرر بالبنية التحتية. وتُغلق أماكن العمل والمدارس. </div></p><p class='article-text'>وتهدد إمدادات الغذاء والماء. وتستلزم إنشاء ملاجئ لضمان السلامة العامة. وتُرهق خدمات الطوارئ. وتُخلف الكثير من الضحايا. وتُزهق الكثير من الأرواح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم إدراكنا لذلك، فإننا نجعل من أنفسنا ضحايا حرب من صنع أيدينا - ضد عدو واضح، وهو تغير المناخ، الذي بدا يوماً بعيداً، ولكنه الآن يُطلق طلقات تحذيرية قوية أكثر تواتراً. </div></p><p class='article-text'>فمن المتوقع أن تصل درجات الحرارة في أجزاء من إنجلترا وويلز هذه الأيام إلى 39 درجة مئوية، ما دفع مكتب الأرصاد الجوية إلى إصدار «تحذير وطني نادر من موجة حر شديدة»، وهو ما يُشير إلى خطر على الأرواح والبنية التحتية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فقد وصلت درجات الحرارة في فرنسا إلى 42 درجة مئوية. وأُغلقت مئات المدارس الفرنسية كلياً والبعض الآخر مبكراً، كما أُغلقت محطة طاقة نووية بسبب مشاكل في التبريد. ويبدو أن موجة الحر الحالية في بريطانيا، التي أعقبت شهر مايو الحارق، ستحطم الرقم القياسي المسجل في يونيو عام 1976، والذي بلغ 35.6 درجة مئوية، والذي لا يزال عالقاً في الأذهان.</div></p><p class='article-text'>ووفقاً لخبراء الأرصاد الجوية، والمتخصصين في الصحة، والجماعات الداعمة لمواجهة التغير المناخي، والذين اجتمعوا في لندن يوم الاثنين لإحياء الذكرى الخمسين لتلك الموجة، فإن هذه الذكرى تتجاهل الحقائق الأكثر قسوة، كنقص المياه، وفشل المحاصيل، وحتى تعيين حكومة حزب العمال آنذاك وزيراً لشؤون الجفاف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذا الاجتماع لم يكن لمجرد استعادة للماضي، بل كان بمثابة استشراف لمستقبل خانق. وكان محور الاجتماع توقعات مكتب الأرصاد الجوية لموجات الحر المحتملة. </div></p><p class='article-text'>ويُصعّب ارتفاع درجة حرارة «الليل الاستوائي» عملية التبريد، وكذلك الرطوبة العالية. وبالمصادفة، تُظهر دراسة نُشرت هذا الأسبوع في مجلة «نيتشر كلايمت تشينج» أن الليالي الأكثر حرارة ترتفع حرارتها بوتيرة أسرع، بمعدل 0.32 درجة مئوية لكل عقد، مقارنةً بالأيام الأكثر حرارة (0.27 درجة مئوية)، وأن «تعرض السكان للحرارة الخطيرة قد ازداد بشكل ملحوظ» منذ عام 1950، نتيجةً لتفاقم الإجهاد الحراري والنمو السكاني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستغلّ عدد من الخبراء الحديث عن ذكرى عام 1976 للتحذير من ذوبان الطرق، وانقطاع خطوط الكهرباء، وحرائق الغابات، واضطراب سلاسل التوريد، ونضوب الخزانات، وتحوّل المباني المبنية من الطوب، والمصممة للاحتفاظ بالحرارة، إلى أفران. وقال إد هوكينز، الأكاديمي الذي ابتكر «الخطوط المناخية» التي تُصوّر بيانات درجات الحرارة التاريخية - والتي تتغير عبر العقود من الأزرق الهادئ إلى الأحمر والأرجواني الداكن – إنه تم بناء المجتمع والبنية التحتية «لمناخ لم يعد موجوداً». وخلال الاحتفال قدم الآباء والأجداد رسائل اعتذار مؤثرة موجهة إلى الأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هيو مونتغمري، الباحث في تأثير تغير المناخ على الصحة، إنه يشعر «بمزيج من الغضب والحزن والرعب» إزاء التقاعس السياسي. وأضاف: «يتم تصوير تغير المناخ أنه مشكلة مستقبلية للأجيال القادمة، وربما للفقراء، وهذا غير صحيح. الجميع يعاني من المشكلة».</div></p><p class='article-text'>وأشار مونتغمري إلى تقرير استخباراتي يصوِّر فقدان الطبيعة المتسارع بفعل المناخ أنه خطر يهدد الإمدادات الغذائية، ووصف معارضة الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بأنها «جنون مؤكد».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح إد هوكينز أن ارتفاع درجة الحرارة العالمية بمقدار درجة مئوية واحدة قد يؤدي إلى موجات أشد حرارة بمقدار 3 - 4 درجات مئوية. وكأنها إشارة متفق عليها، فقد يتحطّم الرقم القياسي المسجل في يونيو 1976 بنفس القدر هذا الأسبوع. كما من المحتمل أن يُحطّم الرقم القياسي البريطاني المسجل على الإطلاق، 40.3 درجة مئوية، والذي تم تسجيله عام 2022. وقد حذّرت وكالة الأمن الصحي البريطانية من أنه حتى الأصحاء والرياضيين مُعرّضون للخطر، مع توقّع ارتفاع حالات الإنهاك الحراري والجفاف والنوبات القلبية ومشاكل التنفس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول ليز بنتلي، الرئيسة التنفيذية للجمعية الملكية للأرصاد الجوية، إن النقاش حول الطقس الحار بحاجة إلى تغيير: «عندما يحلّ الحر، يحتفل الناس به، لكن عندما تصل درجات الحرارة إلى منتصف الثلاثينيات، يصبح الأمر متعلقاً بفهم تأثيره على صحتنا وبنيتنا التحتية وحياتنا اليومية».</div></p><p class='article-text'>وتُقدّر لجنة تغير المناخ في المملكة المتحدة أن تكلفة تكيّف البلاد مع ارتفاع درجة الحرارة بمقدار درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية بحلول عام 2050 ستبلغ 11 مليار جنيه إسترليني سنوياً، ولكن من المرجّح أن تكون تكلفة عدم القيام بذلك، بما في ذلك خسائر الإنتاجية، أكبر من ذلك بكثير.</p>

التقاعس السياسي في معركة مواجهة تغير المناخ مكلف.. والتكلفة تتصاعد بسرعة

موجات الحر الشديدة تحولنا إلى ضحايا حرب من صنع أيدينا

حدث وتاريخ .. 25 يونيو

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة «لكسيس نكسيس»، المتخصصة في حلول الذكاء القانوني والذكاء الاصطناعي، عن توسيع استثماراتها في منطقة الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي، عبر إطلاق حلول ذكاء اصطناعي قانوني موثوقة، تعتمد على منصة Lexis+ with Protégé، وذلك ضمن استثمار إقليمي بملايين الدولارات، يشمل التكنولوجيا وتوطين المحتوى وتطوير المنتجات، وتعزيز الحضور التشغيلي طويل الأمد في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الشركة أن المنصة تجمع بين قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة والمحتوى القانوني الإقليمي الموثوق، بما يتيح للمتخصصين القانونيين إنجاز أعمالهم اليومية بكفاءة أكبر مع الحفاظ على أعلى معايير الدقة والامتثال المهني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إريك بونيه-مايس، المدير الإقليمي المسؤول عن «لكسيس نكسيس» في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، إن تسارع تبني الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في الشرق الأوسط يمنح القطاع القانوني فرصة مهمة، للاستفادة من الابتكار مع الحفاظ على معايير الثقة والمسؤولية المهنية، مؤكداً التزام الشركة بتزويد المتخصصين القانونيين بحلول ذكاء اصطناعي آمنة وشفافة تستند إلى محتوى قانوني إقليمي موثوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذه الحلول ستسهم في بناء منظومة قانونية أكثر كفاءة واستعداداً للمستقبل، في ظل تزايد التعقيدات القانونية والتنظيمية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت لارا سالم، رئيسة استراتيجية المحتوى في «لكسيس نكسيس» الشرق الأوسط، إن مستقبل الذكاء الاصطناعي القانوني في المنطقة يعتمد على الثقة، مشيرة إلى أن الشركة تجمع بين المحتوى القانوني الإقليمي والخبرة القانونية المتخصصة وقدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لتمكين المتخصصين القانونيين من استخدام هذه التقنيات بثقة ومسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُصنَّف دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن الدول الرائدة عالميا في الجاهزية للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن «لكسيس نكسيس» استثمرت لأكثر من عقد في بناء وتنظيم المحتوى القانوني عبر أبرز الأنظمة القضائية في المنطقة، بما يشمل الإمارات والسعودية وقطر والكويت والبحرين وسلطنة عُمان، لتوفير قاعدة معرفية متينة، تدعم الجيل الجديد من الحلول القانونية الذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الإعلان في وقت تتسارع فيه جهود التحول الرقمي في المنطقة، حيث تواصل الإمارات تعزيز مكانتها العالمية في تبني الذكاء الاصطناعي، فيما تمضي السعودية في تنفيذ مستهدفات رؤية 2030 عبر استثمارات كبيرة في التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي، كما دعت الشركة المتخصصين في قطاعي القانون والأعمال إلى الانضمام إلى برنامج «AI Insider»، الذي يتيح الوصول المبكر إلى الرؤى والمستجدات المتعلقة بمنصة Lexis+ with Protégé قبل إطلاقها الرسمي في أسواق الشرق الأوسط.</div></p>

«لكسيس نكسيس» تطلق حلول ذكاء اصطناعي قانوني في المنطقة

<p class='article-text'>أحرزت الطالبة آية محمود منصور الطاهات لقب بطلة تحدي القراءة العربي في دورته العاشرة على مستوى المملكة الأردنية الهاشمية، بعد تصفيات شارك فيها 2127529 طالباً وطالبة من 5890 مدرسة، وتحت إشراف 8111 مشرفاً ومشرفة، أسهموا في إنجاح منافسات الدورة العاشرة من المسابقة الأكبر من نوعها باللغة العربية على مستوى العالم، والتي تنظمها مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" منذ إطلاقها في العام 2015.</p><p class='article-text'>وجرى الإعلان عن فوز الطالبة آية محمود منصور الطاهات من الصف الرابع في مدرسة الخنساء الأساسية المختلطة التابعة لمديرية بني عبيد، خلال الحفل الختامي للدورة العاشرة من تحدي القراءة العربي الذي شهدته العاصمة الأردنية عمان ، وذلك بحضور سعادة حمد عبد الله المطروشي القائم بأعمال سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الأردنية الهاشمية، وعطوفة الدكتور نواف العجارمة ، الأمين العام للشؤون التعليمية في المملكة الأردنية الهاشمية، ومشاركة الدكتور فوزان الخالدي مدير إدارة البرامج والمبادرات في مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، وعدد من المسؤولين والتربويين القائمين على مبادرة تحدي القراءة العربي، وحشد كبير من أولياء أمور الطلبة المشاركين.</p><p class='article-text'>وشهد الحفل الختامي أيضا تتويج فخري محمود مياس من مديرية لواء الرمثا بلقب "المشرف المتميز"، ومدرسة الخالدية الثانوية الشاملة المختلطة من مديرية البادية الشمالية الغربية بلقب "المدرسة المتميزة".</p><p class='article-text'>وفي فئة أصحاب الهمم، أحرزت الطالبة إيناس محمد أحمد سميرات من الصف الحادي عشر ، في مدرسة صيدور الثانوية التابعة لمديرية الطيبة والوسطية المركز الأول بعد تصفيات شارك فيها 26 ألف طالب وطالبة.</p><p class='article-text'>وتأهل إلى التصفيات النهائية على مستوى المملكة الأردنية الهاشمية عشرة طلاب وطالبات، وضمت قائمة الأوائل إضافة إلى الطالبة آية محمود منصور الطاهات كلاً من: زينة أحمد القضاة من الصف الرابع في الكلية العلمية الإسلامية التابعة لمديرية الجامعة، وحمزة عبد الله عمر الكسواني من الصف الحادي عشر في مدرسة الملك عبد الله الثاني للتميز "القويسمة"، وحلا سلطان علي عتوم من الصف العاشر في مدرسة الملك عبد الله الثاني للتميز "جرش"، وأحمد خالد النعانعة من الصف الثاني عشر في مدرسة الملك عبد الله الثاني للتميز "الطفيلة"، ودنيا فايز عوده النعيمات من الصف العاشر في مدرسة بسطة الثانوية للبنات "البادية الجنوبية"، وعبد الله أحمد محمد زغلول من الصف الثامن في مدرسة الملك عبد الله الثاني للتميز "عجلون"، وجاد بلال محمد الفيصل من الصف العاشر في مدرسة الملك عبد الله الثاني للتميز "قصبة إربد"، وعبد الرحمن أحمد علي أبو عبيدة من الصف العاشر في أكاديمية منارة الأمل "عين الباشا"، وربى حسان محمد بنات من الصف الحادي عشر في مدرسة الروضة الثانوية الشاملة للبنات "الشونة الجنوبية".</p><p class='article-text'>وثمن معالي الأستاذ الدكتور عزمي محافظة وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي في المملكة الأردنية الهاشمية، الدور الحيوي الذي تلعبه مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" في ترسيخ ثقافة القراءة وتعزيز الحراك المعرفي في العالم العربي، من خلال مبادرات نوعية تسهم في تنمية مهارات الطلبة الفكرية والإبداعية، وتوسيع مداركهم، وتمكينهم من أدوات المعرفة التي تؤهلهم للمشاركة الفاعلة في بناء مستقبل مجتمعاتهم.</p><p class='article-text'>وأشاد بجهود المؤسسة في تنظيم تحدي القراءة العربي، الذي يعد منصة رائدة تُطلق طاقات الطلاب نحو القراءة والاطلاع، وتمكّنهم من اكتشاف قدراتهم وتنمية شخصياتهم.</p><p class='article-text'>وقال معاليه إن المشاركة الكبيرة في مبادرة تحدي القراءة العربي تعكس المستوى المتقدم الذي وصل إليه طلبة الأردن، وحرص المنظومة التعليمية في الأردن على ترسيخ ثقافة القراءة وتنمية مهارات التفكير لدى الأجيال الصاعدة، بما يعزز حضور اللغة العربية في حياتهم اليومية، مشيراً إلى أن وزارة التربية والتعليم ماضية في دعم البرامج والمبادرات التي ترسخ مكانة لغة الضاد وتدعم مسيرة التميز الأكاديمي والمعرفي.</p><p class='article-text'>وهنأ معاليه، الطالبة آية محمود منصور الطاهات، وجميع الفائزين والفائزات والطلبة المشاركين في المنافسات وذويهم، مثمّناً جهود المدارس والكوادر التعليمية في المملكة الأردنية الهاشمية، وكل من أسهم في إنجاح تصفيات الدورة العاشرة من مبادرة تحدي القراءة العربي.</p><p class='article-text'>من جانبه، قال الدكتور فوزان الخالدي، إن مبادرة تحدي القراءة العربي تواصل ترسيخ مكانتها كأكبر مشروع معرفي عربي يهدف إلى بناء جيل قارئ ومثقف، قادر على إنتاج المعرفة والمساهمة في نهضة مجتمعه، من خلال نشر ثقافة القراءة وتعزيز ارتباط الأجيال باللغة العربية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن المشاركة الأردنية الواسعة في التحدي تعكس حجم الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة التربية والتعليم والمعنيون بالشأن الثقافي، والمجتمع الأردني لتحفيز الطلبة على القراءة، وقد شكّلت هذه الجهود رافداً مهماً للنجاح الاستثنائي الذي حققته الدورة العاشرة، والتي شارك في تصفياتها أكثر من 40 مليون طالب وطالبة من 60 دولة.</p><p class='article-text'>وتقدم الدكتور فوزان الخالدي بالتهنئة إلى الفائزين والفائزات وجميع المشاركين في المنافسات، مشيداً بتميزهم وإصرارهم على تحقيق هذا الإنجاز المعرفي.</p><p class='article-text'>وشهدت الدورة العاشرة من مبادرة تحدي القراءة العربي، التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، مشاركة قياسية وصلت إلى 40286428 طالباً وطالبة من 60 دولة، بينهم 74062 طالباً وطالبة من أصحاب الهمم، بزيادة قدرها 24% على الدورة التاسعة التي شهدت مشاركة 32.231 مليون طالب وطالبة من 50 دولة، كما سجلت الدورة العاشرة مشاركة 138426 مدرسة و161507 مشرفين ومشرفات.</p><p class='article-text'>ويهدف تحدي القراءة العربي، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، في العام 2015، إلى ترسيخ ثقافة القراءة باللغة العربية، كلغة قادرة على مواكبة كل أشكال الآداب والعلوم والمعارف، وتحبيب الشباب العربي بلغة الضاد، وتشجيعهم على استخدامها في تعاملاتهم اليومية.</p><p class='article-text'>ويسعى التحدي إلى تطوير آليات الاستيعاب والتعبير عن الذات بلغة عربية سليمة، وتنمية مهارات التفكير الإبداعي، وصولاً إلى إثراء المحتوى المعرفي المتوفر باللغة العربية، وترسيخ قيم التواصل والتعارف والحوار والانفتاح على الثقافات المختلفة.</p>

آية الطاهات بطلة لتحدي القراءة العربي في الأردن

<p class='article-text'><div data-empty="false">كريس سميث</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الغريب أن تشهد بريطانيا قريباً الإعلان عن رئيس وزرائها السابع في غضون عشر سنوات. والأكثر إثارة للدهشة، أن ثلاثة من الزعماء السابقين، وهم: </div></p><p class='article-text'>ديفيد كاميرون، وبوريس جونسون، والآن السير كير ستارمر، أعلنوا استقالتهم في غضون ثلاث سنوات من فوزهم بأغلبية برلمانية كبيرة غير متوقعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مثل هذا التغيير يُعدّ غير مسبوق في بريطانيا منذ قرنين تقريباً؛ أي منذ الاضطرابات التي أعقبت قانون الإصلاح الكبير لعام 1832، الذي بشر بالتحول نحو الديمقراطية الجماهيرية. كما أنه يعتبر استثنائياً مقارنة بدول أوروبية رئيسة أخرى، حتى إيطاليا. ويمكن أن نرجع هذه الاضطرابات إلى أسباب عدة، أبرزها:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست): لقد جاءت استقالة ستارمر قبل يوم واحد من الذكرى العاشرة لتصويت بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'>وبالفعل، فقد شكل التصويت على البريكست تحدياً لوجستياً هائلاً، وربما تسبب في سلسلة من التوقعات العامة التي لم يكن من الممكن تلبيتها. وقد احتاجت بريطانيا إلى نصف عقد للحديث عن علاقاتها، بدلاً من التركيز على مشكلات هيكلية أعمق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيريمي هانت، وزير المالية المحافظ السابق إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «تسبب في الإطاحة بديفيد كاميرون وتيريزا ماي، وأعاد رسم الخريطة السياسية، وحرم حزب العمال من قاعدته العمالية التي تُعد السبب الجذري لقلقه الوجودي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فقد أدى الاستفتاء إلى تراجع الدعم الشعبي لحزب العمال في المناطق الصناعية السابقة في شمال ووسط إنجلترا. وفي الوقت نفسه، ثارت المناطق الجنوبية الثرية ضد تبني المحافظين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'>ولذلك، سارعت السياسات الشعبوية لنايجل فاراج إلى ملء الفراغ. وقال لوك ترايل، مدير مجموعة استطلاعات الرأي «مور إن كومون»: «إن أكبر انقسام في السياسة البريطانية، في ظل الإقرار العالمي بأننا في مأزق، يتعلق بسؤال: هل نخرج منه بالحفاظ على مؤسساتنا وتحسينها، أم بهدمها بالكامل؟».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينقسم الناخبون حالياً إلى فئتين: 60% يؤيدون «الحفاظ على الوضع الراهن وتحسينه»، و40% يعارضونه بشدة. وبدلاً من طيف يساري-يميني، نجد هذا التنوع الهائل في الآراء، ما يصعب تشكيل ائتلاف مستقر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- الأخطاء الفردية: لم يحسن أي رئيس وزراء منذ عام 2016 التعامل مع التحديات التي واجهها. فقد دعا ديفيد كاميرون إلى استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. أما ماي، فقد قوضت سلطتها بنفسها بإجراء انتخابات غير ضرورية، وحملة انتخابية ضعيفة أبرزت عجزها. ثم أطيح بجونسون بسبب إخفاقاته الشخصية، ومنها تسامحه مع التجمعات الاجتماعية في داونينج ستريت خلال فترة الإغلاق بسبب جائحة (كوفيد 19). أما خليفته، ليز تراس، فقد تبنت ما اعتبر تهوراً اقتصادياً تسبب في انهيار السوق. وفشل ريشي سوناك وستارمر في تحديد هدف واضح، وارتكبا سلسلة من الأخطاء التي لم تحظَ بشعبية. وربما تتضمن قائمة أشمل لأخطاء ستارمر حملته الانتخابية عام 2024 التي استبعدت بشكل غير واقعي أي زيادات ضريبية كبيرة، وجموده في الظهور العلني، وعجزه الواضح عن اتخاذ قرارات سياسية صعبة، كالإنفاق الدفاعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقارن بعض المعلقين هذه الأخطاء ببراعة مارك كارني، رئيس وزراء كندا المنتمي ليسار الوسط، أو بصلابة بيدرو سانشيز في تمسكه بمنصب رئيس وزراء إسبانيا رغم تصاعد المشكلات. وقال لوك ترايل: «أرفض فكرة أن بريطانيا غير قابلة للحكم – لأننا في واقع الأمر مرت علينا سلسلة من الأشخاص الذين ارتكبوا أخطاء جوهرية جسيمة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- الركود الاقتصادي: لعل أبسط تفسير في هذا السياق هو أن بريطانيا لم تتعافَ تماماً من الأزمة المالية. فبسبب ضخامة قطاع الخدمات المالية لديها، تباطأ نموها أكثر من غيرها من الدول الغنية بعد عام 2010.</div></p><p class='article-text'>ويقول بول جونسون، المدير السابق لمعهد الدراسات المالية: «كان كل رئيس وزراء من رؤساء الوزراء خلال العقد الأخير غير محظوظ بما يكفي لتولي زمام الأمور في بلد لم يتحسن فيه وضع الشعب لما يقرب من عشرين عاماً، ولذلك، فقد بلغ السخط بالناس حداً كبيراً».</p><p class='article-text'>ويضيف: «أتبنى وجهة نظر مبسطة للغاية مفادها أن الاقتصاد هو الذي يحرك السياسة». ويتابع قائلاً: إن رؤساء الوزراء المتعاقبين «حاولوا معالجة أعراض مشكلات بريطانيا دون معالجة أسبابها»، فأنفقوا المزيد من الأموال بدلاً من سن الإصلاحات الصعبة اللازمة لتحفيز النمو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتيجة لذلك، بالكاد ارتفع الدخل المتاح للإنفاق. ومنذ 2022، ازداد التضخم حدة في بريطانيا، ما فاقم أزمة غلاء المعيشة. كما تواجه البلاد ضغوطاً اقتصادية ناجمة عن شيخوخة السكان. وارتفع الدين البريطاني منذ عام 2010 بوتيرة أسرع من العديد من الدول الغربية الأخرى.</div></p><p class='article-text'>فقد تضاعف الدين ثلاث مرات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وتضاعفت تكلفة خدمته. ووصلت الضرائب إلى مستويات قياسية، لكن ما يقارب جنيهاً استرلينياً واحداً من كل 12 جنيهاً استرلينياً تجنيها الحكومة من الضرائب يذهب الآن لسداد فوائد الدين. وقال جونسون: «كل هذا يخلق ناخبين غير راضين بالمرة عن أي شخص يتولى السلطة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">- تمرد النواب: تعرض معظم رؤساء الوزراء منذ عام 2016 لتقويض قواعدهم من قبل نوابهم. وهذا في حد ذاته إرث جزئي من سنوات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، التي كثفت اتجاهاً طويل الأمد نحو تمرد النواب العاديين. </div></p><p class='article-text'>وقالت هانا وايت، الرئيسة التنفيذية لمعهد الحكومة، وهو مركز أبحاث: «خلال فترة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، اعتاد النواب على بناء تحالفاتهم الخاصة لتحقيق أهداف سياسية محددة.</p><p class='article-text'>ولأن الاستفتاء كان بمثابة ممارسة ديمقراطية منفصلة، فقد شعروا بأنهم أقل التزاماً بدعم أجندة أحزابهم». وكان تكتل من نواب حزب المحافظين المتشككين في الاتحاد الأوروبي، الأكثر نجاحاً في الضغط على رؤساء الوزراء المتعاقبين، ووضع نموذجاً ليحتذي به الآخرون.</p><p class='article-text'>وقالت وايت: «بمجرد أن تتمرد مرة، تصبح أكثر استعداداً للتمرد مرة أخرى، وقد رسخ هؤلاء فكرة أن رؤساء الوزراء يمكن الاستغناء عنهم، حتى عندما يفوزون بأغلبية كبيرة».</p><p class='article-text'>كما سهلت مجموعات الواتساب ترتيبات التآمر على رؤساء الوزراء. وأشارت إلى أن قادة الأحزاب لم يتكيفوا مع الوضع، «فهم ما زالوا يمارسون أسلوباً سياسياً قديماً، بينما بات النواب يتبنون أساليب مبتكرة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">- الإعلام: قبل استقالته مباشرة في عام 2007، ألقى توني بلير خطاباً حول بيئة الإعلام «الصاخبة بشكل متزايد» والتي شدد على أنها تجعل الحكم أكثر صعوبة. واتضح أن تلك الأيام لم تكن سوى البداية. فقد غيّر صعود منصات مثل فيسبوك و«إكس» «طبيعة المنافسة الانتخابية بشكل جذري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بنى أندي بورنهام، الذي يقترب من خلافة ستارمر، شخصية ودودة ومتواضعة، ويعود الفضل في ذلك جزئياً إلى منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي حول كرة القدم. ومع ذلك، وكما يشير الخبراء، فقد وجد أسلافه أن هناك خطراً في دخول داونينج ستريت بالاعتماد على قوة الشخصية.</div></p>

لماذا تعاقب على بريطانيا 7 رؤساء وزراء خلال عقد واحد؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">جدعون راشمان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما تحتفل الولايات المتحدة بالذكرى الـ250 لإعلان الاستقلال الشهر المقبل، سيقبل أصدقاؤها وحلفاؤها على المشاركة في الاحتفالات، لكن في الخفاء يسعى العديد من هذه الدول إلى الابتعاد كثيراً عن أمريكا. </div></p><p class='article-text'>لقد اكتشف شركاء واشنطن التقليديون أن العلاقات التاريخية مع الولايات المتحدة لا تحميهم من إساءة استخدام السلطة وأساليب الضغط التي تمارسها إدارة ترامب. وقد عبّرت جورجيا ميلوني، رئيسة وزراء إيطاليا، عن رأي الكثيرين، عندما اشتكت من الطريقة التي يعامل بها الرئيس الأمريكي حلفاءه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل هذا المناخ الجديد، تبدو العلاقات الوثيقة مع أمريكا، التي كانت تُعتبر في السابق مصدر قوة، وكأنها نقطة ضعف محتملة. وجاء جرس الإنذار الأقوى العام الماضي، عندما فرض دونالد ترامب تعريفات جمركية باهظة على الحلفاء والأعداء على حد سواء.</div></p><p class='article-text'>كما أثارت إدارته مخاوف جديدة هذا الشهر بقرارها تقييد وصول جميع الأجانب إلى نماذج الذكاء الاصطناعي الرائدة لشركة أنثروبيك، خاصة «ميثوس 5» و«فيبل 5».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تُعدّل إدارة ترامب سياستها، لكن من الواضح أن الرسالة قد وصلت. فقد دعمت مسألة منع الوصول إلى «ميثوس» ما قاله آرثر مينش، الرئيس التنفيذي لشركة ميسترال الفرنسية، وهي أبرز شركة ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي في أوروبا، في وقت سابق من هذا العام، عندما صرح مينش قائلاً: «يكمن الخطر الأكبر بالنسبة لأوروبا في أن صناعتنا بأكملها ستعتمد على تقنية يمكن إيقافها إذا قررت الولايات المتحدة ذلك». </div></p><p class='article-text'>وإذ يساور الحكومات الأوروبية قلق متزايد حيال هذا الاحتمال، فإنها تتحدث بصوت أعلى عن ضرورة «السيادة على الذكاء الاصطناعي»، أي تقليل اعتمادها على الشركات والنماذج الأمريكية. ومن المتوقع أن تستفيد ميسترال نفسها من هذا القرار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر القلق بشأن إمكانية إيقاف الولايات المتحدة للذكاء الاصطناعي فحسب. فقد أثارت تهديدات ترامب بضم غرينلاند في وقت سابق من هذا العام مخاوف الأوروبيين من اعتمادهم على الأسلحة الأمريكية. وتخشى شركات الدفاع الأمريكية الكبرى، الآن من تراجع مبيعاتها نتيجة لذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز هذه المشكلات حدود أوروبا. فقد لاقت الرسوم الجمركية المفروضة على الهند وتقارب ترامب مع باكستان استياءً كبيراً في دلهي. ونشرت مؤسسة «أوبزرفر ريسيرش فاونديشن»، وهي مركز أبحاث هندي غالباً ما يعكس توجهات الحكومة، مؤخراً ورقة بحثية تُشير إلى أن «عامل ترامب» كان له تأثير كبير على قرار الهند شراء طائرات مقاتلة من فرنسا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل كندا هي الدولة الأبرز التي فكرت بشكل منهجي في كيفية تقليل اعتمادها على كل من الولايات المتحدة والصين، خاصة أن ترامب اقترح مراراً وتكراراً أن تصبح كندا الولاية الأمريكية الحادية والخمسين.</div></p><p class='article-text'>وفي دراسات خاصة، حددت الحكومة الكندية تسعة مجالات اقتصادية حيوية لتعزيز سيادة كندا، أبرزها الذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات، والطاقة، والمدفوعات والتسويات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسعي لتجنب الاعتماد على كل من أمريكا والصين في هذه المجالات أمر مفهوم، لكن هل هو ممكن؟ على سبيل المثال، تُجري كندا نحو 70% من مبادلاتها التجارية مع جارتها الجنوبية العملاقة. وتُعدّ شركة ميسترال صغيرةً مقارنةً بمنافسيها الأمريكيين في مجال الذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'>كما بات العالم الغربي بأسره، بما فيه الولايات المتحدة، يُدرك الآن، بقلق كبير، مدى اعتماده على المعادن الحيوية من الصين. ومستويات الاعتماد هذه عميقة، ولا يُمكن القضاء عليها تماماً، لكن يُمكن التخفيف من حدّتها.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، يُشير البعض في آسيا إلى اتفاقية الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ كنموذج وركيزة أساسية. وتضمّ هذه الاتفاقية حالياً 12 دولة، من بينها اليابان وكندا وتشيلي وأستراليا والمملكة المتحدة وسنغافورة.</p><p class='article-text'>وقد بدأ الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء باتفاقية الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ مناقشاتٍ حول اتفاقٍ بين الجانبين من شأنه خفض الرسوم الجمركية بشكلٍ شامل. كما يجري نقاشٌ جاد في دلهي حول ما إذا كان ينبغي للهند أيضاً السعي للانضمام إلى الاتفاقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، يمكن أن يكون لاتفاقية تجارية متوسطة القوة، تضمّ الاتحاد الأوروبي والهند واليابان والمملكة المتحدة - وتستبعد الصين والولايات المتحدة - بعض التأثير. </div></p><p class='article-text'>ومع ذلك، تبقى فكرة تحقيق سيادة اقتصادية كاملة بعيداً عن الصين وأمريكا - أكبر اقتصادين في العالم ورائدَي الذكاء الاصطناعي - بعيدة المنال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنْ ثمة طرق أخرى لمعالجة مشكلة الاعتماد المفرط على حسن نوايا ترامب أو حلفائه. ومن الاستراتيجيات البديلة تلك التي طبقتها الصين بالفعل، والتي تقوم على إيجاد آلية إيقاف خاصة بها.</div></p><p class='article-text'>فقد ردت حكومة شي جين بينغ على الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة للغاية بتقييد صادرات المعادن الحيوية بشكل كبير. وكان هذا تكتيكاً فعالاً أجبر الولايات المتحدة على خفض الرسوم الجمركية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، يتعين على القوى العالمية الأخرى إيجاد أسلحتها الاقتصادية الخاصة، تحسباً لأي ظرف طارئ. وبالنسبة للهند، قد يتمثل ذلك في دورها المحوري كمنتج للأدوية الجنيسة. وبالنسبة لكندا، قد يتمثل ذلك في البوتاس، وهو عنصر أساسي في الأسمدة التي تعتمد عليها المزارع الأمريكية.</div></p><p class='article-text'>وفي ما يتعلق بأوروبا، فقد يتمثل ذلك في التقنيات الفريدة التي توفرها شركات مثل «إيه إس إم إل» الهولندية، أو دورها كمصدر لليورانيوم والتوربينات. وفي كل الأحوال، فإنه من المؤسف أن تضطر ديمقراطيات العالم إلى الاستعداد لحرب اقتصادية محتملة فيما بينها، لكن هذا هو العالم الذي نعيش فيه الآن.</p>