مؤتمر الأطراف COP28 الأبعاد والأهمية
في الوقت الذي يكافح فيه العالم من أجل بيئة نظيفة، ومع تصاعد الصراعات حول العالم، يتطلع المجتمع الدولي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث سيعقد مؤتمر الأطراف COP28، في ترقب شديد واهتمام بالغ. عشرات الآلاف من المشاركين في هذه الحدث العالمي، ستقع عليهم مسؤولية مراقبة واستعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «UNFCCC»، وكذلك تقييم الإجراءات التي قامت بها الدول لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، تحقيقاً للهدف المتفق عليه، والرامي إلى المحافظة على متوسط الزيادة العالمية في درجات الحرارة دون درجتين سلسيوس (3.6 درجات فهرنهايت)، قياساً بمستويات ما قبل العصر الصناعي.
ومنذ أن حازت دولة الإمارات شرف تنظيم هذا الحدث العالمي بموافقة وبإجماع عالمي غير مسبوق، لم تضيع الدولة لحظة واحدة في الانتظار لجعل هذا الحدث العالمي الأفضل من ناحية النتائج والمخرجات على مستوى العالم.
وكان واضحاً منذ البداية، أن دولة الإمارات تعي تماماً أهمية هذا الحدث، ليس فقط من ناحية حجم المشاركة العالمية فيه، ولكن لأن العالم أصبح بحاجة ماسة لتفعيل الخطط والاستراتيجيات المتعلقة بقضايا المناخ.
أهمية
المؤتمر مهم جداً، ليس فقط للإمارات، ولكن لباقي دول العالم ككل. فقضية المناخ لا تعني بلداً واحداً بعينه، بل يمتد الأثر السلبي الناتج عن سوء استغلال الموارد الطبيعية حول العالم، ليشمل قارات العالم بكامله.
ونستذكر في هذا المجال تصريح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، حيث قال سموه: «إن تنسيق الجهود في العمل المناخي بين دول العالم، فرصة لتعزيز حماية البيئة، وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، ونرحب بالتعاون مع المجتمع الدولي، لضمان ازدهار البشرية».
وأيضاً ما زال يتردد صدى تصريح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهذا الخصوص، حيث قال سموه: «سنضع كل إمكاناتنا لإنجاح المؤتمر، وستبقى دولة الإمارات ملتزمة تجاه العمل المناخي العالمي لحماية كوكب الأرض».
جهود
دولة الإمارات لا تستضيف الحدث فقط كدولة مضيفة، بل كنموذج فعلي وواقعي ومجسد لجميع الجهود الرامية لخفض الانبعاثات، والاعتماد الكلي على الطاقة النظيفة. فالإمارات قطعت أشواطاً عظيمة في المضي قدماً لجعل الكون أكثر أماناً ونظافة وازدهاراً.
الإمارات كانت من أوائل الدول التي وقّعت على اتفاقية باريس، وكانت أيضاً من أوائل الدول عالمياً التي سنت قوانين وتشريعات تضمن المحافظة على البيئة. كما أن الدولة تشهد تحولاً جذرياً نحو الطاقة النظيفة. والإمارات لم تبخل في تمويل الأبحاث والدراسات الرامية لتوفير بيئة نظيفة على مستوى العالم. من خلال العمل على تطوير وتنويع الاقتصاد على مدى نصف قرن من عمر هذه الدولة الفتية.
حلول
وكعادتها في التفرد، لم تكتفِ الإمارات ولن تكتفي فقط بالمشاركة مثلها مثل باقي الدول، بل إن الإمارات قدمت وستقدم الحلول الناجعة، ليس من خلال الأقوال فقط، ولكن من خلال إظهار الممارسات المجسدة على أرض الواقع. فلا يوجد في الإمارات شبر واحد لم تطبق عليه المعايير العالمية للمناخ. بل إن الإمارات، ومع كل هذه الثورة الاقتصادية التي تشهدها، وازدياد معدلات الحركة التجارية والنقل بجميع أنواعه، وتنوع المجالات التجارية من أعمال وتبادل تجاري، تقدم مع كل ذلك أنموذجاً خارقاً للعادة في المحافظة على البيئة الخصبة المناسبة للعيش.
رؤية
وهذا لم يكن سيتحقق، لو لم تكن هناك رؤية واضحة وإرث تاريخي تم الالتزام به منذ جيل المؤسسين وحتى يومنا هذا. فدولة الأمارات تمتلك خبرة عملية كبيرة في مبادرات الحد من تداعيات تغير المناخ، ومشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة، التي توفر فرصاً للنمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، والأهم من هذا كله، القدرة على التكيف مع تداعيات تغير المناخ، كما نشهد حالياً. حيث إن الإمارات ابتدعت وأسست منهجية واقعية وشاملة ومتكاملة، تركز على إيجاد حلول عملية وعلمية لأي مستجدات مناخية طارئة، ما ينعكس على تنمية الاقتصادات العالمية، وتحسين حياة شعوب العالم أجمع.