شراكات الامارات التجارية تتجاوز ربع سكان العالم
لعبت دولة الامارات العربية المتحدة دورا كبيرا في حركة التجارة العالمية والتي عززت التكامل والانفتاح الاقتصادي مع أغلب دول العالم حيث حققت التجارة الخارجية غير النفطية للدولة نتائج مبهرة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 بما يبلغ قيمته أكثر من 1.6 تريليون درهم، محققة نمواً بنسبة ما يقارب 20%، مقارنة مع ذات الفترة من 2021 .
ومن منطلق التكامل الاقتصادي ركزت دولة الامارات بتوجيهات من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد حفظه الله ورعاه رئيس الدولة على متابعة حثيثة من سموه في زيارات رسمية لأغلب دول العالم لتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والسلام .
وتخطو الإمارات باستراتيجيات ورؤى مدروسة في صناعة المستقبل لتعزيز مكانتها مركزاً اقتصادياً عالمياً قائماً على اقتصاد مستدام وشراكة اقتصادية شاملة استهدفت في مرحلتها الأولى 8 دول يشكل عدد سكانها نحو 26 % من إجمالي سكان العالم، أي ما يزيد على ربع سكان العالم، مدشنة بذلك مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي مع هذه الدول.
والسؤال هنا ما أثر هذه الاتفاقات على الدولة اقتصاديا؟
سعت القيادة إلى توسع هذه العلاقات مع الدول الناشئة والنامية والتي لديها صناعات محلية وموارد طبيعية وكثافة سكانية من خلال تخفيض الجمارك فيما بينها والغاء بعض القيود الجمركية وغيرها من الحوافز الاستثمارية مثل العلاقات الثنائية بين الإمارات وأندونيسيا، وكذلك مع الهند، وتركيا، والفلبين ، وجورجيا ، وإسرائيل وغيرها من الدول بل استثمرت في هذه الدول للعمل بالتوازي محليا وعالميا ، فعلى سبيل المثال الإمارات تصدر النفط ، وتعمل على تكرير صناعة النفط في الهند كمستثمر أجنبي للوصول إلى أسواق أكبر ، مع العلم بأن حجم التجارة بين الامارات والهند ما يقارب 60 مليار دولار ومستهدفها أن تصل الى 100 مليار دولار في عام 2030 من خلال الشراكة والتكامل الاقتصادي ، وهنا ما يوضح أهمية هذه العلاقات الاقتصادية وأثرها على رفع نتائج الدولة بمؤشرات التنمية المستدامة ، وجذب الاستثمارات الأجنبية وتنمية المشاريع المتوسطة والصغيرة وإنشاء رواد أعمال محليا للاستفادة من هذه الميزة النسبية للدولة ، كما أن التوسع في الاقتصاد يساهم بثقل الدولة سياسيا وااقتصاديا وثقافيا ، وتأثيرها عالميا في صناعة القرار.
نصيحتي للمستثمرين الاستغلال الأمثل لهذه الميزة، والاستثمار في دولتنا الحبيبة والتي أتوقع من خلال استراتيجية الدولة أن ترتفع هذه الاحصائية إلى أن تغذي دولتنا الحبيبة مستقبلا نصف سكان العالم تجارياً.