الإمارات.. موقع مميز على «مؤشر مدرَكات الفساد»

يقول الخبير الدولي البروفيسور جيفري دي ساكس، كبير مستشاري الأمم المتحدة، إن دولة الإمارات تعدّ دولة نموذجية في تحقيق العدالة الاجتماعية والازدهار الاقتصادي والاستدامة البيئية، وأشار، خلال ندوة ألقاها في «أكاديمية الإمارات الدبلوماسية»، تناولت الأهداف الإنمائية للألفية، إلى أن الإمارات من بين الدول التي تتمتع بأعلى درجات الدبلوماسية في العالم، وأنها أصبحت في مقدمة الدول التي تقود المناقشات والمحادثات العالمية بفضل توجيهات قادتها، الذين يمتلكون رؤية استباقية لمواجهة التغييرات.

ويتفق المختصون والباحثون في العلوم «الإدارية والنفسية والاجتماعية والسياسية والقانون وعلم الأخلاق» أن ظاهرة «الفساد الإداري» بأشكالها ومستوياتها كافة تعدّ ظاهرة عالمية متجذرة ذات أبعاد شمولية تسببها عوامل عدة متداخلة يصعب التمييز عادة بين مكوناتها الرئيسية، وهي عادة ما تختلف في حجمها ودرجاتها من مجتمع إلى آخر، وبطبيعة الحال، لا تكاد تخلو منها «الأنظمة السياسية والإدارية» في غالبية بلدان العالم، ومما لا شك فيه أن «الفساد» يعد من أخطر الآفات الاجتماعية التي تعوق تقدم المجتمعات وتحضرها وتنميتها، بالإضافة إلى أنها تقوض ثقة الشعوب في أنظمتها وحكوماتها، الأمر الذي بدوره يؤدي إلى التخوين والتهوين من قطاعات الدولة، العامة والخاصة، على السواء من قبل الشعوب المقهورة، ومن ثم تكون نتائجها وآثارها مدمرة للاقتصاد بكافة قطاعاته وأشكاله، سواء الاستثماري أو المشاريع الاقتصادية بجميع مستوياتها الكبرى والمتوسطة، بالإضافة إلى المعاناة الإنسانية للشعوب، الناجمة عن المشكلات الأخلاقية المصاحبة لهذه الظاهرة المنبوذة «ديناً وخلقاً».

إن ظاهرة الفساد الإداري وما ينطوي عليه من آفات، كالإهمال واللامبالاة بحياة البشر، ناهيك عن الرشوة والمحسوبية بكافة أشكالها، بكل أسف، آخذة في التنامي وتتسع رقعتها أممياً وفي دول عربية عدة، سواء كانت هذه الدول غنية أو على خلاف ذلك، الأمر الذي أدى بدوره كما شاهد العالم إلى احتجاجات واسعة ومتواصلة في منطقتنا العربية وغيرها من دول العالم منددة بالفساد، والذي مما لا شك فيه يعد العامل الرئيسي الذي زاد من معاناة هذه الشعوب وبؤسها وتهميشها.

لقد استطاعت دولة الإمارات، وللعام السابع على التوالي، أن تحتفظ بالصدارة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على «مؤشر مُدرَكَات الفساد» الذي تصدره سنوياً منظمة الشفافية الدولية «ترانسبيرانسي إنترناشونال» الألمانية غير الحكومية وغير الربحية المعنية بمكافحة الفساد، ويرصد أكثر دول العالم شفافية ونزاهة وأقلها فساداً.

وفي التقرير الذي أصدرته المنظمة على «مؤشر مُدرَكَات الفساد 2022»، في نهاية شهر يناير الماضي، والذي يُصَنف 180 دولة من دول العالم، ويرصد الأعلى شفافية والأدنى فساداً بينها على مدار العام الماضي، نالت الإمارات المركز الــ 27 عالمياً في «مؤشر مُدرَكَات الفساد 2022»، بعد أن حصلت على 67 من أصل 100 نقطة.

وتفوّقت الإمارات هذا العام في الشفافية والنزاهة وانخفاض الفساد على كوريا الجنوبية، التي جاءت في المركز الــ 31 برصيد 63 نقطة، إسبانيا «الــ 35 برصيد 60 نقطة»، إيطاليا «الــ 41 مُكرّراً بـ 56 نقطة»، ماليزيا «الــ 61 برصيد 47 نقطة»، والصين «الــ 65 بـ 45 نقطة».

وتعتمد فكرة المؤشر على رصد مستويات إدراك الخبراء وأيضاً القاعدة العريضة من الشعب في كل دولة للفساد في القطاع العام.. وبالتالي، فإن المؤشر مُرَكّب، إذ يجمع في قياساته بين تقييمات الخبراء واستطلاعات الرأي بين الجماهير.

وتحصل الدول الأقل إدراكاً للفساد على رصيد مرتفع من النقاط نهايته العظمى من 100 نقطة، ما يعني أنها تتمتع بمستوى أعلى من الشفافية، والعكس صحيح.

وانفردت الدنمارك بصدارة المؤشر هذا العام، بعد أن كانت اقتسمتها مع نيوزيلندا وفنلندا في العام الماضي. وبلغ رصيد الدنمارك على المؤشر هذا العام 90 نقطة.

إن السمعة الطيبة التي حققتها دولة الإمارات، عربياً وإقليمياً ودولياً، أعطتها مكانتها بوصفها وجهة سياحية وتجارية واقتصادية واستثمارية فضلى، لما تتمتع به من سيادة القانون والعدل والأمن والأمان والسلام والشفافية والنزاهة، وغيرها من المقومات الفريدة، التي مما لا شك فيه كانت بفضل ورعاية قيادة حكيمة ملهمة، حفظها المولى ورعاها.

 

 

*كاتبة إماراتية