التوطين خط الأمان

من أهم الملفات الاستراتيجية التي تهتم بها الدولة، ملف التوطين، فهو ملف هام، يعتبر من الملفات الوطنية التي تم التركيز عليها، حتى أصبحت الشغل الشاغل، وعلى رأس اهتمامات قيادتنا وحكومتنا، فقد أشار إليها من عدة أعوام، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث أثارها سموه بشكل واضح ومباشر، مخاطباً الجميع: «كثرت الشكوى من ملف التوطين، ونحن نسمعها.. وانخفضت نسبة رضا الناس عن تعامل المسؤولين مع هذه الظاهرة، ونحن نرصدها.. توفير الوظائف للمواطنين، كان وسيبقى أولوية».

ولنكن منصفين في ذلك، لقد قطعت الحكومة شوطاً كبيراً في علاج هذا الملف المهم، وفي وضع حلول لهذه المشكلة، من خلال وضع الكثير من القرارات المهمة، لرفع نسبة التوطين، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، ولكن ما زالت التحديات قائمة، وإشكاليات التوطين مستمرة، فنرى لدى البعض ذريعة «الكفاءة»، ولكن للعلم، فإن الكفاءة ليست حكراً على أحد، ويمكن بالتدريب والخبرة، أن يكتسب الجميع مستويات كفاءة عالية.

المشكلة الرئيسة تكمن أحياناً في عدم إعطاء الفرصة المستحقة للمواطن من البداية، فهناك من يسعى لإثبات جدارته من خلال العمل، وأما في ما يخص الكفاءة والقدرات، فهي لا تعطى، بل تسهم الجهة التي يعمل بها المواطن، في بناء خبراته، من خلال التدريب والمعرفة وتحديد أهدافه، لتكون هناك مخرجات حقيقية في بناء الموظف الشامل والمبدع.

وما نشاهده اليوم من قدرات إبداعية لقيادات وشباب إماراتيين، أصبحوا حديث العالم، يعد مصدر فخر لنا جميعاً، ودليلاً على أن عملية التأسيس للكادر البشري، آتت ثمارها ضمن استراتيجية الحكومة في بناء الإنسان. ولكن عندما يحدث نوع من الرفض لمنح الشخص الفرصة، ليثبت من خلالها أنه على قدر المسؤولية، فإن ذلك سيؤدي إلى تفاقم مشكلة التوطين، لأن هذه الجهات، سوف تضطر للاستعانة بخبرات غير مواطنة، يعتقد بأنها الأجدر، ولن تدرك أنها ساهمت في عرقلة نجاح ملف خطة التوطين، والسبب سيظل هو البحث عن كفاءات، وقد تكون «مزيفة»، وبلا قدرات حقيقية، والأكثر ضرراً، هو نسيان الثوابت والملفات الوطنية المهمة.