السودان.. عهد جديد

يمثل الاتفاق الإطاري في السودان تدشيناً لمرحلة جديدة تلبّي طموحات وتطلعات الشعب السوداني بالاستقرار والازدهار، فالاتفاق ثمرة جهد انتظره الشعب السوداني طويلاً حتى يستشرف الحرية والعدالة، وقد يسهم في إنهاء فترة طويلة من القلق، وإقامة سلطة مدنية ديمقراطية تستكمل مهام الانتقال، ولكن على جميع الأطراف أن يكونوا عند حسن الظن بالالتزام الكامل بأحكام وروح الاتفاق الذي تمّ التوصل إليه، والعمل معاً لحمايته وتنفيذه، وضمان توزيع واضح للأدوار والمسؤوليات بين مختلف الجهات الفاعلة، كما يتطلب أيضاً التزاماً وتعاوناً مستمرين بين الأطراف وشعب السودان حيث ينتظر الشعب منها أن تخرجه من دوامة الأزمات المتفاقمة في الداخل.

الاتفاق يعبر عن نضج ووعي القائمين على الأمر في السودان بمفصلية هذه اللحظة في تاريخ وطنهم وضرورة تغليب المصلحة العامة، ولا شك أن تعبيد الطريق إلى الأمام للسودان لا يمكن أن يتم إلا بالبناء على المستقبل واستشراف عهد جديد يؤسس للحكم الديمقراطي والعقد الاجتماعي الجديد، حيث إن الحلول التي تنبع من داخل الكيان الوطني تبقى حلولاً مستدامة. إن التوافق السياسي درع حصينة وقاعدة متينة لنجاح الانتقال الديمقراطي وتأسيس مسار انتقالي جديد يستفيد من دروس التجربة الماضية ويقيم فترة انتقالية أكثر فاعلية تحقق أولويات متفقاً عليها وتقود البلاد لتحقيق سلام شامل ومستدام.

وغني عن القول إن التزام الجميع بلغة الحوار ووضع الخلافات جانباً، من شأنه أن يؤسس لمرحلة جديدة مليئة بالأمل والطموحات، فالجميع متوافقون على مسألة استقرار السودان وضرورة الحل السياسي وحل الأزمة عبر الحوار، حيث إنهم قوة فاعلة ذات دفع إيجابي تسهم في تعبيد الطريق أمام الحريات بكافة أشكالها.