الجنيه المصري إلى أين؟

أعلن البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة في اجتماع استثنائي، قام فيه برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25% و13.75% على الترتيب، وهذا القرار أتى متأخراً حسب ما أكده الخبراء الاقتصاديين، الذي كان متوقعاً نتيجة للتضخم العالمي وارتفاع الدولار المتواصل.

كما أعلن البنك المركزي عن مؤشر الجنيه المصري الذي سوف يرتبط بالذهب والعملات الأجنبية الأخرى ليعزز سعر صرف الجنيه بدلاً من ارتباطه بالدولار.

خطوة مهمة للتخلص من عقدة الدولار التي أحدثت تذبذب بالاقتصاد المصري، فيما سوف يقوم هذا المؤشر بمعالجة سعر الصرف بانضباط وشفافية، ومن مقومات هذا التوجه أن الولايات المتحدة لا تعتبر الشريك التجاري الأساسي لجمهورية مصر، كما أن الأخيرة دولة غير نفطية لتقوم بربط عملتها بالدولار أسوة بدول الخليج.

يستهدف هذا القرار رفع الصادرات المصرية وخفض الواردات نتيجة لانخفاض تكلفة الإنتاج ولما تعانيه جمهورية مصر من عجز في الميزان التجاري ، فعلى سبيل المثال نفترض أن السلعة (أ) التي تقدر قيمتها بدولار واحد أي ما يعادل 18 جنيه سابقاً في حال استيرادها من الخارج، فبعد هذا القرار سيصبح سعرها بالدولار 23 جنيه مصري بفارق 5 نقاط تقريباً وهذا يوجّه المستهلك للعزوف عن هذه السلعة والتوجه لسلعة محلية مشابهة ، كما سوف يزيد الإقبال عليها من الدول الأخرى لشراء السلعة المصرية المحلية لقلة تكلفتها وارتفاع سعر الصرف وهذا مؤشر يساهم في رفع الصادرات وتوازن بالميزان التجاري المصري مستقبلاً.

نصيحتي للمصريين ورواد الأعمال الاماراتيين التماشي مع هذا القرار والاستثمار فيه بالصناعات المحلية حسب القطاعات الاقتصادية والسلع الأكثر طلباً، لتنمية استثماراتك نتيجة للفرص المتاحة في السوق المصري وتماشياً مع التكامل الاقتصادي بين دولة الامارات العربية المتحدة وجمهورية مصر الحبيبة.