كبار المواطنين..أولوية إماراتية

ت + ت - الحجم الطبيعي

​تولي دولة الإمارات اهتماماً خاصاً بكبار المواطنين وتعمل على ضمان انسجامهم ضمن المنظومة المجتمعية وتنظيم دورهم في نقل الخبرات والمعارف في أجواء وظروف تتناسب مع احتياجاتهم الصحية وتراعي رغباتهم ومتطلباتهم. وتحظى هذه الفئة من أبناء الإمارات بعناية خاصة، حيث توفر العديد من الجهات الحكومية خدمات ومبادرات من شأنها تسهيل حياتهم اليومية.

وبالتزامن مع اليوم العالمي لكبار السن الذي يصادف الأول من أكتوبر من كل عام تؤكد الإمارات على أهمية دور كبار المواطنين والمقيمين في النسيج الاجتماعي والترابط بين أفراد المجتمع، وحرصها على الارتقاء بجودة حياتهم وتلبية مختلف احتياجاتهم وتعزيز القيم التي تدعو إلى احترامهم والاستفادة من مهاراتهم وخبراتهم.

لقد اعتمدت حكومة الإمارات القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2019 بشأن حقوق كبار المواطنين، ويهدف القانون إلى ضمان تمتع هذه الفئة بالحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور، والمعلومات والخدمات المتعلقة بحقوقهم وتوفير الرعاية والاستقرار النفسي والاجتماعي والصحي لهم.

من هذا المنطلق، أطلقت الإمارات العديد من المبادرات الرائدة لرعاية الكبار في السن، منها إنشاء قاعدة بيانات لرصد العمر المتوقع لكبار السن في الدولة، وتوسيع برامج الرعاية الصحية والخدمات، وبخاصة خدمات الرعاية المنزلية، ووفرت حكومة الإمارات خدمة العيادات المتنقلة في المناطق البعيدة، إضافة إلى مراكز لإيواء كبار المواطنين تشرف عليها وزارة تنمية المجتمع، وتقدم الرعاية الصحية الأولية، والاجتماعية، والنفسية، والعلاج الطبيعي. كما أطلقت باقة من الخدمات والامتيازات، يتم إدراجها في بطاقة الهوية الإماراتية استباقياً، ومنحها لجميع كبار المواطنين في الدولة، بهدف الارتقاء بجودة الحياة المستقبلية وتعزيز رفاهية الأفراد في المجالات المختلفة.

Email